بالتفاصيل.. إليكم توصيات مجلس الوزراء بشأن ملف النازحين السوريين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الإثنين، في السراي الحكومي سلسلة من التوصيات بشأن ملف النازحين السوريين وجاءت على النحو التالي: أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:
1ــــ الأجهزة الأمنية والعسكرية: أـــ التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.
ب ـــ تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.
ج ـــ منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.
د ـــ تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.
هـ ـــ التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.
2ــــ وزارة الداخلية والبلديات: أـــ التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ب ـــ إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
ج ـــ إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،...) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.
د ـــ التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.
هـ ـــ الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
3ـــ وزارة العمل أــ التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.
ب ــ وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.
ج ــــ إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.
4ـــ وزارتا الصناعة والإقتصاد والتجارة أـــ التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.
5ـــ وزارة العدل أـــ الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
ب ـــ الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.
6ـــ وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الإجتماعية أ ـــ الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
ب ـــ تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.
7 ـــ وزارة الإعلام أ ـــ إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.
ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أ‘عمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.
رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین مجلس الوزراء ـــ الطلب من ـــ وزارة من قبل
إقرأ أيضاً:
لماذا صامت سلطنة عمان مع باقي دول الخليج هذا العام؟: إليكم السبب
سلطنة عمان (وكالات)
لماذا صامت سلطة عمان هذا العام مع باقي دول الخليج، رغم أنها تتأخر يوما كل عام؟. هذا العام أعلنت رؤية هلال رمضان وأكدت أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
توجهنا بهذا السؤال إلى شات "جي بي تي" فجاء رده على النحو التالي:
اقرأ أيضاً هذه الدول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان.. أسماء 28 فبراير، 2025 تعرف على الدول العربية التي أعلنت غدا السبت أول أيام شهر رمضان 28 فبراير، 2025صامت سلطنة عمان هذا العام مع باقي الدول الخليجية في شهر رمضان، وذلك بسبب تزايد التعاون والتنسيق بين الدول العربية والخليجية في تحديد بداية الشهر الفضيل بناءً على رؤية الهلال.
على الرغم من أن سلطنة عمان كانت في بعض السنوات تعتمد على تحري الهلال بشكل مستقل وتعلن عن بداية شهر رمضان بناءً على الرؤية الخاصة بها، إلا أن هناك تطوراً في السنوات الأخيرة نحو التنسيق المشترك بين الدول الخليجية لتحديد بداية شهر رمضان.
وفي هذا العام، كان من الواضح أن سلطنة عمان قد اختارت الانضمام إلى باقي الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين في الإعلان عن بدء رمضان في نفس اليوم. هذا التنسيق قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، منها:
التعاون الديني والسياسي: الدول الخليجية تشترك في الكثير من التقاليد والعادات الدينية، وقد تكون هناك رغبة في توحيد موعد بداية شهر رمضان لتفادي أي تباين قد يحدث في تحديد تاريخ بداية الشهر الكريم، مما يعزز روح الوحدة والتآزر بين هذه الدول.
التطور التكنولوجي في تحري الهلال: مع التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة، أصبح من الممكن تبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهل التنسيق بين الدول في تحري الهلال، وهو ما يمكن أن يفسر التنسيق هذا العام.
التوجهات الدينية المشتركة: هناك توجه عام في دول الخليج نحو اتباع التقاليد الإسلامية الموحدة، التي تهدف إلى تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، وبالتالي توافق الدول على تحديد بداية شهر رمضان في نفس اليوم يُعتبر خطوة نحو تعزيز هذه الوحدة.
المصالح الاجتماعية والثقافية: كثير من الناس في دول الخليج يعبرون عن رغبتهم في التوحد مع بقية الدول في بداية شهر رمضان، من حيث العبادات والمناسبات الاجتماعية، بما يعكس التقارب في العادات والتقاليد.
لذلك، كان قرار سلطنة عمان بصيام رمضان هذا العام مع باقي الدول الخليجية خطوة في إطار التعاون والتنسيق المشترك، وهو ما يعكس تطور العلاقات الدينية والاجتماعية بين هذه الدول.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان