« التغير المناخي »..مخاطر مرتقبة تتطلب الاستعداد والتكيّف
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
د. سعيد الصارمي: أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة -
إبراهيم العجمي: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية والإيكولوجية -
تعدّ التغيّرات المناخية وما يصـاحبهـا من تداعيــات ومخاطر على النُظـم البيئيـة والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية مشكلة عالمية، وأصبحـت تأثيراتها السلبية واضحـة، وتتعرّض دول العـالم إلى تقلبات في نظام المناخ العالمي من خلال ما نلحظه من زيـادة الجفـاف ونقص الأمطـار، وشـح في المـوارد المائيـة، بالإضافة إلى زيادة حدة وفترات تكرار الأعاصير المدارية والفيضـانات، وارتفاع غير مسبوق في متوسط درجـات الحـرارة العالمية.
وحول الاستراتيجية الوطنية للتكيّف والتخفيف من آثار تغيّر المناخ 2020-2040 قال الدكتور سعيد بن حمد الصارمي، خبير أرصاد جوية: «أُعِدت نماذج لمراقبة وتفتيش ورصد وتقييم الأنشطة، وتطوير قواعد البيانات الوطنية للتحقق من دقة بيانات انبعاثات غازات الدفيئة المقدمة من قبل المنشآت المختلفة، وبناء القدرات في مجال الشؤون المناخية، ونشر الوعي الثقافي والمعرفي حول قضايا تغيّر المناخ المختلفة»، موضحا أن الاستراتيجية تسعى إلى تحديد تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات الأساسية، والحد من الكوارث وإدارة المخاطر، ووضع خطط التكيّف المناسبة لكل قطاع بما يضمن حمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، ويقلل من الموارد المالية والاقتصادية التي قد تُستنزف نتيجة لإعادة ترميم تلك المناطق والقطاعات بعد تعرضها للتأثيرات المتوقعة، بالإضافة إلى جرد انبعاثات غازات الدفيئة في جميع القطاعات اعتمادا على بيانات البلاغ الوطني الأول لسلطنة عمان، وتحديد خيارات التخفيف في القطاعات الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة.
إجراءات مقترحة
وعرّج الدكتور سعيد في حديثه على أبرز الإجراءات الاستراتيجية المقترحة للتكيف مع التغيرات المناخية والمتمثلة في تطوير نظام الإنذار المبكر، وتحديث خرائط تحديد مخاطر الفيضانات وتطوير استراتيجيات إدارتها، وضرورة أن تُضمَّن دراسة التغيرات المناخية عند إنشاء مشروعات البنية الأساسية مثل الشوارع وغيرها، وتنفيذ دراسة عن أهم الكائنات البحرية المعرضة للخطر من التغيرات المناخية وأهم الأسماك المقاومة للتغيرات المناخية من أجل إكثارها، وتعزيز البحوث لتطوير أصناف محاصيل جديدة مقاومة للملوحة والحرارة ونقص المياه، وأهم الإجراءات الاستراتيجية المقترحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو تشجيع الطاقات المتجددة وإعداد برامج لحفظ وكفاءة الطاقة وتطوير مجال الدراسات والبحوث في مجال التخفيف من التغيرات المناخية وبناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخفيف من التغيرات المناخية.
وأكد الصارمي أنه يتعين على جميع مناطق العالم التعامل مع الظواهر المتطرفة «مثل موجات الحر والجفاف وهطول الأمطار الغزيرة» التي أصبحت بشكل عام أكثر حدة وتواترا، وأدى تغير المناخ الناتج عن الإنسان إلى زيادة فرص رؤية العديد من الظواهر الجوية المتطرفة، على سبيل المثال سيؤدي الجفاف مع الحرارة الشديدة إلى زيادة مخاطر حرائق الغابات أو موت الماشية أو تلف المحاصيل، وستؤدي العاصفة الشديدة إلى زيادة مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر الشديد المتزامن مع الأمطار الغزيرة، وبالتالي الفيضانات الساحلية.
مناخنا المستقبلي
وأضاف الصارمي: من أجل الاستعداد للمستقبل نحتاج إلى فهم كيف سيستمر المناخ في التغير، وحسب التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2021م فإن المستقبل سيعتمد على العديد من الخيارات التي نتخذها الآن وفي السنوات القادمة سيستمر الاحتباس الحراري حتى عام 2050 على الأقل قبل أن تستقر درجات الحرارة وتظهر النماذج المناخية أنه ولو قللنا انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير الآن فلن يتوقف الاحترار حتى عام 2050 على الأقل، ويستغرق تنفيذ التدابير اللازمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وقتا طويلا، وإن التخفيضات القوية في غازات الدفيئة الآن من شأنها أن تبطئ وتقلل من نسبة هذا الاحترار، وتظهر النماذج المناخية مستويات مختلفة جدا من الاحترار بعد عام 2050 اعتمادا على التدابير التي نتخذها في المستقبل القريب، كما أن تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من شأنه أن يحسن جودة الهواء، حيث إن التغير المناخي وجودة الهواء ظاهرتان متصلتان اتصالا وثيقا وذلك لكون الأنشطة البشرية التي تسبب انبعاثات غازات الدفيئة تتسبب أيضا في إطلاق ملوثات الهواء.
جهود مكثفة
من جهته قال إبراهيم بن أحمد العجمي، المشرف على أعمال الشؤون المناخية بهيئة البيئة: كثّفت هيئة البيئة جهودها في مواجهة تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ والتنسيق مع القطاعات المعنية في هذا الشأن، حيث أُصدِرت لائحة إدارة الشؤون المناخية التي تتضمن مجموعة من الأهداف والغايات والإجراءات والاشتراطات البيئية لأبرز القطاعات التنموية منها إصدار تراخيص إدارة الشؤون المناخية لتلك القطاعات التي تقدم تقارير سنوية إلى الشؤون المناخية في هيئة البيئة وحساب كمية انبعاث الغازات الكربونية المنبعثة من تلك المشروعات والقطاعات وتحديد دورها في البصمة الكربونية، والإجراءات المتبعة في تخفيض هذه الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تحديد إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية المناسبة مع مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية.
وأوضح العجمي أن هناك مجموعة من الدراسات والبحوث والتقارير التي توضح مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات التنموية في سلطنة عمان، على سبيل المثال التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التي تشير إلى أن الدول العربية ومن ضمنها سلطنة عمان ستكون عرضة لمخاطر وتأثيرات تغير المناخ مع قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية الاجتماعية والاقتصادية، وبعض الدراسات والبحوث وتقارير البلاغات الوطنية في سلطنة عمان بشأن التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية في القطاعات التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في سلطنة عمان التي أوضحت جميعها تأثر السلطنة بالتغيرات المناخية كالتغير في نمط توزيع الأمطار وازدياد حدتها واختلاف متوسط درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى رصد تغيرات في البيئة البحرية والساحلية والأنظمة البيئية والإيكولوجية وآثارها على البيئة والاقتصاد والمجتمع.
مبادرات ومشروعات
وقال المشرف على أعمال الشؤون المناخية بهيئة البيئة: نعمل على عدد من الإجراءات والمبادرات والمشروعات من أجل التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية في القطاعات التنموية في سلطنة عمان، منها على سبيل المثال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتطوير مشروعات للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وإعداد برامج ومشروعات لترشيد وتحسين استخدام الطاقة وتعزيز كفاءتها، وتطوير وتنفيذ مجموعة من الدراسات والبحوث في مجال التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخفيف والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وإدماج وتكامل مخاطر ودراسات ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية عند إنشاء مشروعات البنية الأساسية.
الاحتباس الحراري
وعرّج العجمي في حديثه على ظاهرة الاحتباس الحراري وقال: إن ظاهرة الاحتباس الحراري لها عدة آثار ونتائج مرصودة على التغيرات المناخية العالمية، منها على سبيل المثال ارتفاع في متوسط درجات الحرارة في العالم حيث يقدر متوسط ارتفاع درجات الحرارة السطحية في العالم بمقدار 0.84 درجة مئوية خلال الفترة من 1880 إلى 2012م، وارتفاع مستوى سطح البحر حيث ارتفع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر بمقدار 0.19 متر، وتراجع معدّل الثلج والجليد في المرتفعات في نصفي الكرة الأرضية منذ سنوات حيث تناقصت الكتل الجليدية في المناطق القطبية بمتوسط 3.8% لكل عقد منذ عام 1970م، مؤكدا أنه يمكن التخفيف من حدة مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية عن طريق تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة من الأنشطة البشرية، والتغيير في أنماط استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، والمحافظة على مختلف الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، واتباع إجراءات التكيف المناسبة مع التغيرات المناخية في القطاعات المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ظاهرة الاحتباس الحراری الدراسات والبحوث على سبیل المثال درجات الحرارة فی سلطنة عمان بالإضافة إلى المناخیة فی فی القطاعات إلى زیادة سطح البحر فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.