3.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 823 مبايعة بقيمة 3 مليارات درهم منها 182 مبايعة للأراضي بقيمة 1.67 مليار درهم و641 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.33 مليار درهم.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 155.9 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 141.29 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.56 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 113.47 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 32.57 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 40.03 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 693 مليون درهم منها 35 رهنا لأراض بقيمة 230.66 مليون درهم و240 رهنا لفلل وشقق بقيمة 462.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 167.04 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 80 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 46 هبة بقيمة 153.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41.21 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 30.08 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الاراضى التصرفات العقارية ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية