قانون العفو العام.. تحاصره الارادات السياسية المختلفة والدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
11 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تجددت الخلافات حول قانون العفو العام في العراق هذا الأسبوع، وذلك بعد أن طرحت الحكومة العراقية مشروع قانون جديد للعفو العام. ويهدف هذا القانون إلى إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، بما في ذلك السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية خلافات سياسية واضطرابات امنية منذ اجتياح داعش للعراق العام ٢٠١٤.
واكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاثنين، ان المكون السني يطرح موضوع العفو العام مع قرب حلول كل انتخابات، لافتا الى عدم إمكانية اخراج المجرمين والقتلة وتجار المخدرات لتحقيق رغبات مكونات معينة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة شروط للعفو، من بينها أن يكون المستفيد من العفو قد أكمل ثلثي مدة العقوبة، وأن يقدم تعهداً بعدم العودة إلى الجريمة. وقد رفضت بعض القوى السياسية هذه الشروط، وطالبت بإطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط.
وهناك خشية من أن يؤدي قانون العفو العام إلى إطلاق سراح الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم فظيعة. وقد حذرت بعض القوى السياسية من أن ذلك قد يؤدي إلى عودة العنف في العراق.
وقال الهلالي ، ان “هناك معركة انتخابية على الأبواب والأحزاب تتصارع فيما بينها من اجل تحقيق مصالحها بين جمهورها، حيث ان البيت السني يحاول ان يطرح موضوع العفو العام مع قرب اجراء كل انتخابات”.
وتأتي الخلافات حول قانون العفو العام في إطار الخلافات السياسية التي تعصف بالعراق. وتسعى بعض القوى السياسية إلى استخدام قانون العفو العام لتحقيق مكاسب سياسية، مما يزيد من تعقيد الخلافات حوله.
لكن المحلل السياسي علي نجدية يقول انه سنبقى نطالب بقانون العفو العام حتى يخرج آخر برئ من السجون العراقية.
ويؤكد الشيخ مزاحم الحويت عضو تحالف ادارة الدولة الوقوف ضد تمرير قانون العفو العام الذي يشمل الدواعش الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الايزيدية في سنجار و1700 في معسكر سبايكر والمحافظات الاخرى.
وقررت اللجنة القانونية النيابية ارسال مشروع قانون العفو العام لرئاسة مجلس النواب لادراجه عل« جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما التقى بالسيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
وقد أثنى النائب العام على فكرة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واضطلاعها بتفتيش السجون لدى مملكة البحرين ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات.
وأوضح النائب العام أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول سيادته الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي.
هذا، وقد وجهت رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر لمعالي النائب العام على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق، للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية.
ومن جانبه؛ نقل مدير معهد الدراسات الجنائية، إلى المستشار النائب العام، تحيةَ النائب العام لدولة قطر، وقدم لسيادته درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وفي أعقاب ذلك، التقى السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، بالضيف الكريم، وقدم هدية تذكارية امتنانًا وترحيبًا بتلك الزيارة.
وزار مدير المعهد مقار إدارتي المضبوطات، ونظم المعلومات، وإدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، كما أجرى زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر المحاضرة التي ألقاها الأستاذ الدكتور مفتي الجمهورية، بمناسبة انعقاد برنامج المعايشة المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية، كما تفقد أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربًا عن ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية