خبير اقتصادي: المغرب يكافح الآثار المترتبة على الأضرار المادية جراء الزلزال (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الدكتور بدر زاهر أستاذ الاقتصاد والأعمال، أن الحكومة المغربية في مواجهة عبء كبير على عاتقها، وقد وجّه ملك المغرب تعليمات بخصوص تكفل الحكومة لجميع مصاريف هؤلاء، وتكاليف تلك الأسر، والإسراع بإيجاد مأوي لهم، خاصة أن المنطقة الواقع بها الزلزال هي مناطق جبلية وواعرة، كما أن مناخيًا مراكش مقبلة على فصل الشتاء بجانب سقوط الأمطار، مما يُحدث تبعيات أخرى لا نعلم مداها.
زلزال المغرب.. فندق كريستيانو رونالدو يرفض استقبال اللاجئين منظمة المرأة العربية تنكس علمها حدادًا على أرواح ضحايا زلزال المغرب
وتابع “زاهر” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن الحكومة المغربية في صراع مع الزمن من أجل إنقاذ ما يمكنها من الأشخاص القامعين تحت الأنقاض، ثم التوجه لإيجاد مأوي؛ حيث قامت المملكة بإنشاء بعض الخيم ومخيمات ميدانية في مجموعة من القرى والمدارس، ومنوهًا بأنه يجب التفكير في الإسراع ببناء مأوي أو مساكن لهؤلاء المتضررين، لإعادتهم إلى دورة حياتهم الطبيعية.
وأشار إلى أن المغرب يكافح الآن الآثار المترتبة على الأضرار البشرية والمادية جراء الزلزال، والتبعات الاقتصادية على الأسر المغربية التي تضررت.
وواصل أن الأسر التي تضررت جراء الكارثة، الذي يصل عددهم لأكثر من 15 ألف أسرة، تضررت بشكل مباشر، حيث فقدت منازلها ومواردها المالية، مما أصبح من الضروري على الحكومة التدخل المباشر من أجل إيواء تلك الأسر من أجل تلبية حاجتهم الغذائية والطبية.
ارتفاع ضحايا زلزال المغرب
أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا "زلزال الحوز" إلى 2497 قتيلا، و2476 مصابا.
وأضافت الوزارة في بيان أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وفي السياق، أكد روس جودن رئيس فريق الإنقاذ البريطاني، الذي وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إلى مطار مراكش الدولي بالمغرب، للمساهمة في جهود الإغاثة التي تقودها السلطات المغربية إثر "زلزال الحوز"، إن فريقه سيعمل بتعاون وثيق مع فرق التنسيق المغربية، وسيقدم دعمه الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
وأعرب جودن - في تصريح صحفي عقب هبوط طائرتين من طراز A400M تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني - عن تعازيه الصادقة وتضامنه مع أسر الضحايا وكذا الشعب المغربي، لافتا إلى أن فريقه يتواجد بالمغرب "لدعم جهود الإغاثة الجارية".. وقال: "نعمل بتواصل مع زملائنا المغاربة الذين يبذلون جهودا حثيثة".
وأشاد سفير المملكة المتحدة بالمغرب سيمون مارتن بجهود البحث والإنقاذ "البطولية" المتواصلة بالمغرب، مضيفا "أنه لشرف أن تتاح لنا الفرصة لدعم هذه الجهود مع وصول فريق بريطاني للبحث والإنقاذ، الذي سيعمل بشكل وثيق للغاية مع سلطات التنسيق المغربية".
وأضاف السفير البريطاني لدى المغرب: "وهذا يظهر مدى متانة العلاقات القائمة بين بلدينا".
تجدر الإشارة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من المملكة المتحدة وإسبانيا وقطر تساعد حاليا فرق الإنقاذ المغربية في المناطق المتضررة.
وتتم الاستجابة لعروض الدعم والمساعدة المقدمة من مختلف البلدان بناء على تقييم دقيق للاحتياجات الميدانية من قبل السلطات المغربية.
وأكد قائد فريق الإنقاذ القطري الرائد خالد عبد الله الحميدي، إن حضور الفريق جاء بعد تنسيق مسبق وتواصل مع الجانب المغربي.
وأوضح الحميدي - في تصريح صحفي- أن أفراد الفريق القطري سيعملون كمساعدين للأطقم المغربية في موقعين بناء على ما تم الاتفاق عليه عبر قنوات تواصل وتنسيق مع الجانب المغربي.
يذكر أن الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب، مساء الجمعة الماضي، خلف موجة واسعة من التضامن من قبل العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، الذين أعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة والشعب المغربيين عقب هذه الكارثة الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المغربية المغرب الزلزال المغربیة فی
إقرأ أيضاً:
بعد جدل واسع.. ماذا قرّرت الحكومة المغربية بخصوص قانون الأسرة؟
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، عن تشكيل لجنة لصياغة مدونة الأسرة "القانون"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع للحكومة في العاصمة المغربية، الرباط.
وأوضح بايتاس، أن: "مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة صياغة قانون الأسرة، تتألف من ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، والأمانة العامة للحكومة".
وأشار إلى أن "لجنة الصياغة سوف تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، ويمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى".
مراجعة مدونة الأسرة...الحكومة ترفض الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتنقيص من قيمة رأيه في بعض القضايا الشرعية pic.twitter.com/dtxyXznlFt — 2M.ma (@2MInteractive) January 16, 2025
فتوى وأكثر من 100 مقترح
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، عقب جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها. ومنذ ذلك الحين، والنّقاش العمومي في المغرب، لم يهدأ.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Al Aoula TV (@al_aoula)
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
وقبل ذلك، كان الملك المغربي، قد طلب فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
جدل مُتسارع
منذ اللحظات الأولى من كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مقترحات تعديلات القوانين المرتبطة بالأسرة (مدوّنة الأسرة)، تسارعت تعليقات رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمختلف شرائحهم، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي كُشف عنها.
وقال وهبي بخصوص "تعدد الزوجات"، إنه سيتم العمل على: "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
في حال غياب هذه الشروط، أكّد وهبي أنّ "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية". وهو ما خلّف موجة من تباين الآراء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.
خلال اللقاء التواصلي ذاته الذي تمّ بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، تابع وهبي: "جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها".
وأبرز وزير العدل المغربي: "في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، فإنه سوف يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة".. فيما تحدث أيضا بالتفصيل، عن جُل التعديلات المقترحة، التي تمسّ مجمل تفاصيل الأسرة في المغرب.
وكانت "عربي21" قد رصدت جُملة من المنشورات والتغريدات التي أكّد فيها عدد من المغاربة لمطالبهم، وأبرزوا أيضا مخاوفهم؛ والانطلاقة من صفحة الحملة الرقمية، على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي عرفت آلاف المتابعين في غضون أيام قليلة، وجاء في جُل منشوراتها تعليق يقول: "المطلوب هبّة شعبية ينخرط فيها عموم المغاربة، تُذكر بشروط تعديل مدونة الأسرة التي جاءت في الخطاب الملكي، والضمانات التي أعطاها ملك المغرب لشعبه".
وأرفقت التعاليق، المُتسارعة، بعدد من الوسوم، أبرزها: "ما تقيس عائلتي"، و"لن أحل ما حرم الله"، و"لا لمدونة بمرجعية لا دينية"، و"نعم لمدونة أسرة إسلامية"؛ فيما توالى التعبير عن الرغبات؛ وكذلك استرسل النقاش بين مجمل المغاربة بين التشريع الإسلامي في القضايا المتعلقة بالأسرة وبين التشريع القانوني "الحداثي".
إلى ذلك، فإن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).