رئيس وزراء مولدوفا يرفض دفع الديون التي تطالب بها "غازبروم"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسيان، إن بلاده لن تدفع الديون التي تطالب بها شركة (غازبروم) الروسية من شركة الغاز الوطنية (مولدوفا غاز)، والتي تزيد على 700 مليون دولار.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، عن ريسيان قوله- في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إنه من حيث المبدأ، قد توقف شركة (غازبروم) صادرات الغاز إلى مولدوفا، إلا أنه يتم توزيع الغاز المرسل إلى مولدوفا حاليا بالكامل على منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، ومثل هذه البادرة من شأنها أن تغلق اقتصاد المنطقة بالكامل، إلى جانب خلق مشاكل لنظام الكهرباء في المناطق التي تسيطر عليها تشيسيناو".
وكانت سلطات مولدوفا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، نتائج المراجعة الدولية للديون التاريخية المستحقة على شركة نقل وتوزيع الغاز الوطنية القائمة (مولدوفا غاز) لشركة الغاز الروسية (غازبروم).
وزعمت السلطات أن 8.6 مليون دولار فقط من المطالبات مبررة، من أصل ديون تبلغ 709 ملايين دولار، مستشهدة بتقرير التدقيق الذي رفضته شركة (غازبروم) على الفور.
من جهتها.. دحضت شركة (غازبروم) نتائج هذه المراجعة، مشيرة إلى أن المبالغ المستحقة هي لقاء إمدادات للغاز الطبيعي المسال إلى مولدوفا، وهي ديون مستحقة، عبارة عن أموال تراكمت لقاء إمدادات للغاز الطبيعي من قبل شركة (غازبروم) تمت بناء على عقود مبرمة مع شركة (مولدوفا غاز).
تجدر الإشارة إلى أن مولدوفا اعتادت شراء الغاز الطبيعي من الشركة الروسية، إلا أنه في أواخر 2021 قالت غازبروم ووحدتها في مولدوفا إن لها ديونا متراكمة بملايين الدولارات ويجب دفعها؛ لضمان استقرار الإمدادات المستقبلية، مما أثار أزمة كبيرة بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مولدوفا غازبروم أوروبا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف عن ثروته
صرحت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا يوم الأحد أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسيل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس آب 2021 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2022.
اذ استجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينجيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة في بيان يوم الأحد إن إسماعيل صبري قدم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في العاشر من فبراير شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك, وأضافت اللجنة أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير شباط وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
بجانب ان قد لفتت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا أربعة مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري وداهمت أربعة مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينجيت بعملات مختلفة و16 كيلوجراما من سبائك الذهب دون تقديم المزيد من التفاصيل.
(الدولار = 4.4600 رينجيت)
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن