تفاصيل شهادة ادخار جديدة من بنك مصر تبدأ من ألف جنيه فقط.. عائد 22%
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن بنك مصر عن إتاحة شهادة ادخار للعملاء تسمي «ابن مصر» حيث تصدر تلك الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، فيما تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام، وبالنسبة للحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.
العائد الخاص بشهادة «ابن مصر»ويتم صرف العائد الخاص بالشهادة بشكل شهري، وذلك بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة، حيث يصل العائد الخاص بها في السنة الأولى إلى 22%، وفي السنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة إلى 16%، فيما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
وبالنسبة لإمكانية استرداد الشهادة، يمكن القيام باسترداد قيمتها أو جزء منها، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن أخذ قرض بضمان الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26