الانتقالي ينتقد تصرفات الرئاسي ومخالفته القانون ويطالب بترحيل اللاجئين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انتقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها، اليوم الإثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء أحمد سعيد بن بريك، تصرفات مجلس القيادة الرئاسي ومخالفته للقانون في إصدار الدرجات الوظيفية العليا وتشكيل المجالس الطبية والأكاديمية.
الهيئة في اجتماعها الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وقف أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية، سياسيا، واقتصاديا وخدميا، وفي مقدمتها التجاوزات في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون، مطالبة مجلس القيادة بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب ووقف تلك التجاوزات.
وقالت إن هذه التجاوزات يمثل استمرارها تكريسا للفساد والعبث بالمال العام، في ظل الحاجة الملحة للإصلاح المالي، والاتجاه نحو التقشف، لتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطن في حياته المعيشية.
وشددت الهيئة على ضرورة وقف التصرفات الانفرادية ذات الطابع السياسي في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، والعمل بالتوافق الذي يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة، ووقف استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون الالتزام بالمعايير المحددة للابتعاث، وتجييرها في خدمة اتجاهات ومناطق معينة، على حساب المستحقين لها من أبناء الجنوب.
وأكدت الهيئة على ضرورة وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، تضمن وصولها بسهولة ويسر للموظفين في جميع المديريات، بموعدها دون أي عراقيل، وكذا الإسراع في إعداد وإقرار قوانين النظام المالي المحدد للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وضرورة توافقها مع متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين لسرعة ترحيل المتورطين في نقل الصراع القبلي والعرقي وأعمال والعنف فيما بينهم في بلدهم إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، وجمع الآخرين في معسكرات خاصة باللاجئين وتوفير متطلبات إقامتهم، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكّل استمرار توافدهم عبئا على محافظات الجنوب، ويتحمل تبعاتها المواطنون.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي يدعو لدعم دولي عاجل لتمويل خطة الإنقاذ الإقتصادي
دعا مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، لدعم دولي عاجل للحكومة اليمنية، للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة اليمنية لأدنى مستوى لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية والتنموية، والخدمية والمعيشية، والانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأضافت أن المجلس استمع من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الاصلاحات الشاملة، وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.
وثمن المجلس نتائج اجتماعه الاخير بسفراء السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات وفرنسا وبريطانيا، الذي جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة، لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأشاد المجلس بموقف المجتمع الدولي الموحد ازاء القضية اليمنية والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والتنمية، والاستقرار، والسلام.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي تطلعه الى دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمة ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعاطي مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الارهابي لجماعة الحوثي وتداعياته الكارثية على الاوضاع الانسانية والخدمية والمعيشية.
وشدد المجلس على اولوية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدما في جهود الاصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة، ومكافحة الفساد وفقا لمعاييرها المنسقة مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.