هذه الاضطرابات تجبر الشركات عالمياً على زيادة الإنفاق الأمني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يتوقع ما يقرب من نصف مدراء الأمن في أكبر الشركات في العالم زيادة ميزانياتهم بشكل كبير في العام المقبل، حيث يرون أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية قد تؤدي إلى المزيد من حالات السرقة والاحتيال وتسريب المعلومات الحساسة.
وجدت دراسة استقصائية شملت 1775 من كبار مسؤولي الأمن في 30 دولة أن شركاتهم خسرت أكثر من تريليون دولار من الإيرادات في عام 2022 نتيجة لحوادث لا تتعلق بالأمن السيبراني، على غرار التأثير النقدي للهجمات السيبرانية البارزة.
ووجد الاستطلاع، الذي أجرته شركة الأمن والتوظيف الأميركية "Allied Universal"، أن الشركات تخسر السلع الفاخرة والملكية الفكرية داخليًا لصالح الموظفين وأيضا خارجيًا، مع تأثر أميركا الشمالية بشدة.
وتشكل ميزانيات إدارة الأمن للشركات في الاستبيان حوالي 660 مليار دولار في عام 2022، أو 3.3% من إيراداتهم العالمية.
وردا على سؤال حول التوقعات بشأن الميزانيات خلال العام المقبل، قال 46% إنها "ستزداد بشكل كبير". وهذا من شأنه أن يزيد من التكلفة المتزايدة التي تواجهها الشركات في جميع أنحاء العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Allied Universal" لـ"رويترز" إنه في حين أن الكثير من عمليات الاحتيال والتزوير وفقدان الملكية الفكرية كانت مدفوعة بمكاسب مالية، فإن بعض التسريبات الداخلية للمعلومات الحساسة كانت لأسباب اجتماعية.
وقال: "هناك هذا النوع من التأثير الاجتماعي أو الدافع الاجتماعي أو الدافع السياسي حيث يتواجد الممثلون السيئون إما لإيذاء الشركة أو التأثير عليها اجتماعيًا وسياسيًا".
ويهدف التقرير إلى دراسة تكلفة وحجم الخروقات الأمنية والعوامل التي تحركها.
وأدرجت الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم وتدهور مستويات المعيشة، إلى جانب تغير المناخ والاضطرابات الاجتماعية، كقضايا يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات أمنية.
وفي أميركا الشمالية، قال 41% من المشاركين إنهم تعرضوا لانتهاك حقوق الطبع والنشر من قبل الموظفين أو المقاولين، في حين فقد 32% ممتلكاتهم المادية لصالح جهات خارجية.
ومن أمثلة الخسارة سرقة السلع الفاخرة في قطاعي التكنولوجيا والتجزئة، في حين عانى قطاع الأدوية من التزوير. كما تم النظر إلى مراكز البيانات على أنها معرضة للخطر، إما من خلال انقطاع الطاقة أو إذا كان الاختراق الأمني مرتبطًا بهجوم إلكتروني.
عند سؤالهم عن الإنفاق المستقبلي، قال 42% من المشاركين إنهم يعتزمون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات بسرعة أكبر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاحتيال الأمن تضخم اقتصادالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاحتيال الأمن تضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
أمريكية تجبر أطفالها على العيش بجوار شقيقهم المتوفى.. السر في صديقها
في واقعة مأساوية شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، أجبرت أم أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة، البالغ من العمر 8 سنوات، وذلك على مدار أكثر من عام داخل مسكن غير صالح للعيش بسبب عدم نظافته.
الحكم بالسجن على الأمبعد اكتشاف الواقعة المروعة تم الحكم على الأم الأمريكية، جلوريا ويليامز، صاحبة الـ38 عامًا، بالسجن لمدة 50 عامًا، بحسب صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.
وجاء حكم ويليامز بعد إقرارها بالذنب في تهمتين تتعلقان بإيذاء طفل بسبب إساءة معاملته، حيث شملت التهم طفلها كيندريك لي البالغ من العمر ثماني سنوات، الذي تعرض للضرب حتى الموت على يد صديقها بمساعدتها.
أما التهمة الأخرى جاءت بشأن الأطفال الذين عاشوا إلى جانب جثة شقيقهم المتحللة على مدار أكثر من عام، بعدما أجبرتهم والدتهم على تقل الأمر خوفًا من افتضاح أمرها.
الحالة الصحية للأطفالعندما اكتشفت الشرطة جثمان الطفل المتحلل، قالت في تقاريرها إن المشهد كان يصعب تصديقه، وكان الأكثر قلقًا خلال حياتهم العملية، فضلًا عن الأطفال الآخرين الذين بدت عليهم علامات سوء التغذية.
وتم العثور على الصغار وهم يعانون من الجوع الشديد، كما كان منزلهم مليئًا بالحشرات والذباب، ما يدل على إساءة الأم لمعاملتهم.
ويقول المحققون إن الطفل الأكبر الناجي، البالغ من العمر 15 عامًا، تغلب أخيرًا على خوفه واتصل بالسلطات، حيث كان برفقة شقيقيه الأصغر عندما عثر عليهم رجال الشرطة.
وتنازلت «ويليامز» عن حقوقها على أطفالها بعد اعتقالها، ومنذ ذلك الحين تم تبني الشقيقين الأصغر سنًا، بينما يعيش الأكبر مع أسرة حاضنة.