شروط بسيطة وميسرة.. رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل قرض الفلاح.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل قرض الفلاح.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هذا القرض مرتبط بالتعليم، خاصة مع دخول المدارس والجامعات".
وأشار: "البنك الزراعي المصري يمثل الريف المصري، ولدينا 1100 فرع على مستوى الريف، لذلك كان لابد من تلبية احتياجات الريف المصري".
وأوضح: "في سبيل مساعدة أهالينا في الريف، تمت اتاحة قرض بشروط بسيطة وميسرة ويسدد على سنة، ويمكن أن يسدد بشكل شهري أو كل 3 أشهر أو 6 أشهر"، مؤكدا: "لا نفرض على الفلاح شيئا لأن هذا دعم".
وتابع: "قيمة القرض تتراوح من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، بفائدة 16%"، موضحا: "الأوراق المطلوبة للقرض هي بطاقة الحيازة بالإضافة إلى الرقم القومي، ويمكن الذهاب إلى أي فرع من الفروع"، مضيفا: "هناك تأمين على حياته مرتبط بالقرض، بدون أي تكلفة، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه لأهالينا الفلاحين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري الفلاح البنك الزراعي الإعلامية عزة مصطفى أبناء المزارعين الريف المصري البنک الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .
و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.
كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات