قانون العفو العام.. تحاصره الارادات السياسية المختلفة والدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
11 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تجددت الخلافات حول قانون العفو العام في العراق هذا الأسبوع، وذلك بعد أن طرحت الحكومة العراقية مشروع قانون جديد للعفو العام. ويهدف هذا القانون إلى إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، بما في ذلك السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية خلافات سياسية واضطرابات امنية منذ اجتياح داعش للعراق العام ٢٠١٤.
واكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاثنين، ان المكون السني يطرح موضوع العفو العام مع قرب حلول كل انتخابات، لافتا الى عدم إمكانية اخراج المجرمين والقتلة وتجار المخدرات لتحقيق رغبات مكونات معينة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة شروط للعفو، من بينها أن يكون المستفيد من العفو قد أكمل ثلثي مدة العقوبة، وأن يقدم تعهداً بعدم العودة إلى الجريمة. وقد رفضت بعض القوى السياسية هذه الشروط، وطالبت بإطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط.
وهناك خشية من أن يؤدي قانون العفو العام إلى إطلاق سراح الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم فظيعة. وقد حذرت بعض القوى السياسية من أن ذلك قد يؤدي إلى عودة العنف في العراق.
وقال الهلالي ، ان “هناك معركة انتخابية على الأبواب والأحزاب تتصارع فيما بينها من اجل تحقيق مصالحها بين جمهورها، حيث ان البيت السني يحاول ان يطرح موضوع العفو العام مع قرب اجراء كل انتخابات”.
وتأتي الخلافات حول قانون العفو العام في إطار الخلافات السياسية التي تعصف بالعراق. وتسعى بعض القوى السياسية إلى استخدام قانون العفو العام لتحقيق مكاسب سياسية، مما يزيد من تعقيد الخلافات حوله.
لكن المحلل السياسي علي نجدية يقول انه سنبقى نطالب بقانون العفو العام حتى يخرج آخر برئ من السجون العراقية.
ويؤكد الشيخ مزاحم الحويت عضو تحالف ادارة الدولة الوقوف ضد تمرير قانون العفو العام الذي يشمل الدواعش الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الايزيدية في سنجار و1700 في معسكر سبايكر والمحافظات الاخرى.
وقررت اللجنة القانونية النيابية ارسال مشروع قانون العفو العام لرئاسة مجلس النواب لادراجه عل« جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد : أمر رئيس الدولة بالإفراج عن عدد من نزلاء “المنشآت الإصلاحية” يجسد نهج التسامح
أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، يجسد نهج التسامح والعطاء الذي تتبناه الدولة، ويعكس اللفتة الأبوية الحانية لسموه تجاه أبناء المجتمع الإماراتي، كما يعبر هذا العفو عن الروح الإنسانية التي تشكل جوهر القيم السامية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، عبر منح فرصة جديدة للأفراد المشمولين بالعفو للالتزام بالقوانين والعودة إلى السلوك القويم.
وأشار معاليه إلى أن هذا العفو السامي يعكس حرص القيادة الرشيدة على إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأسر والعائلات بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، كما يشكل حافزًا لباقي النزلاء للالتزام بالسلوك الحسن، أملاً في نيل مثل هذا العفو مستقبلاً.
وأوضح أن النيابة العامة باشرت فورًا بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختصة لتنفيذ الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، لضمان إطلاق سراح المشمولين بالعفو وتأمين عودتهم إلى ذويهم.
ورفع معالي النائب العام، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين