مبادلة تبرم شراكة استراتيجية مع شركة "بلو آول كابيتال"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، الإثنين، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة "بلو آول كابيتال" (بلو آول)؛ الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة.
وتلتزم مبادلة بموجب هذه الشراكة بتخصيص مبلغ مليار دولار لمنصة "بلو آول كريدت"، حيث سيتم التركيز في البداية على استراتيجية الإقراض التكنولوجي الخاصة بالشركة، والتي ستوفر حلولاً تمويلية لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا والبرمجيات.
وقال دوغ أوستروفر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بلو آول"، "تؤكد هذه الشراكة إمكاناتنا في مجال تقديم خدمات الإقراض المباشر في قطاع التكنولوجيا، وقدرتنا على تقديم حلول متميزة تمكّن عملائنا من تحقيق أهدافهم الاستثمارية؛ ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع مبادلة، وسنعمل معاً على تعزيز القيمة عبر استراتيجيات أعمالنا".
من جانبه قال فابريزيو بوكياردي، رئيس الاستثمارات الائتمانية في مبادلة، "يأتي هذا التعاون، في إطار سعينا لتوسيع استراتيجيتنا للاستثمار الائتماني لتشمل الإقراض التكنولوجي؛ لقد أصبح الائتمان الخاص جزءاً مهماً من حلول التمويل المتاحة لدعم نمو الشركات، وهنالك طلب متزايد على التمويل من قبل شركات البرمجيات والتكنولوجيا الراسخة وعالية النمو، والتي تتمتع عادةً بمكانة رائدة في السوق، وقاعدة عملاء مرنة وخبرة راسخة، علاوة على قاعدة مالية قوية.
وأضاف أن "بلو آول" باعتبارها شركة رائدة في مجال الإقراض التكنولوجي، تتمتع بمكانة جيدة تتيح لها الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية في الأسواق، مبديا التطلع للعمل مع فريق عمل الشركة لتحقيق الفوائد الكبيرة المرجوة من هذه الشراكة.
يشار إلى أن وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة تستثمر ومنذ عام 2009 في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات الكبرى، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وفئات الأصول؛ وقد ركزّت الوحدة أعمالها في المقام الأول على أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن تم مؤخراً توسيع نطاق عملها لتشمل أسواق الائتمان سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مبادلة شركات التكنولوجيا بلو آول قطاع التكنولوجيا الإقراض مبادلة شركة مبادلة بلو آول كابيتال شراكة استراتيجية مبادلة شركات التكنولوجيا بلو آول قطاع التكنولوجيا الإقراض أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي: استراتيجية الطاقة في عجمان خارطة طريق لتحقيق نظام مستدام وآمن بحلول 2030
اعتمد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عمار بن حميد النعيمي، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن استراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية