كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ومراكز أبحاث كبيرة في تل أبيب أن مصر ستكون من الخاسرين الكبار جراء "مشروع بايدن" الجديد الذي سيربط الهند بأوروبا مرورا بالخليج وإسرائيل.

إقرأ المزيد مصر.. كم يقلص ممر"الهند - أوروبا عبر الخليج واسرائيل" من حجم البضائع العابرة لقناة السويس؟

ونقلت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية، عن الدكتور يوئيل جوزانسكي، رئيس قسم السياسة الإقليمية في معهد البحث الدراسات الأمنية والإستراتيجية الإسرائيلي INSS، قوله إن مصر، التي تسيطر على قناة السويس، التي يمر عبرها 10% من إجمالي التجارة العالمية وحوالي 7% من حركة النفط ستكون أولا وقبل كل شيء أكبر الخاسرين من هذا المشروع.

وأشار المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي إلى أن قناة السويس التي قفزت إيراداتها في السنة المالية 2022/2023 إلى 9.4 مليار دولار، من 7 مليارات دولار في العام السابق، تمثل بالنسبة لدولة مثل مصر، التي تبلغ ديونها لصندوق النقد الدولي حاليا نحو 12.5 مليار دولار، بمثابة إنعاش حقيقي لاقتصادها، لكن بعد هذا المشروع الطموح فإن تقليل الاعتماد الأوروبي والهندي على قناة السويس، وحتى الطريق المختصر بينهما عبر ممر نقل جديد، يمكن أن يشكل ضربة قاتلة للقاهرة.

وأضاف أنه من المؤكد أن ربط مثل هذه البنية التحتية الإقليمية المشتركة بين الدول بمشاركة الرياض يمثل تحديًا للصين، وفي الوقت نفسه، سيؤدي ممر النقل المعين إلى تقصير سلاسل التوريد، وبالتالي تقليل اعتماد الدول على الصين.

وحول أهمية هذا المشروع بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي إن دخول السعودية في هذا المشروع مرتبط بـ"مدينة المستقبل" التي يقوم بإنشائها "نيوم"، حيث يمتد مشروع ابن سلمان الرائد على مساحة 26.5 كيلومتر مربع، وقد تصل الاستثمارات المقدرة فيه إلى 500 مليار دولار، إلا أن المدينة تقع في غرب البلاد، وبالتالي سيتطلب الأمر الكثير من التفكير حول كيفية ربطها بشبكة الإنترنت ومشروع النقل الإقليمي.

وتابع جوزانسكي إنه إذا أضيفت نيوم بالفعل إلى المشروع الطموح، فإن مدينة إيلات على الجانب الإسرائيلي قد تستفيد بشكل كبير أيضا، حيث تتاخم الحافة الشمالية الغربية لنيوم مضيق تيران، مدخل البحر الأحمر.

وحول هل إذا كان هذا مشروعا يشكل سابقة، قال جوزانسكي، إن الخطة أبعد ما تكون عن كونها غير مسبوقة، حيث اكتسب مجال نقل البضائع عن طريق البر زخما في السنوات الأخيرة، وبالفعل في 4 ديسمبر 2020، بدأت أول رحلة نقل بضائع من تركيا إلى الصين بالسكك الحديدية، وهي رحلة يبلغ طولها حوالي 8693 كيلومترًا وتستمر 12 يومًا، كما تم الترويج لمشروع مماثل من قبل روسيا وإيران في وقت مبكر من يوليو 2022، عندما أصبحت شركة RZD Logistics أول من استخدم الممر الشمالي الجنوبي، المصمم لنقل البضائع لمسافة حوالي 7200 كيلومتر من موسكو، عبر إيران إلى مومباي.

وتابع: "بحسب تقديرات المتخصصين في الهند، فإن استخدام هذا الطريق سيختصر مدة النقل من روسيا إلى الهند نحو عشرة أيام فقط، من 30 إلى 45 يومًا عبر قناة السويس".

وأضاف: "أحد عملاء الممر الشمالي الجنوبي ليس سوى الغرب السعودي، فقبل نحو أسبوعين، عبر قطار شحن يضم نحو 36 حاوية من روسيا إلى إيران في طريقه إلى السعودية، وشقّت طريقها إلى ميناء بندر عباس في مضيق هرمز، حيث يتم شحن الحمولة على متن سفينة وجهتها جدة، متجاوزة شبه الجزيرة العربية".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر مجموعة العشرين عن الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند وأوروبا والخليج وإسرائيل بوساطة مجموعة من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن.

فيما قال المحلل الإستراتيجي بالصحيفة العبرية العميد شموئيل إلمز، إنه من المتوقع أن يبدأ المشروع في ميناء بيرايوس في اليونان، ومن هناك، حسب التقديرات، ستتجه بحرا إلى ميناء حيفا الإسرئيلي الذي سيتم ربطه بعد ذلك بإسرائيل ودول الخليج بسكة حديدية، ومن المتوقع أن تنطلق من حيفا إلى الأردن، ومن هناك إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى ميناء جبل علي، وهناك، سيتم تحميل البضائع على متن السفن التي ستشق طريقها إلى مومباي في الهند.

وأضاف أنه بجانب الطريق الرئيسي، من المتوقع أن يتم بناء طرق إلى دول أخرى في المنطقة، على رأسها البحرين وسلطنة عمان.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، قال إلمز إن التفاصيل غير معروفة بعد، ومن المنتظر أن تصل الإجابة عن هذا السؤال خلال 60 يوما، مع نشر الخطة الكاملة.

وفيما يتعلق بفرص نجاح الخطة، قال الدكتور يوئيل جوزانسكي، إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، حيث أثبتت إسرائيل أنها دولة تواجه صعوبة في الالتزام بالمواعيد النهائية عندما يتعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية، والخطة التي قدمها بايدن حاليًا هي فقط في الخطوط العريضة العامة.

وأضاف : "هناك مسألة أخرى ستؤثر على مستقبل المشروع وهي الوضع السياسي في إسرائيل، وسوف تتطلب مثل هذه الخطة استثماراً مالياً مكثفاً من الجانب الإسرائيلي أيضاً، لذا فسوف يكون لزاماً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يحصل على موافقة واسعة النطاق من الائتلاف، بل وربما حتى من المعارضة، أي بمعنى آخر، قد يجد نتنياهو نفسه عالقاً بين شركائه، مثل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جابير، والمعارضة التي تسعى إلى منع نتنياهو من تحقيق إنجاز سياسي يحسن مكانته.

وحول أهم المستفدين من هذا المشروع في إسرائيل قال جوزانسكي، إن أحد المستفيدين الرئيسيين من المشروع الطموح هو ميناء حيفا، حيث من المتوقع أن يمر ممر النقل الجديد عبر الميناء، والذي من المتوقع أن يتم اختياره فقط بسبب موقعه.

وأشار إلى أنه قبل تسعة أشهر، قامت مجموعة "أداني" الهندية بشراء ميناء حيفا مقابل 4.1 مليار شيكل، حيث تسيطر شركة "أداني" على 13 ميناءً مختلفًا في الهند، لذا فإن مثل هذا المشروع الطموح يمكن أن يفيدها بشكل كبير الميناء الذي يدار من خلال الهند ومن الشركات الأخرى التي قد تستفيد من الموضوع شركة SIPG الصينية المالكة لأحد الموانئ الخليجية.

المصدر: الإعلام الإسرائيلي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google من المتوقع أن هذا المشروع قناة السویس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الصناعة: مشروع تطوير ميناء السخنة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • حیدر كريم الغراوي: ميناء الفاو الكبير نقطة ربط تجارة غرب العالم بشرقه
  • تجليس مفريان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الجديد في الهند مار باسيليوس جوزيف
  • زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • 26 شهيدًا و70 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة