"الشورى" يقترح تقديم منتج سكني مدعوم للأسرة.. اعرف المزيد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استعرض مجلس الشورى جدول أعمال جلسته العادية السادسة والأربعين وأصدر عددًا من القرارات بشأنها حيث طالب في قرار أصدره اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443 / 1444هـ.
أخبار متعلقة ولي العهد ورئيسة الهند يعقدان اجتماعاً في القصر الرئاسي في نيودلهي / عاجل"أمانة مكة" تصادر 7 أطنان من "السكراب" بـ 4 مواقع مخالفةتأهيل المناطق العشوائيةوطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها, مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية, والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
وأكد المجلس في قراره بأهمية التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.
كما أكد المجلس في قراره بأن على الوزارة العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مبانٍ سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني , بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.
ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية , بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية السادسة والأربعون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله آل الشيخ. pic.twitter.com/ZMsRXmsKiW— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 11, 2023دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية
وأكد المجلس في قراره بأن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج , وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة للتنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني , وقد تبنت اللجنة مضمونها.
تطوير الأدوات التشريعية والرقابية للتطوير العقاريكما أكد المجلس بأن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس اللواء علي آل الشيخ , والدكتورة سلطانة البديوي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية في المدن الصناعية وكذلك توفير مصادر مياه مستدامة لها وتوصيل خطوط الغاز للمصانع التي تحتاج إلى ذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة - بالتعاون مع القطاع الخاص - التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية، وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة التي تعزز تنافسية المملكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة لإعداد دراسة للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام من حيث موقعها القريب من موقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي تنشئها أرامكو السعودية بالقرب منها للأغراض الصناعية للتكامل مع مكوناتها الصناعية وخدماتها اللوجستية المتميزة.
مجلس الشورى يقترح تقديم منتج سكني مدعوم للأسرة - مجلس الشورى
إتاحة فرص استثماريةودعا المجلس الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة إلى العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة، بإتاحة فرص استثمارية تشاركية مناسبة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات ذات العلاقة وضع خطط تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة في المدن والواحات الصناعية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد زاهد وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلس أصدر المجلس قراره بشأن موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
تشكيل لجان مجلس الشورىيذكر أنه أعاد مجلس الشورى اليوم الاثنين تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض مجلس الشورى الوزارة المدن مجلس الشورى قرارات مجلس الشورى مجلس الشورى اليوم السعودية بالتنسیق مع مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
أصدر رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، القرار رقم (451) لسنة 2024م، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد. جاء ذلك في إطار حرص الحكومة الليبية على تحسين الخدمات المقدمة لأطفال التوحد، وتوفير بيئة ملائمة لعملية التأهيل والعلاج.
وبموجب القرار، يعين فتحي الدايخ طاهر جيد الله رئيسا لمجلس الإدارة، بينما شمل التشكيل أيضا أكرم حسني صالح القشطي، وصلاح علي إمحمد، وعبدالله أحمد عبدالله جلغاف، وأسامة عبد النور عمر جبريل أعضاء في المجلس.
ويأتي هذا القرار بناء على المصلحة العامة وضمن الخطط الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لذوي التوحد في ليبيا، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة من قبل الدولة، ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج المتعلقة بتأهيل وعلاج الأطفال المصابين بالتوحد.