قانون العفو العام.. تحاصره الارادات السياسية المختلفة والدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
11 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تجددت الخلافات حول قانون العفو العام في العراق هذا الأسبوع، وذلك بعد أن طرحت الحكومة العراقية مشروع قانون جديد للعفو العام. ويهدف هذا القانون إلى إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، بما في ذلك السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية خلافات سياسية واضطرابات امنية منذ اجتياح داعش للعراق العام ٢٠١٤.
واكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاثنين، ان المكون السني يطرح موضوع العفو العام مع قرب حلول كل انتخابات، لافتا الى عدم إمكانية اخراج المجرمين والقتلة وتجار المخدرات لتحقيق رغبات مكونات معينة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة شروط للعفو، من بينها أن يكون المستفيد من العفو قد أكمل ثلثي مدة العقوبة، وأن يقدم تعهداً بعدم العودة إلى الجريمة. وقد رفضت بعض القوى السياسية هذه الشروط، وطالبت بإطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط.
وهناك خشية من أن يؤدي قانون العفو العام إلى إطلاق سراح الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم فظيعة. وقد حذرت بعض القوى السياسية من أن ذلك قد يؤدي إلى عودة العنف في العراق.
وقال الهلالي ، ان “هناك معركة انتخابية على الأبواب والأحزاب تتصارع فيما بينها من اجل تحقيق مصالحها بين جمهورها، حيث ان البيت السني يحاول ان يطرح موضوع العفو العام مع قرب اجراء كل انتخابات”.
وتأتي الخلافات حول قانون العفو العام في إطار الخلافات السياسية التي تعصف بالعراق. وتسعى بعض القوى السياسية إلى استخدام قانون العفو العام لتحقيق مكاسب سياسية، مما يزيد من تعقيد الخلافات حوله.
لكن المحلل السياسي علي نجدية يقول انه سنبقى نطالب بقانون العفو العام حتى يخرج آخر برئ من السجون العراقية.
ويؤكد الشيخ مزاحم الحويت عضو تحالف ادارة الدولة الوقوف ضد تمرير قانون العفو العام الذي يشمل الدواعش الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الايزيدية في سنجار و1700 في معسكر سبايكر والمحافظات الاخرى.
وقررت اللجنة القانونية النيابية ارسال مشروع قانون العفو العام لرئاسة مجلس النواب لادراجه عل« جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
أعضاء لجان في بلدية الديوانية يواجهون القضاء بتهمة الهدر والمخالفات
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ ومغالاةٍ في المال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّة والتسجيل العقاري في الديوانية.
أشار الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفنيّ والتنفيذ والاستلام في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّةٍ وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مُخالفتها للمُواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب.
وأوضح أنالفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة البلديَّـة في الديوانيَّـة، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى معاون مدير البلد يَّـة والمُوظَّف المُختصّ في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقارٍ إلى إحدى المُوظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات على الرغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليكٍ للعقار كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012.
وتابع أن الفريق تمكَّن بعد التحرّي والتقصّي من ضبط أولياتٍ خاصَّةٍ في مُديريَّة البلديَّـة تتعلَّق بعمليَّة إخفاء إعلان الساحة المُجاورة لمُستشفى الديوانيَّـة التعليميّ، وكذلك الإعلان المُخصَّص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة “كفرصةٍ استثماريَّةٍ” بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ مُعيَّنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليّات المُنفذَّة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليَّات استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا