جنايات سوهاج تصدر حكمها على صيدلي.. ما القضية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، حكمها بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لصيدلي في بداية الأربعينات من العُمر؛ إثر ادانته بقضيى اتجار في الأقراص المخدرة، كما عاقبته "جنايات سوهاج"، بالسجن المُشدد 15 عامًا وغرامة 5 آلاف جنيه؛ إثر ادانته بقضية إحراز سلاح ناري دون ترخيص.
كما حكمت بالحبس عامين وغرامة 20 ألف جنيه؛ لحيازة مسدس ضغط غاز و4 طلقات، كما اصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمها بغلق الصيدلية ملك المُدان والتي مقرها دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، لمدة عامًا واحدًا.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2023م، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، مفادها اتجار "علي. ك- 43 سنة- صيدلي- ويقيم دائرة أخميم"، في العقاقير والأقراص المُخدرة المحظور تداولها.
وعقب اثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 375 قرصًا مخدرًا و12 أمبول من العقاقير المُخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المصبوطات بقصد الإتجار، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص ومسدس ضغط بالمخالفة للقانون.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي احالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج صيدلي جنایات سوهاج
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين