قادة G20 يؤيدون توصيات "آيرينا" لتبني الطاقة المتجددة عالميا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اتفق قادة مجموعة العشرين على تسريع جهودهم لزيادة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً بحوالي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وذلك بما يتسق مع توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لتوجيه العالم نحو العمل بما ينسجم مع أهداف اتفاق باريس.
وفي إعلان صدر السبت، استشهدت المجموعة بتقرير أعدته "آيرينا" بالتعاون مع رئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين، بعنوان "التمويل منخفض التكلفة لتحولات الطاقة"، والذي قدّر أن دول العالم بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بقيمة تتجاوز 4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأشار تقرير "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2023" الصادر عن الوكالة في يونيو الماضي، أن العالم بحاجة إلى مضاعفة إجمالي القدرة العالمية للطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات، لتصل إلى أكثر من 11 ألف غيغاواط بحلول عام 2030، للحفاظ على إمكانية الحد من الاحتباس الحراري عند درجة 1.5 درجة مئوية.
ويدعم اتفاق قادة مجموعة العشرين هذا الهدف، وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة، " يعتبر تبني هدف الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس علامةً فارقة في مسيرة تحول قطاع الطاقة. وعلى مدى العقد الماضي، برزت الطاقة المتجددة، بفضل الانخفاض السريع في تكاليفها، لتكون الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم من الطاقة ومواجهة تغير المناخ في الوقت ذاته".
وأضاف " تفخر آيرينا بدورها في حفز مجموعة العشرين لتبني هذا الهدف، وسنواصل العمل عن كثب مع جميع دولنا الأعضاء لدعم تحقيقه.
وشدد لا كاميرا، على أهمية تعزيز الزخم السياسي لقمة مجموعة العشرين، بينما يستعد العالم لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28، مؤكداً أن أي خطة عمل طموحة يجب أن تشمل البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، من أجل مواجهة تحديات المناخ.
ويوفر تقرير "التمويل منخفض التكلفة لتحولات الطاقة"، الذي أعدته "آيرينا" بالتعاون مع وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية، مجموعة أدوات لتعزيز توافر رأس المال بتكاليف منخفضة في دول مجموعة العشرين وخارجها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آيرينا مجموعة العشرين اتفاق باريس آيرينا الطاقة المتجددة مجموعة العشرين دول مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين آيرينا مجموعة العشرين اتفاق باريس بيئة الطاقة المتجددة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والكهرباء يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق فى قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة لا سيما طاقة الرياح والتوسع فى اقامة محطات طاقة الرياح فى منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ومراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور المهاجرة والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
وقد ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات. كما لفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة،وتقييم الجدوى الفنية والمالية ،تسهيلًا لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
ومن جانبه، اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف ان تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا.
جدير بالذكر ان الاجتماع جرى بحضور قيادات الوزارتين، والمسئولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”