702 مليون ريال فائضا بالميزانية العامة بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
سجلت فائضا بنحو 702 مليون ريال عُماني
مسقط ـ العُمانية: بلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يوليو الماضي حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 8 مليارات و3 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، أي بنسبة انخفاض 10 بالمائة.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي بنحو 3 بالمائة، مسجلًا 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2022م، إذ بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية يوليو الماضي نحو 83 دولارًا أميركيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و58 ألف برميل يوميًّا.
كما انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يوليو الماضي بما يقارب 35 بالمائة ليبلغ نحو مليار و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و56 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2022م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وبلغت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو الماضي نحو مليارين و132 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بمليارين و107 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. وسجل الإنفاق العام حتى نهاية يوليو الماضي نحو 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 503 ملايين ريال عُماني، أي بحوالي 7 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وتمثلت أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية البالغة بنهاية يوليو الماضي نحو 4 مليارات و836 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 594 مليون ريال عُماني أي بما يقارب 11 بالمائة مقارنة بنحو 5 مليارات و430 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 491 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 55 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة للعام الحالي والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو الماضي نحو 854 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاعات أخرى نحو 180 مليون ريال عُماني و11 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 233 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو الماضي فائضًا ماليًّا بلغ نحو 702 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و19 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
من جهة أخرى، أشارت وزارة المالية إلى أن مشروع «حساب الخزينة الموحد» يتم تطبيقه عبر عدة مراحل: المرحلة التجريبية الأولى تم تطبيقه على جهاز الضرائب ووزارة العمل، وتم إطلاق المرحلة التجريبية الثانية حيث يجري تطبيقها على وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية، في حين سيتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع تعميمه على كافة الوحدات والجهات الحكومية تباعًا.
وبينت الوزارة أن نتائج تطبيق المرحلة التجريبية الأولى للمشروع أسهمت في تحصيل 37 بالمائة من الإيرادات العامة للدولة وحصر 90 بالمائة من الحسابات البنكية للجهات الحكومية وإنجاز 95 بالمائة من مستهدفات هذه المرحلة.
وتسعى الوزارة من تطبيق هذا المشروع لإيجاد منهجية مركزية لإدارة كافة الحسابات البنكية الحكومية وإدارة السيولة النقدية بكفاءة وتحسين جودة ودقة التقارير المالية والاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية وتقليل الدين العام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنهایة یولیو الماضی ملیون ریال ع مانی بالمائة من
إقرأ أيضاً:
تدشين 9 مشاريع زراعية في ذمار بتكلفة مليار و175 مليون ريال
يمانيون../
دشن مسؤول تنمية الإنتاج بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المهندس سمير الحناني، ومعه وكلاء محافظة ذمار علي عاطف ومحمد عبدالرزاق ومحمود الجبين، اليوم، تسعة مشاريع زراعية بتكلفة مليار و175 مليون ريال.
وتتضمن المشاريع التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، شراء سبع حصادات مع قطع غيار للصيانة، وتركيب عشر منظومات طاقة شمسية متكاملة، وتوريد حراثات ومعدات حراثة متنوعة، وحصادات يدوية، وإعداد دراسات محلية، وتوفير أكياس لتعبئة البذور، وطابعات، وأجهزة كمبيوتر، وأنظمة إلكترونية.
كما تشمل إنشاء بوابة وسور لمزرعة قاع شرعة، وبئر ارتوازية مع المضخة، وتسوير لآبار قاع شرعة، وإنشاء محطة للمشتقات النفطية، وصيانة الهناجر والمباني، وآلة الغربلة، والحراثات، والحصادات، ومعدات الحراثة، والآبار، وشبكة الري ووسائل النقل التابعة للمؤسسة.
وتم تنفيذ 13 برنامجاً لصيانة البذور، وتوفير وسائل نقل للإدارة العامة ولمزارع الجوف وقاع شرعة.
وخلال التدشين، ثمّن المهندس الحناني، ووكلاء المحافظة عاطف وعبدالرزاق والجبين، الجهود المبذولة للارتقاء بأداء المؤسسة ورفدها بالإمكانات التي تمكنها من ترجمة التوجهات الرامية إلى التوسع في الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجات المزارعين من البذور المحسنة التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والظروف المختلفة.
وأكدوا أهمية استغلال تلك المشاريع لمضاعفة الإنتاج الزراعي والتوسع في إنتاج بذور مختلف المحاصيل، والحفاظ على البذور المحلية وصيانتها.
فيما أكد مدير المؤسسة، المهندس عبدالله الوادعي، أن المشاريع التي تم تدشينها تأتي ضمن الجهود الهادفة إلى الارتقاء بأداء المؤسسة والتوسع في عملية الإنتاج الزراعي، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية في التوسع في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي ونائبه الدكتور عابد البيل، والقائم بأعمال مدير المؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب المهندس صلاح المشرقي، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع والمبادرات الزراعية الدكتور عادل عمر، وعدد من المسؤولين.