اجتماع تشاوري بين الجامعة العربية والامم المتحدة للارتقاء بسلوك الدول في استخدام تكنولوجيات المعلومات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عٌقد الاجتماع التشاوري بين الدول العربية والأمم المتحدة حول مسودة برنامج عمل الأمم المتحدة للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
يأتي ذلك في ضوء التعاون القائم بين قطاع الشؤون السياسية الدولية إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح ووحدة العلوم والتكنولوجيا والأمن الدولي بمكتب شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة.
كما يأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم 37/ 77 بتاريخ 7/12/2022، المعنون ببرنامج العمل للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، والذي يهدف إلى وضع برنامج عمل يكون بمثابة آلية دائمة وشاملة لمناقشة التهديدات القائمة والمحتملة في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (160) والمعنون بـ"تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي"، والذي نص على أهمية مشاركة الدول العربية والأمانة العامة بفعالية في كافة المداولات الأممية والدولية الخاصة بوضع برنامج العمل سالف الذكر، وتكثيف التنسيق العربي في هذا المجال.
وألقى كل ٍمن السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وسعادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح السيدة ايزومي ناكاميتسو كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد الأمم المتحدة منزلاوي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية