سيطايل تنتفض في بلاطو تلفزيوني فرنسي: أمر خطير قول إن المغرب رفض مساعدة دولة أخرى(فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
شهد بلاطو قناة "BFM" الإخبارية الفرنسية، نقاشا حادا على خلفية عدم توصل فرنسا بعد برد من السلطات المغربية من أجل إرسال فرق المساعدة للمشاركة في عمليات إغاثة وإنقاذ المتضررين من الزلزال الذي هز عددا من مناطق المملكة ليلة اول أمس الجمعة.
هذا، واعترضت الصحيفة المغربية ومديرة الأخبار السابقة بدوزيم، سميرة سيطايل، على اعتبار أن المغرب رفض مساعدة فرنسا في الزلزال، قائلة "إنه أمر خطير قول إن المغرب رفض مساعدة دولة ما".
وشددت سيطايل على إن ما قبل بمثابة دعوة للمواطنين المغاربة للثورة، ورسالة مفادها أن الفرنسيون يقولون "أننا نريد مساعدتكم لكن حكومتكم لاتريد"، مطالبة بتصحيح هذه المغالطة.
وأوضحت المتحدثة أن هناك فرقا من أربعة دول لحد الساعة تشارك في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالمغرب (من إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات)، مشيرة إلى أن غياب دول حليفة وصديقة للمغرب لحد الساعة عن عمليات المساعدة، كأمريكا والهند وروسيا، لا يعني إن المغرب رفض مساعدتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المغرب رفض
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية