شروط بسيطة وميسرة.. رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل قرض الفلاح.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل قرض الفلاح.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هذا القرض مرتبط بالتعليم، خاصة مع دخول المدارس والجامعات".
وأشار: "البنك الزراعي المصري يمثل الريف المصري، ولدينا 1100 فرع على مستوى الريف، لذلك كان لابد من تلبية احتياجات الريف المصري".
وأوضح: "في سبيل مساعدة أهالينا في الريف، تمت اتاحة قرض بشروط بسيطة وميسرة ويسدد على سنة، ويمكن أن يسدد بشكل شهري أو كل 3 أشهر أو 6 أشهر"، مؤكدا: "لا نفرض على الفلاح شيئا لأن هذا دعم".
وتابع: "قيمة القرض تتراوح من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، بفائدة 16%"، موضحا: "الأوراق المطلوبة للقرض هي بطاقة الحيازة بالإضافة إلى الرقم القومي، ويمكن الذهاب إلى أي فرع من الفروع"، مضيفا: "هناك تأمين على حياته مرتبط بالقرض، بدون أي تكلفة، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه لأهالينا الفلاحين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري الفلاح البنك الزراعي الإعلامية عزة مصطفى أبناء المزارعين الريف المصري البنک الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الرقمي: 176 ألف شكاية عبر بوابة "Chikaya" في 2024.. وآجال الرد تقلصت من 25 إلى 19 يوما
كشفت معطيات للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تسجيل حوالي 176 ألف شكاية متوصل بها سنة 2024 من طرف المواطنين، عبر البوابة الوطتية الموحدة « chikaya ».
وسجلت المعطيات تراجع عدد الشكايات مقارنة مع سنة 2023، حيث سجلت آنذاك 186 ألف سنة 2023.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن متوسط أجل الإجابة عن الشكايات يناهز 25 يوما برسم سنة 2023، مقابل 19 يوما خلال سنة 2024.
وترى الفلاح أن هناك تقدما ملموسا في تقليص متوسط أجل الإجابة على الشكايات، مما يظهر مدى حرص والتزام الإدارات المعنية باحترام الأجل القانوني المتمثل في 60 يوما.
وشددت الفلاح على أن وزارتها « لا تدخر أي جهد للارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث يعتبر نظام معالجة الشكايات أحد الآليات التدبيرية الأساسية في هذا الشأن ».
وتحدثت الفلاح عن إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يهم إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ويحدد مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وأجال الرد عليها.
وأشارت إلى أن جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة بهذه البوابة، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، والمؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 115 مؤسسة، وكذا الجماعات الترابية بما مجموعه 1590 جماعة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بموجب المرسوم، « يتعين على الإدارات المعنية تقديم ردود على الشكايات المقدمة من المواطنين، سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية مع التعليل ».
وتنزيلا لمقتضيات المرسوم المذكور، تم إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات « chikaya.ma »، كمنظومة متكاملة لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، تضيف الوزيرة، « وذلك من خلال إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارات العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة ».
كلمات دلالية إدارات المغرب حكومة شكايات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد