ماليزيا تدرس فرض ضرائب جديدة لتقليص عجز الميزانية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ألمح أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي إلى احتمالية دراسة فرض ضرائب إضافية لتعزيز إيرادات البلاد، والوفاء بهدف خفض عجز الميزانية بحوالي النصف بحلول عام 2025.
وقال إبراهيم، والذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية أمام البرلمان، الاثنين، إن ماليزيا ستوسع القاعدة الضريبية، وستنوع مصادر الضريبة، إضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب من خلال التكنولوجيا.
وأشار إلى أن من بين الضرائب الجديدة التي تتم صياغتها للتنفيذ في عام 2024، ضريبة على المكاسب الرأسمالية، دون أن يذكر أي تفاصيل.
وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5 بالمئة على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.
وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماليزيا ماليزيا اقتصاد عالمي ماليزيا
إقرأ أيضاً:
هل تفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة.. المالية تحسم الجدل| فيديو
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر.
وأضاف الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.
وتابع نائب وزير المالية: 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة دخلت عن طريق التهريب.
واستطرد: «لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط».
وأوضح الكيلاني، أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة؛ يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وشدد الكيلاني: «يجب دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم»، لافتًا إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.
واختتم الكيلاني: قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، فلا نفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وإنما نقوم بالحوكمة على الهواتف التي يتم تهريبها، من خلال التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة.
المحاربون الصغار