مبادلة تبرم شراكة استراتيجية مع شركة "بلو آول كابيتال"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، الإثنين، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة "بلو آول كابيتال" (بلو آول)؛ الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة.
وتلتزم مبادلة بموجب هذه الشراكة بتخصيص مبلغ مليار دولار لمنصة "بلو آول كريدت"، حيث سيتم التركيز في البداية على استراتيجية الإقراض التكنولوجي الخاصة بالشركة، والتي ستوفر حلولاً تمويلية لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا والبرمجيات.
وقال دوغ أوستروفر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بلو آول"، "تؤكد هذه الشراكة إمكاناتنا في مجال تقديم خدمات الإقراض المباشر في قطاع التكنولوجيا، وقدرتنا على تقديم حلول متميزة تمكّن عملائنا من تحقيق أهدافهم الاستثمارية؛ ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع مبادلة، وسنعمل معاً على تعزيز القيمة عبر استراتيجيات أعمالنا".
من جانبه قال فابريزيو بوكياردي، رئيس الاستثمارات الائتمانية في مبادلة، "يأتي هذا التعاون، في إطار سعينا لتوسيع استراتيجيتنا للاستثمار الائتماني لتشمل الإقراض التكنولوجي؛ لقد أصبح الائتمان الخاص جزءاً مهماً من حلول التمويل المتاحة لدعم نمو الشركات، وهنالك طلب متزايد على التمويل من قبل شركات البرمجيات والتكنولوجيا الراسخة وعالية النمو، والتي تتمتع عادةً بمكانة رائدة في السوق، وقاعدة عملاء مرنة وخبرة راسخة، علاوة على قاعدة مالية قوية.
وأضاف أن "بلو آول" باعتبارها شركة رائدة في مجال الإقراض التكنولوجي، تتمتع بمكانة جيدة تتيح لها الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية في الأسواق، مبديا التطلع للعمل مع فريق عمل الشركة لتحقيق الفوائد الكبيرة المرجوة من هذه الشراكة.
يشار إلى أن وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة تستثمر ومنذ عام 2009 في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات الكبرى، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وفئات الأصول؛ وقد ركزّت الوحدة أعمالها في المقام الأول على أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن تم مؤخراً توسيع نطاق عملها لتشمل أسواق الائتمان سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مبادلة شركات التكنولوجيا بلو آول قطاع التكنولوجيا الإقراض مبادلة شركة مبادلة بلو آول كابيتال شراكة استراتيجية مبادلة شركات التكنولوجيا بلو آول قطاع التكنولوجيا الإقراض أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة