مركز "إرثنا" يطلق النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة في نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن مركز "إرثنا"، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، عن تنظيم النسخة الثامنة من "أسبوع قطر للاستدامة"، خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وبالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المدنية، والمدارس والجامعات والمجموعات الناشطة اجتماعيا في مختلف أنحاء الدولة.
وذكر المركز، في بيان، أن نسخة هذا العام تزخر بالعديد من الأنشطة وورش العمل المتنوعة التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في المبادرات الخضراء، وتشجيعهم على تبني أنماط حياتية تراعي مختلف جوانب الاستدامة البيئية، فيما ستركز الأنشطة على العديد من الموضوعات البيئية التي تشمل، ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من النفايات، وإعادة التدوير، وتعزيز الصحة العامة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالبيئة.
وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: "إن أسبوع قطر للاستدامة يعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف القطاعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعد هذا الأسبوع من أفضل المبادرات التي تذكرنا بمسؤوليتنا المجتمعية نحو حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة".
بدوره، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز "إرثنا": "إن أسبوع قطر للاستدامة رسخ على مدار الأعوام الماضية مكانته كحدث فريد يسهم في تعزيز رؤية دولة قطر المتعلقة بالاستدامة البيئية، لما يتضمنه من أنشطة عديدة تشجع أفراد المجتمع القطري على تبني أساليب حياة أكثر استدامة".
وأضاف: "أن نسخة العام الماضي من أسبوع قطر للاستدامة، شهدت أكثر من 400 فعالية، شارك فيها ما يزيد عن 100 ألف"، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا النجاح خلال النسخة المقبلة.
يشار إلى أن النسخة السابقة من أسبوع قطر للاستدامة شهدت مشاركة أكثر من 250 جهة، ركزت أنشطتها على زيادة الوعي بالقضايا البيئية المهمة، مثل، الحد من النفايات، والتشجيع على إعادة التدوير، وتبني نمط حياة مستدام.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 300 محضر مخالفات تموينية ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 8 حتى 14 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى استمرار الإشراف على تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين ، ضمن توجيهات مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث يتم متابعة سير ومنظومة العمل بمعارض السلع الغذائية بمراكز المحافظة تحت شعار مبادرة أهلاً رمضان للسلع الغذائية المخفضة، والتي تم تنفيذها و اقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية.
فيما تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 224 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 18 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 24 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و17 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 13 محضراً لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و3محاضر لتجميع 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق ، 5 محاضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية بكمية 25 شيكارة .
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات مارس للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجارمن الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية،فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم شروط وقواعد إضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة،نفذت الأجهزة الرقابية حملات علي العديد من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 10 محاضر ضد المسؤولين عن محلات تجارية لعرض وبيع سلع "غذائية وغير غذائية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي،شملت :10 طن فول وذرة وعلف حيواني وطن نخالة"ردة" ونصف زيوت طعام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 5 محاضر لمحلات بيع أسمدة كيمياوية مدعمة محظور تداولها خارج حيازات الجمعية الزراعية، ومحلات بيع سجائر مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 6 أجولة سماد ، و380 علبة سجائر ، و11 محضرا لمحلات جزارة لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، والتحفظ على 120كجم ، و2 محضر لبدالين تموينيين للاستيلاء على مقررات تموينية، و2 محضر لمزاولة أنشطة بدون ترخيص، و15 محضرا لعاملين في مجال الأغذية لعدم الحصول على شهادات صحية، و12 محضر لأنشطة ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال المواد البترولية، فقد تم تحرير 15 محضرا شملت العديد من المخالفات منها: محضر لتجميع 240 أسطوانة بوتاجاز منزلي بغرض بيعها في السوق السوداء ، ومحضر للتصرف في 96 أسطوانة مدعمة، و11 محضر لمستوعادت بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأمثل ، و2 محضر لعدم وجود سجل 21 بترول ، و محضر لعدم الإعلان عن أسعار الاستبدال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية