العراقيون بانتظار قانون لحل “أكبر أزمة” والبرلمان يحدد خطوات كشف المافيات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وصف عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب باقر الساعدي، العشوائيات في العراق بأنها “أكبر أزمة في البلاد”، فيما أشار إلى ان العراقيين بانتظار إقرار قانون العشوائيات لمعالجة هذه الأزمة والكشف عن مافيات الأراضي.
ويضم العراق اكثر من 4670 تجمعا عشوائيا يقطنها اكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.
وأوضح الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” أزمة السكن في العراق ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات مستمرة قبل وبعد 2003 نتيجة عدم رسم خارطة طريق في بناء المجمعات وتوزيع الأراضي والإنفتاح لبناء مدن جديدة تساعد على احتواء الزيادة في اعداد السكان التي بلغت مستويات قياسية بالسنوات الأخيرة”.
واضاف، ان” مافيات وشبكات استغلت أزمة السكن وتمكنت من الاستيلاء على اراضي وبساتين بطرق مختلفة وتجريفها وتحويلها إلى احياء وأزقة ليس في بغداد فقط وانما في المحافظات الاخرى، وبالنتيجة فنحن أمام “مافيات اراضي”، لافتا الى وجود أربع خطوات مهمة لكشف هذه المافيات، ابرزها من خلال الأدوات القانونية والتشديد على منع تجريف الأراضي والبساتين”.
واشار الساعدي الى، ان” قانون العشوائيات سيمهد الطريق لحل أكبر أزمة في البلاد وينهي الكثير من الاشكاليات على نحو يرسم خطوطًا عريضة تعالج ملف التلاعب بالأراضي ويمنع التزوير ويؤمن حياة كريمة للأهالي”.
وتابع عضو لجنة الخدمات، أن” تجريف البساتين خطر يمس بالبيئة وينهي الأحزمة الخضراء حول المدن ويضعف مقاومات مواجهة المتغيرات المناخية، مبينا، أن” مافيات الاراضي بكل عناوينها اجراميّة، ونحن ندعم مقاضاتها والسعي لايقاف اي محاولات ترمي لخسارة المزيد من الاراضي الزراعية”.
وأثار قانون العشوائيات المعطل منذ 2017، والذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.
وكان النائب مضر الكروي، اكد يوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن قانون المناطق العشوائية سيقر خلال العام الحالي، مبيناً وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة.
وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التقارير الحكومية عن ملف المناطق العشوائية في بغداد وبقية المحافظات مثيرة للقلق من ناحية الأعداد ونسبة الفقر التي تصل الى 70%، بالاضافة الى تحدياتها الأمنية والخدمية وتأثيرها على الوضع العام”.
وأضاف، أن “قانون المناطق العشوائية في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريبا الى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه”، لافتاً، الى “وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة يسكنون مناطق تكاد تنعدم بها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ضرورة اعطاءهم بارقة أمل في وجود إطار رسمي يؤمن حياتهم وتوفير مساكن يليق بهم”.
وأشار الى، ان “عوامل عدة تقف وراء العشوائيات أبرزها اخطاء وتراكمات في الحكومات المتعاقبة في حل ازمة السكن بالاضافة الى تداعيات ملف النزوح القسري والفقر وعدم وجود افاق لمواجهة الزيادة في اعداد السكان والهجرة من الارياف الى المدن الكبيرة بسبب تاثيرات الجفاف”.
وكانت وزارة التخطيط، أطلقت في نهاية تموز الماضي نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد، وأحتلت بغداد صدارة المحافظات من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا.
وبحسب التخطيط فان عدد سكان هذه التجمعات العشوائية في العراق يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة، وتقع النسبة الأكبر منهم في بغداد بواقع 846 ألف نسمة.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية في العراق بعد 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العشوائیة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!
هنالك العديد من التعريفات المختصرة والمطوّلة لمصطلح العقد الاجتماعي (Social Contract)، ولكن جميعها تتّفق على أنّه "اتّفاق افتراضي بين المسؤول (المسؤولين) والشعب".
وهنالك مَن يرى أنّ الفيلسوف الفرنسيّ جون جاك روسو (1712-1778)، والفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانت (1724-1804) هما أوّل مَن كتبا في هذا الباب الإنسانيّ والسياسيّ الحيويّ! وللحقيقة، هنالك "عُقُود اجتماعيّة" كُتِبَت ضمن الحضارات البابليّة واليونانيّة والإسلاميّة وغيرها؛ تضمّنت المبادئ الضابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وتأتي أهمّيّة العقد الاجتماعيّ من كونه المسطرة التي تُنظّم العلاقات بين القوى المالكة للسلطة والشعب، ولكونه يتعلّق بحياة الإنسان وكرامته وقُوته علاجه وحاضره ومستقبله!
ونقاشنا اليوم يتعلّق بقضيّة جوهريّة تتعلّق بالحالة العراقيّة القائمة، وهل هنالك عقد اجتماعيّ حقيقي في العراق أم لا.
وهنالك، في الحالة الطبيعيّة، عقد مُبْرم بين الشعب والسلطات المخوّلة بإدارة البلاد (التشريعيّة والتنفيذيّة)، وعليه يُفْترض بالمُّخَوَّلِين العمل ضمن العقد، الوكالة الشعبيّة، ولهذا فأيّ إصرار على الخطأ والتمادي فيه من الوكيل يُعَدّ بداية النهاية لتلك الوكالة؛ لأنّ الوكالة ليست مطلقة، بل مقيّدة بقيود مصلحة الوَكيل (المواطن)! وبدليل القَسَم الذي ذُكِر في المادّة (50) من الدستور العراقيّ، وفيه: "أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أؤدّي مهمّاتي ومسؤولياتي القانونيّة، بتفانٍ وإخلاص، وأن أرعى مصالح شعبه، والله على ما أقول شهيد".
ولكن في العراق الأمر مختلف تماما، حيث إنّ غالبيّة المسؤولين، وبمجرّد تسنّمهم لمناصبهم، يظنّون أنّهم يمتلكون "وكالة عامّة مطلقة تخوّلهم التلاعب بالناس والدولة وأموالها"، وفقا لرأيهم ومزاجهم، وتبعا لمصالحهم الشخصيّة والحزبيّة والعقائديّة! وهذا نوع من الإرهاب الرسميّ، والقانونيّ للمواطنين المغلوبين على أمرهم!
ثمّ أين مصالح الناس من قَسَم المسؤولين، ونحن نتحدّث عن نسبة الفقر البالغة 17.5 في المئة للعام 2025 من مجموع 48 مليون نسمة؟ وأين هذا القسم الذي لم يراع مصالح ملايين الناس ومشاعرهم في غربتهم المركّبة خارج البلاد، وخصوصا وهم، ومنذ أكثر من أربعين عيدا، لا يمكنهم اللقاء بذويهم، وهم عاجزون عن الدخول للعراق، وعاجزون عن اللقاء بذويهم في دول أخرى؟!
ويبدو أنّ حكام العراق فهموا العقد الاجتماعيّ بأنّه مختصّ بعراقيي الداخل، بدليل عدم إشراكهم لملايين المواطنين في الخارج في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، وعدم شمولهم بالتعداد السكّاني قبل بضعة أشهر، وهذه قرارات مبتورة وغريبة!
وهنا يفترض العودة للاتّفاق الأوّليّ بين الطرفين الذي لا يَسْمَح للطرف المخوَّل (المسؤول) أن يعمل بخلاف الوكالة!
إنّ العقد الذي لا يَضمن سلامة الضعفاء والفقراء والبسطاء والمهجّرين وكرامتهم، ويُسلّط الأضواء على الأقوياء والأغنياء لا يمكن أن يكون عادلا، بل هو أصل الظلمات التي مَحَت التساوي بين المواطنين، وجَعَلت كلّ طبقة تُعامَل بموجب ما يُسْتَفَاد منها، وبالتالي نحن أمام تَمايز في التعامل، وغياب للعدالة الاجتماعيّة والقضائيّة والعقائديّة والفكريّة بين المواطنين!
إنّ النظرة الرسميّة السطحيّة لحقيقة العلاقة مع الجمهور بموجب العقد الاجتماعيّ المُبْرَم بينهم جعلت غالبيّة السياسيّين والقوى المتنفّذة لا تعتقد بوجود "عقد اجتماعيّ" مع الجماهير، وكلّ ما في الأمر أنّهُم ينظرون للجماهير على أنّهم وسيلة سريعة، وربّما "زهيدة الثمن" للوصول إلى المناصب التشريعيّة والتنفيذيّة، وحتّى المواقع الحساسة والجوهريّة في الدولة! ولا ندري لمصلحة مَن تبقى هذه العلاقة الغامضة والهشّة بين الناس والمسؤولين!
ومن أبرز أسباب هشاشة العقد الاجتماعيّ العراقيّ؛ عدم نضوج الوعي المجتمعيّ بالقوانين الديمقراطيّة، بل وتلاعب بعض كبار الساسة بالجمهور وبخطابات مذهبيّة ودينيّة؛ ظاهرها الحبّ والمصلحة العامّة، وباطنها الكراهية والمصلحة الخاصّة!
عموما، فإنّ العقد الاجتماعيّ لا يكون عبر الخطابات المنمّقة البعيدة عن الواقع والمزوّرة للحقائق! إنّ العقود الواضحة هي التي يُكْتب لها الدوام والنجاح، وهذه من أكبر أسباب سعادة الشعوب وبناء الثقة مع الحكومة على أرضية صلبة ومتينة، بينما العقود الغامضة مصيرها الانهيار والفشل وهذه من أكبر أسباب تعاسة الشعوب، لأنّ السلطة التي تتجاهل معاناة شعبها، ولا تعمل على تحسين أوضاعهم وظروفهم الإنسانيّة والمعاشيّة والصّحّيّة، هي سلطة سقيمة وفاشلة!
ومعلوم أنّ مقياس نجاح أيّ حكومة يُقاس بمدى خدمتها لشعبها، في الداخل والخارج، والحكومة التي لا تفكّر بمواطنيها، وتحاول تجميل فشلها بدلا من أداء دورها الحقيقي، هي حكومة لا تستحقّ ثقة الشعب!
ومع غياب العقد الاجتماعيّ الصريح والواضح تستمرّ فاجعة ملايين العراقيّين في الداخل والخارج، وخصوصا الحياة المرّة للمهجّرين، الذين يحلمون بزيارة وطنهم وذويهم!
الفرحة الحقيقية للعراقيّين المغتربين، قسرا أو بإرادتهم، لا تكتمل إلا بأرض الوطن، وفي ربوع البلاد التي لا يعرفون هل سيعودون إليها، أم أنّ الأقدار ستبقيهم في دروب الغربة!
وتذكروا أنّ ملايين العراقيّين في الخارج هُم جزء من العقد الاجتماعي، وتجاهلهم لا يَصبّ في مصلحة استقرار العراق، ويتنافى مع أبسط حقوق المواطنة!
إنّ فكرة العقد الاجتماعيّ فكرة نبيلة ومنطقيّة وسليمة وسلميّة لو كتب لها النجاح، ولكنّها في ضوء الواقع العراقيّ فكرة ذليلة وعبثيّة وسقيمة ودمويّة!
حقا إنّه لشيء محزن أن تُنْتَهك العقود، وتضيع الحقوق، وتُنْتَهك الحرمات في زمن يَتغنون فيه بالديمقراطيّة!
x.com/dr_jasemj67
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي