لجنة رأس الخيمة تدعو مرشحي «الوطني» للمحافظة على المكتسبات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقدت لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، الاثنين، لقاءً تنسيقياً مع مرشحي الإمارة، بالتزامن مع بداية الحملات الانتخابية؛ وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المرشحين، لإنجاح التجربة الانتخابية.
وأكد الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي رئيس مكتب صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، رئيس اللجنة، الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ليتمكنوا من عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبما يعكس الوعي السياسي للمرشحين، ويحافظ على مكتسبات وقيم المجتمع الإماراتي.
وأشار إلى أهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات؛ حيث تعمل لجنة إمارة رأس الخيمة على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة، لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية، وتسهيل الخدمات والإجراءات للمرشحين الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية، وفتح مقار انتخابية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة على أتم الاستعداد للتواصل مع المرشحين، والإجابة عن كافة استفساراتهم، بما يسهم في إنجاح هذه التجربة الانتخابية.
وانطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين، أمس، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري
دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
- قانونيون -
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.