بيورجلاس العالمية تختار الشارقة أول مقر إقليمي لإنتاج الزجاج
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الشارقة في 11 سبتمبر / وام / أستقطبت منطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة الشركة العالمية “بيورجلاس ” المتخصصة في صناعة الزجاج باستخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات ليكون مقرها الإنتاجي الإقليمي الأول في المنطقة و ذلك في خطوة تؤكد تنامي تفضيلات المستثمرين العالميين لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة.
حضر افتتاح مقر بيورجلاس في مدينة الصجعة الصناعية بالشارقة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) برئاسة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي للمكتب وبحضور جواو بيستانا مدير تطوير الأعمال في بيورجلاس وذلك في سياق استراتيجيته المتمثلة في توفير الدعم للمستثمرين وحرصه على نجاح ونمو أعمالهم وتسهيل وصولهم للخدمات من الجهات المختصة ..
و تمتد منشآت الشركة ومرافقها التشغيلية على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمار يتجاوز 50 مليون درهم وطاقة إنتاجية تبلغ 1000 متر مربع يومياً كما سيسهم المصنع في خلق مئات فرص العمل في مراحله الأولى وذلك بدعم وتسهيل من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
وتهدف "بيورجلاس" المتخصصة في صناعة الزجاج المقسى والرقائقي والتي تأسست عام 2014 في لواندا بأنغولا إلى توسيع أعمالها في أسواق الدولة والمنطقة والعالم انطلاقاً من إمارة الشارقة نظراً لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي يتوسط إمارات الدولة وشبكة متقدمة من الخدمات اللوجستية وخدمات متطورة لدعم المستثمرين قبل وبعد إطلاق أعمالهم إلى جانب فرص النمو المدعومة بالطلب المتنامي على منتجات صناعات الزجاج حيث بلغت نسبة الزيادة في الطلب على الزجاج في أسواق العام الحالي نحو 5% مقارنة بعام 2022 بينما حققت صناعة الزجاج محلياً نمواً بنسبة 7% ما يعكس تنامي احتياجات السوق المحلية والعالمية على حد سواء.
واطلع وفد المكتب على المرافق العصرية والمعدات الحديثة التي تمكّن الشركة من إنتاج أنواع مختلفة من الزجاج بمواصفات عالية الجودة كما زار الوحدات الإنتاجية التي تعتمد أحدث البرامج الذكية في إنتاج الزجاج مثل برنامج أوبتيما والآلات الروبوتية والفرن الزجاجي والطباعة الرقمية وCNC الأفقي والرأسي واللودر الأوتوماتيكي ونظام إعادة تدوير المياه.
وأكد محمد المشرخ أن المنظومة الداعمة للمستثمرين في تكامل وتطور مستمرين حيث أصبحت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين سواء كانوا مستثمرين جدداً أم شركات عريقة موضحاً أن الاستثمارات طويلة الأجل في الأسواق المحلية تشير إلى البيئة المحفزة لنجاح ونمو الأعمال وإلى سهولة الوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.
وقال المشرخ : نعمل باستمرار لترسيخ المكانة التي حققتها إمارة الشارقة بوصفها حاضنة للاستثمار والتنوع وقصص النجاح التي حققها أفراداً وشركات من مختلف دول العالم فنحن ننظر بمسؤولية عالية لاحتياجات المستثمرين وندرك أن نجاح أعمالهم يحقق المصالح المشتركة بين المستثمر والاقتصاد الوطني.
بدوره أوضح جواو بيستانا أن افتتاح مقر الشركة في الشارقة يمثل خطوة مهمة في خطط التوسع الإقليمية للشركة مؤكدا ان دولة الإمارات وإمارة الشارقة يشكلان سوقاً حاضنة وداعمة للصناعات بشكل عام ولكل الصناعات المرتبطة بالإنشاءات مثل الزجاج بشكل خاص نظراً لقوة اقتصاداتها وتطور حركتها العمرانية التي تستخدم أحدث التقنيات والحلول الزجاجية في إنشاء أبنية أيقونية تتميز بجماليات التصميم الحديث لافتا أن الشركة تسعى إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية وابتكارية تلبي احتياجات وتوقعات العملاء في هذه الأسواق.
يشار إلى أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات وفي تقديم خدمات استشارية وتسويقية وإدارية للمستثمرين بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل والضرائب بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع والتنوع.
اسلامه الحسين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
"الوزير": ثقة الرئيس كبيرة فى عمال مصر لتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة مدينة السادات؛ حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة في مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير الى الاهتمام الكبير بالعنصر البشر في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.