الموانئ: نسب إنجاز مشروع الأرصفة الخمسة بميناء الفاو تتجاوز 71%
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد مدير عام الشركة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي، اليوم الاثنين، نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير.
وقال الفرطوسي، إن "مراحل العمل في المقطع رقم 2 من رصيف رقم واحد في ميناء الفاو الكبير استكملت ووصلت إلى نسبة 100% أما المقطع رقم 2 وصل إلى نسب إنجاز تتجاوز 75%".
وأضاف، أن "التسليح كامل للمقطع رقم 2 وبانتظار عمليات الفحص والاختبار من قبل الاستشاري الإيطالي ومن ثم يصار إلى صب الأجزاء المتبقية، أما المقطع رقم 3 في رصيف رقم 1 وصل إلى مراحل شبه نهائية من التسليح وهكذا بقية المقاطع وهي أربعة".
وأشار، إلى أن" نسب الإنجاز تعدت الـ 71% لمشروع الأرصفة الخمسة و 61% لساحة الحاويات".
ولفت، إلى أن "مدخل المشروع يشهد صبا تجريبيا للطبقة قبل النهائية من المقطع الأول من الطريق السريع، أما مشروع النفق يسير بوتيرة جيدة جدا، فيما العمل بالقناة الملاحية الداخلية وصلت فيها الأعماق إلى مراحل متقدمة حسب ما مخطط لها، والقناة الملاحية الخارجية أيضا وصل فيها العمل إلى مراحل جيدة وستكون أعلى في نهاية العام الجاري بعد دخول حفارتين، واحدة تعمل في المقطع الطولي ذي الأعماق العالية وأخرى بالأعماق الواطئة".
وتابع، أن "هناك دعما حكوميا واضحا ومتابعة من قبل وزير النقل بالإضافة إلى متابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء لإنجاز هذا المشروع في موعده المقرر أو أقصر من ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ميناء الفاو
إقرأ أيضاً:
للموظفين.. إنهاء العقد في حالة العجز الكلي للعامل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
تحديد سن للتقاعدونصت مادة (171) على انه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.