الموانئ: نسب إنجاز مشروع الأرصفة الخمسة بميناء الفاو تتجاوز 71%
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد مدير عام الشركة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي، اليوم الاثنين، نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير.
وقال الفرطوسي، إن "مراحل العمل في المقطع رقم 2 من رصيف رقم واحد في ميناء الفاو الكبير استكملت ووصلت إلى نسبة 100% أما المقطع رقم 2 وصل إلى نسب إنجاز تتجاوز 75%".
وأضاف، أن "التسليح كامل للمقطع رقم 2 وبانتظار عمليات الفحص والاختبار من قبل الاستشاري الإيطالي ومن ثم يصار إلى صب الأجزاء المتبقية، أما المقطع رقم 3 في رصيف رقم 1 وصل إلى مراحل شبه نهائية من التسليح وهكذا بقية المقاطع وهي أربعة".
وأشار، إلى أن" نسب الإنجاز تعدت الـ 71% لمشروع الأرصفة الخمسة و 61% لساحة الحاويات".
ولفت، إلى أن "مدخل المشروع يشهد صبا تجريبيا للطبقة قبل النهائية من المقطع الأول من الطريق السريع، أما مشروع النفق يسير بوتيرة جيدة جدا، فيما العمل بالقناة الملاحية الداخلية وصلت فيها الأعماق إلى مراحل متقدمة حسب ما مخطط لها، والقناة الملاحية الخارجية أيضا وصل فيها العمل إلى مراحل جيدة وستكون أعلى في نهاية العام الجاري بعد دخول حفارتين، واحدة تعمل في المقطع الطولي ذي الأعماق العالية وأخرى بالأعماق الواطئة".
وتابع، أن "هناك دعما حكوميا واضحا ومتابعة من قبل وزير النقل بالإضافة إلى متابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء لإنجاز هذا المشروع في موعده المقرر أو أقصر من ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ميناء الفاو
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.