اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستلغي 270 وظيفةً العام القادم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
جنيف-سانا
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها ستلغي 270 وظيفةً العام القادم في مقرها في جنيف بسبب نقص الأموال.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للجنة روبير مارديني قوله في مؤتمر صحفي: إن المنظمة ستلغي أيضاً عدداً كبيراً من الوظائف في دول أخرى، لكن الأمر لن يعرف حتى تشرين الثاني القادم.
ولفت مارديني إلى أن المنظمة التي تضم نحو 20 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم باغتها نقص الأموال هذا العام.
وكانت اللجنة أعلنت هذا العام إلغاء 1500 وظيفة ومراجعة ميزانيتها بعدما تراجعت منح الدول، ولا سيما بعد تخصيص حلفاء أوكرانيا أموالاً هائلةً لها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«ناجي عيسى» يترأس اجتماع «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت “مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”.
كما تم خلال الاجتماع “اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة”.
وفي ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل “تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. وتناشد اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطنية والذي تمثل اهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد”.