قانون العفو العام.. تحاصره الارادات السياسية المختلفة والدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
11 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تجددت الخلافات حول قانون العفو العام في العراق هذا الأسبوع، وذلك بعد أن طرحت الحكومة العراقية مشروع قانون جديد للعفو العام. ويهدف هذا القانون إلى إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، بما في ذلك السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية خلافات سياسية واضطرابات امنية منذ اجتياح داعش للعراق العام ٢٠١٤.
واكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاثنين، ان المكون السني يطرح موضوع العفو العام مع قرب حلول كل انتخابات، لافتا الى عدم إمكانية اخراج المجرمين والقتلة وتجار المخدرات لتحقيق رغبات مكونات معينة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة شروط للعفو، من بينها أن يكون المستفيد من العفو قد أكمل ثلثي مدة العقوبة، وأن يقدم تعهداً بعدم العودة إلى الجريمة. وقد رفضت بعض القوى السياسية هذه الشروط، وطالبت بإطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط.
وهناك خشية من أن يؤدي قانون العفو العام إلى إطلاق سراح الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم فظيعة. وقد حذرت بعض القوى السياسية من أن ذلك قد يؤدي إلى عودة العنف في العراق.
وقال الهلالي ، ان “هناك معركة انتخابية على الأبواب والأحزاب تتصارع فيما بينها من اجل تحقيق مصالحها بين جمهورها، حيث ان البيت السني يحاول ان يطرح موضوع العفو العام مع قرب اجراء كل انتخابات”.
وتأتي الخلافات حول قانون العفو العام في إطار الخلافات السياسية التي تعصف بالعراق. وتسعى بعض القوى السياسية إلى استخدام قانون العفو العام لتحقيق مكاسب سياسية، مما يزيد من تعقيد الخلافات حوله.
لكن المحلل السياسي علي نجدية يقول انه سنبقى نطالب بقانون العفو العام حتى يخرج آخر برئ من السجون العراقية.
ويؤكد الشيخ مزاحم الحويت عضو تحالف ادارة الدولة الوقوف ضد تمرير قانون العفو العام الذي يشمل الدواعش الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الايزيدية في سنجار و1700 في معسكر سبايكر والمحافظات الاخرى.
وقررت اللجنة القانونية النيابية ارسال مشروع قانون العفو العام لرئاسة مجلس النواب لادراجه عل« جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية