المشهد اليمني:
2024-12-19@00:32:55 GMT
مصر تعلن حظر النقاب في المدارس وتقرر مصير غطاء الشعر للبنات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، "حظر النقاب في المدارس وأن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياري"؛ وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأوضحت الوزارة أنه "يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها - النقاب - ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".
وشددت وزارة التعليم، خلال الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، على أنه "في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر".
ووجهت الوزارة في تعليماتها للمديريات التعليمية التابعة لها، بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
وبالنسبة لتحديد لون الزي، أشارت الوزارة إلى أن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، يختار لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة.
وأكدت الوزارة، أن "يراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختياريا لولي الأمر".
ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزى مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته".
وأكدت وزارة التعليم، أن هذه المواصفات للزي المدرسي تسرى على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".