مشروع لتوسعة مبنى الشحن بمطار الملكة علياء الدولي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، سير عمل نقل البريد السريع في مطار الملكة علياء الدولي، كما اطلع على واقع حال الشركات العاملة في هذا المجال والمساحات المتوفرة لها في مبنى الشحن.
ووفق بيان وزارة النقل، مساء اليوم الاثنين، اجتمع أبو السمن مع ممثلين عن دائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية العاملة في المطار والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي وممثلين عن شركة الملكية الأردنية والشركات العاملة في نقل البريد السريع.
واستمع إلى المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات والحلول المستقبلية المتمثلة بإنشاء توسعة لمبنى الشحن في مطار الملكة علياء الدولي ليضم الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدا ضرورة بذل الجهود اللازمة لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت، وبأن تشمل الدراسات أتمتة الإجراءات وتسريعها نظرا لما يشكله عامل الوقت من أهمية في مثل هذا النوع من التجارة.
كما وجه المعنيين إلى ضرورة تكاتف الجهود وتذليل العقبات التي تحول دون إنجاز المشروع أو تأخيره، وضرورة الاستعجال في البدء بمشروع نقل الشركات المعنية إلى موقعها المؤقت ووفق الترتيبات بين شركة مجموعة المطار الدولي وشركة الملكية الأردنية.
وخلال الجولة التفقدية استمع أبو السمن لآراء ومقترحات العاملين في نقل البريد السريع على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة مشاركة المعنيين في مرحلة إعداد التصاميم.
كما اطلع على سير العمل في بعض المشاريع القائمة في مطار الملكة علياء الدولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الملکة علیاء الدولی العاملة فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد، الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة واحدة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتواصل اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة.
واستكملت اللجنة، أمس الأول، مناقشة المواد من المادة 49 حتى المادة 60، حيث وافقت على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وفقًا لأحكام مشروع القانون.
حضر اجتماع اللجنة عدد من المسؤولين، منهم المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار علي ميدان ممثلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل للمكتب الفني.
كما حضر المستشار محمد عبد الصبور، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.