بورصة مسقط تدشن الدليل الاسترشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
احتفلت بورصة مسقط أمس بتدشين الدليل الاسترشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ليكون بمثابة خطوط تسترشد بها الشركات للتعامل مع المعلومات والبيانات المتعلقة بأسس الاستدامة، وبما ينسجم مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة والاتحاد العالمي للبورصات والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أطلقت بورصة مسقط منصة على موقعها الإلكتروني، بهدف نشر الإفصاحات المتعلقة بأداء الشركات في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تعزيزًا للشفافية والتزامًا بتحقيق النمو المستدام للشركات المدرجة.
وعززت بورصة مسقط جاذبيتها الاستثمارية وباتت على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل استقطاب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، من خلال تدشينها منصتها الخاصة بالحوكمة الثلاثية التي صممت لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
رعى حفل التدشين معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن بورصة مسقط قامت بوضع مجموعة من المعايير الرئيسة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تم توحيدها مع البورصات الخليجية بنهاية عام 2022م وهي 29 معيارًا توزعت بين ثلاثة محاور وإضافة معيار آخر لتصبح 30 معيارًا للإفصاح والشفافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.
وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية