الموانئ: نسب إنجاز مشروع الأرصفة الخمسة بميناء الفاو تتجاوز 71%
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد مدير عام الشركة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي، اليوم الاثنين، نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير.
وقال الفرطوسي، إن "مراحل العمل في المقطع رقم 2 من رصيف رقم واحد في ميناء الفاو الكبير استكملت ووصلت إلى نسبة 100% أما المقطع رقم 2 وصل إلى نسب إنجاز تتجاوز 75%".
وأضاف، أن "التسليح كامل للمقطع رقم 2 وبانتظار عمليات الفحص والاختبار من قبل الاستشاري الإيطالي ومن ثم يصار إلى صب الأجزاء المتبقية، أما المقطع رقم 3 في رصيف رقم 1 وصل إلى مراحل شبه نهائية من التسليح وهكذا بقية المقاطع وهي أربعة".
وأشار، إلى أن" نسب الإنجاز تعدت الـ 71% لمشروع الأرصفة الخمسة و 61% لساحة الحاويات".
ولفت، إلى أن "مدخل المشروع يشهد صبا تجريبيا للطبقة قبل النهائية من المقطع الأول من الطريق السريع، أما مشروع النفق يسير بوتيرة جيدة جدا، فيما العمل بالقناة الملاحية الداخلية وصلت فيها الأعماق إلى مراحل متقدمة حسب ما مخطط لها، والقناة الملاحية الخارجية أيضا وصل فيها العمل إلى مراحل جيدة وستكون أعلى في نهاية العام الجاري بعد دخول حفارتين، واحدة تعمل في المقطع الطولي ذي الأعماق العالية وأخرى بالأعماق الواطئة".
وتابع، أن "هناك دعما حكوميا واضحا ومتابعة من قبل وزير النقل بالإضافة إلى متابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء لإنجاز هذا المشروع في موعده المقرر أو أقصر من ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ميناء الفاو
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية