استعرض مجلس الشورى جدول أعمال جلسته العادية السادسة والأربعين وأصدر عددًا من القرارات بشأنها حيث طالب في قرار أصدره اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443 / 1444هـ.

أخبار متعلقة ولي العهد ورئيسة الهند يعقدان اجتماعاً في القصر الرئاسي في نيودلهي / عاجل"أمانة مكة" تصادر 7 أطنان من "السكراب" بـ 4 مواقع مخالفةتأهيل المناطق العشوائية

وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها, مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية, والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.

وأكد المجلس في قراره بأهمية التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.

كما أكد المجلس في قراره بأن على الوزارة العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مبانٍ سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني , بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.

ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية , بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.

كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.

#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية السادسة والأربعون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله آل الشيخ. pic.twitter.com/ZMsRXmsKiW— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 11, 2023دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية

وأكد المجلس في قراره بأن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج , وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية.

ودعا المجلس في قراره الوزارة للتنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير.

وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني , وقد تبنت اللجنة مضمونها.

تطوير الأدوات التشريعية والرقابية للتطوير العقاري

كما أكد المجلس بأن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس اللواء علي آل الشيخ , والدكتورة سلطانة البديوي.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية في المدن الصناعية وكذلك توفير مصادر مياه مستدامة لها وتوصيل خطوط الغاز للمصانع التي تحتاج إلى ذلك.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة - بالتعاون مع القطاع الخاص - التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية، وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة التي تعزز تنافسية المملكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة لإعداد دراسة للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام من حيث موقعها القريب من موقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي تنشئها أرامكو السعودية بالقرب منها للأغراض الصناعية للتكامل مع مكوناتها الصناعية وخدماتها اللوجستية المتميزة.

مجلس الشورى يقترح تقديم منتج سكني مدعوم للأسرة - مجلس الشورى

إتاحة فرص استثمارية

ودعا المجلس الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة إلى العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة، بإتاحة فرص استثمارية تشاركية مناسبة.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات ذات العلاقة وضع خطط تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة في المدن والواحات الصناعية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد زاهد وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلس أصدر المجلس قراره بشأن موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

تشكيل لجان مجلس الشورى

يذكر أنه أعاد مجلس الشورى اليوم الاثنين تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض مجلس الشورى الوزارة المدن مجلس الشورى قرارات مجلس الشورى مجلس الشورى اليوم السعودية بالتنسیق مع مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

رئيسية مجلس الشورى تقر تقرير لجنة الزراعة والاسماك

الثورة نت|

عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وحضور نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.

كُرس الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية حول ” الثروة السمكية مرتكز للتنمية والأمن الغذائي”.

وفي الاجتماع نوه رئيس مجلس الشورى بالعمليات المتتالية للقوات المسلحة اليمنية وآخرها العملية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، التي استهدفت هدفا حيويا في حيفاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالجهود التي بذلها أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي والنزول الميداني خلال العام 1445هـ وما حققه النشاط من أثر إيجابي في القرب من المجتمع وتعزيز الثبات والصمود في مواجهة العدوان.

وشدد العيدروس على أهمية الاستمرار في النشاط المجتمعي بنفس الوتيرة والعمل على تلمس احتياجات المواطنين والإسهام في حل القضايا المجتمعية.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالثروة السمكية باعتبارها أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة والامن الغذائي، ما يتطلب تظافر جهود الجهات ذات العلاقة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تطوير القطاع السمكي.. مؤكدا ضرورة حماية البيئة البحرية من التلوث بتشديد الرقابة على السفن التي تنتهك المياه الإقليمية اليمنية للقيام بأعمال التجريف الجائر للأحياء البحرية ونهب الثروات البحرية.

وأشاد العيدروس بالجهود التي بذلتها لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس في إعداد التقرير وما اشتمل عليه من توصيات ومقترحات بنًاءه لمعالجات الصعوبات تواجه قطاع الثروة السمكية.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الزراعة المهندس عبد السلام النهاري حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع السمكي والأضرار التي لحقت به جراء العدوان والحصار وآثاره السلبية على عملية التصدير.

وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية في التنمية الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي ووضع المقترحات والتوصيات للنهوض بهذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن حجم الخسائر التي مني بها القطاع السمكي خلال ثمان سنوات من العدوان قدرت بأكثر من 14 مليار ريال نتيجة الاستهداف المباشر للبنية التحتية والمعدات وقوارب الصيد وتوقف المشاريع الاستثمارية وعائدات الرسوم المستحقة للدولة من الصيد التقليدي وعائدات الصادرات.

ولفت التقرير إلى أهمية اعتماد السياسات والاستراتيجيات الفعالة لتطوير القطاع السمكي باعتباره أحد الموارد الحيوية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

واوصى التقرير بأهمية دعم البحوث العلمية لإيجاد طرق جديدة لزيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التسويق والتصدير من خلال التوسع في فتح الأسواق وتسهيل عملية التوريد.

وأشارت التوصيات إلى أهمية دعم الصيادين المحليين بالقروض الميسرة والعمل على تطوير أداء الجمعيات التعاونية السمكية، وتنفيذ برامج لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية من التلوث والأنشطة الضارة، وتطوير السياحة البيئية.

وقدمت في الاجتماع مداخلات.. أكدت في مجملها أهمية تشديد الرقابة ومنع الاصطياد الجائر والعشوائي وأعمال التجريف والسفن التجارية التي تلقي بمخلفاتها في البحر وتضر بالبيئة والاحياء البحرية.

وأشارت إلى ضرورة العمل على دعم وإنشاء الأسواق المركزية ونقاط البيع ومراكز التبريد في المناطق الساحلية للحفاظ على جودة الأسماك وتقليل الفاقد.

وأقر الاجتماع تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.

مقالات مشابهة

  • الشورى يشارك في الاجتماع الثامن للجنة البرلمانية الخليجية -الأوروبية
  • وفد عسكري سعودي يتعرف على صلاحيات "الشورى"
  • "الصداقة البرلمانية" تبحث تعزيز التعاون مع المجلس التشريعي الأوزبكستاني
  • "الشورى" يدعو للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة
  • رئيسية مجلس الشورى تقر تقرير لجنة الزراعة والاسماك
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة المناضل اللواء خالد باراس
  • مصطفى بكري يكشف موعد تقديم برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب
  • بأوامر سامية.. فض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. 18 يوليو
  • ترسيخ العمل الشورَوِي