كتب-أحمد مسعد:
قالت وزارة الخارجية المصرية إن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إجراء أحادي ومخالفة قانونية.

وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن كل هذه التصرفات الأحادية تخالف قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فضلًا عن مخالفتها اتفاق المبادئ لعام 2015 المبرم بين "مصر وإثيوبيا والسودان"، مشدداً على أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر المائية، وأن هناك مبادئ قانونية عامة، واتفاقيات ملزمة بين الجانبين تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تطبيقات القضاء الدولي في منازعات الأنهار الدولية.



وأضاف مهران، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن إثيوبيا انتهكت كل المواثيق والاتفاقات الدولية ومخالفتها منذ شروعها في تشييد السد عام 2011 وحتى مراحل الملء الثلاث، والتي كانت تستوجب إخطار كل الدول المشتركة معها في المجرى الدولي، بشأن أي أعمال تجرى، فضلاً عن تبادل المعلومات والتعاون وإعمال مبادئ حسن النية، وعدم الإضرار بالدول المشتركة في ذات الحوض، علاوة على انتهاكها كل بنود اتفاقية المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

ولفت أستاذ القانون إلى أن اتفاق المبادئ المشار إليه نص على مبادئ عشرة أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتؤكد إلزام الدول الأطراف بالمبادئ العامة المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، موضحاً أن هذه الاتفاقية منبثقة عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية.

وأوضح مهران أن أبرز المبادئ التي جاءت الاتفاقية الأولى تتمثل في مبدأ التعاون، وعدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، وأمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، مؤكدًا أن جميع هذه المبادئ مشار إليها بشكل كافٍ في الاتفاقية الإطارية.

وأضاف أستاذ القانون أن اتفاقية المبادئ أكدت الالتزام بالتعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النيات، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، علاوة على أن البند الثالث بالاتفاقية المتعلق بالضرر نص على التزام الدول الثلاث باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها النيل، وأنه في حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كتب عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "الجهود التعاونية أتمت الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة."

وقال السفير صلاح حلمية، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن إثيوبيا ما زالت تسير في اتجاه العمل الأحادي، مشيراً إلى أن البيان يجعلنا نشكك في المصداقية.

وأضاف حليمة، خلال حديثه إلى مصراوي، أنه من المفترض أن يكون الملء الرابع لسد النهضة سريعاً وقد يكون له مخاطر على دولتي المصب.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق إلى احتمالية وجود خطر جسيم على الملء الأحادي، مضيفًا: ضرورة إعطاء مزيد الوقت لوضوح وجود مفاوضات في أديس أبابا أم لا؛ حيث ننظر إلى البيان بنظرة تشاؤمية في ظل حديث الرئيس الإثيوبي عن عدم الضرر، والآن يحدث.

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إنه من المتوقع أن تقوم إثيوبيا بإنشاء سد كبير خلال الأيام المقبلة من باب إطالة عمر سد النهضة وتخفيف الحمل عليه.

ولفت الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن مصر لن تسمح بأن يعاني المواطن في الحصول على المياه سواء للشرب أو استخدامات الزراعة، مشيرًا إلى أنها تكلفت مليارات الجنيهات لتعويض النقص في المياه من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف.

وشدد شراقي على ضرورة الوصول إلى حل توافقي بشأن سد النهضة؛ حيث سيكون هناك ملء متكرر للسد، مضيفًا: "إحنا ملتزمين بضبط النفس والنفس الطويل، والسد العالي هو مَن يعطينا هذه القوة.. إحنا بنطلب حقنا بعزة نفس، عايزين حصتنا في المياه، إثيوبيا لسه عندها سدود ثانية".

اقرأ أيضًا:
الخارجية تعلق على إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة سد النهضة ملء سد النهضة اثيوبيا نهر النيل القانون الدولی الملء الرابع سد النهضة إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.

القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.

وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.

 تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

وأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه. 

وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.. غدًا
  • هل توجد علاقة بين سد النهضة وكثرة الزلازل في إثيوبيا؟
  • عباس شراقى: إثيوبيا شهدت 120 زلزال خلال شهرين وسد النهضة السبب
  • زلزال عنيف يضرب وسط إثيوبيا.. أستاذ استشعار عن بعد: تواتر هذه الأحداث تثير القلق.. فيديو
  • الأقوى منذ 64 عامًا.. زلزال عنيف يضرب إثيوبيا ومخاوف من انهيار أحد السدود -تفاصيل
  • هل يهدد زلزال إثيوبيا الجديد سد النهضة ؟ .. خبير يكشف التفاصيل
  • وزير الخارجية الأسبق: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين غير قانونية
  • خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • خبراء قانونيون: ترامب يهدد العدالة بعقوباته على الجنائية الدولية
  • أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي