وزيرة التعاون الدولي تلتقي خريجي برنامج التدريب الصيفي 2023 بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على لقاء خريجي برنامج التدريب الصيفي 2023 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي عُقد للعام الثالث على التوالي، في إطار حرص الوزارة على رفع قدرات الطلبة والخريجين في تخصصات الاقتصاد، وإطلاعهم على آخر تطورات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والعلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وبلغ عدد المستفيدين في برنامج التدريب الصيفي عام 2023، نحو 35 متدربًا من أقسام الاقتصاد بجامعات مصر المختلفة، ليرتفع عدد المتدربين على مدار الثلاث سنوات، إلى أكثر من 70 متدربًا، وعلى مدار فترة التدريب التي استمرت قرابة الشهرين، تم توزيع المتدربين على إدارات وأقسام الوزارة المختلفة.
وتشمل قطاع التمويل التنموي متعدد الأطراف، متضمنًا فرق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمات الأمم المتحدة، وكذلك قطاع التعاون الإنمائي ثنائي الأطراف متضمنًا التعاون مع الأمريكتين والتعاون مع الدول الآسيوية والدول الأوروبية، والتعاون العربي الأفريقي، وكذلك إدارة التخطيط والتقييم ومتابعة التمويلات، ووحدة الشؤون العربية، وإدارة البحوث الاقتصادية، وإدارة التحول الرقمي والابتكار وريادة الاعمال.
ملاحظات المستفيدين من برنامج التدريب الصيفيواستمعت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى ملاحظات واستفسارات الطلبة المستفيدين من برنامج التدريب الصيفي، وأدارت حوارًا مفتوحًا للتعرف على أبرز الخبرات التي اكتسبوها في مجالات وقطاعات العمل المختلفة بالوزارة خلال فترة التدريب.
كما استعرضت الوزيرة دور الوزارة ومسؤوليتها عن تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج التابعة لها، ومتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة من خلال التمويلات التنموية الميسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي التدريب الصيفي وزيرة التعاون الدولي برنامج التدریب الصیفی التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
انفراد.. الحكومة تُجري خلال أيام تعديلًا على لائحة قانون المحال العامة شعبة المواد الغذائية تدعو الحكومة لتمديد مهلة توفيق أوضاع المحال العامة لتحقيق الاستقراروشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الإشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.