زلزال المغرب: السلطات تقبل مساعدات دولية محدودة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/بي بي سي
حالما انتشرت أنباء زلزال يوم الجمعة في المغرب، جاءت عروض المساعدة من جميع أنحاء العالم. لكن البلد كان حتى الآن انتقائيا فيما اختار قبوله من هذه المساعدات.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية يوم الأحد إن المغرب “استجاب في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم من الدول الصديقة: إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة”.
وأرسلت إسبانيا وحدة بحث وإنقاذ مع كلاب بوليسية ونشرت المملكة المتحدة فريقا مماثلا، لكن كانت هناك تساؤلات حول سبب بطء المغرب في قبول العروض الأخرى.
المساعدة الفرنسية على أهبة الاستعداد، لكن رئيس جمعية الإنقاذ الخيرية الفرنسية، قال إن عمال الإغاثة التابعين له لم يحصلوا على الضوء الأخضر من الحكومة المغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت الجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها في شمال أفريقيا قبل عامين، إنها قد ترسل 80 عامل إنقاذ متخصصا من قوة الحماية المدنية التابعة لها.
وكانت هناك أيضا عروض من الولايات المتحدة وتونس وتركيا وتايوان وغيرها.
لكن القرار بشأن المساعدة التي يجب الترحيب بها قد اصطدم بمسائل السيادة والجغرافيا السياسية.
هناك علاقات متوترة بين فرنسا والمغرب، على سبيل المثال، نتيجة لتحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاقتراب من الجزائر.
لكن السلطات الفرنسية حاولت التقليل من شأن فكرة أنه تم تجاهلها.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزيرة الخارجية كاثرين كولونا قولها” هذا جدل في غير محله”.
“نحن مستعدون لمساعدة المغرب. إنه قرار مغربي سيادي والأمر متروك لهم لاتخاذ القرار”.
يقول المغرب إنه يريد الحفاظ على السيطرة ولا يريد المخاطرة بوضع فوضوي محتمل مع دخول عشرات الدول والمنظمات للمساعدة.
وقالت السلطات هناك: ” إن الافتقار إلى التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.
لكن الناشط الناقد للحكومة معطي منجب قال إن هذا هو الرد الخاطئ عندما تكون هناك حاجة ماسة للمساعدة، خاصة في المناطق النائية.
“أعتقد أنه من الخطأ حقا الإصرار على السيادة والكبرياء الوطني. هذه ليست لحظة الرفض لأن المساعدات ضرورية، حتى الدول المتقدمة تقبل المساعدة الخارجية في الكوارث”.
كان حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مترددا في انتقاد السلطات المغربية في مثل هذا الوقت العصيب، لكنه قال إن المزيد من المساعدات الخارجية ستكون مطلوبة حتما.
وتقدم المنظمة أموالا لفرع الهلال الأحمر المحلي، لكن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لديه أيضا فرق متخصصة على أهبة الاستعداد، وعلى استعداد للذهاب إلى المغرب.
“لدينا خبرة 30 عاما في هذه الأنواع من السيناريوهات، ونحن نعرف قواعد اللعبة في مثل هذه الظروف – المغرب بحاجة إلى مساعدة دولية.
وقال الشرقاوي:” لقد كانت الاستجابة المحلية رائعة حتى الآن، لكنهم استنفدوا في اليوم الثالث وسيحتاجون إلى مساعدة إضافية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المساعدات زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
دعوات الإفراج الرمضاني عن المعتقلين هل تجد استجابة؟
"يدخل علينا رمضان المبارك ولنا أحبة وراء القضبان حرمنا منهم سنوات عديدة، لا نعرف عنهم شيئا، لا يكلمهم أحد، ولا يسمعهم أحد، ولا يشعر بهم أحد، وفي بيوتهم مقاعد فارغة.. لن يستطيع أن يملأها أحد، أحبابنا الذين في السجون ليسوا أرقاما وإنما هم أرواحنا ونور أعيننا وبهجة حياتنا التي فقدناها بغيابهم".
تلك كلمات السيدة سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، ووالدة أنس، المحبوسين منذ اثني عشر عاما، وهي واحدة من آلاف الأمهات المصريات اللاتي يفتقدن تغييب أبنائهن وأزواجهن خلف القضبان، ويحرمن من مشاركتهن طعام الإفطار والسحور في رمضان لما يزيد عن عشر سنوات متتاليات.
أنس البلتاجي نفسه نموذج لآلاف الشباب المصريين الذين قضوا قرابة نصف عمرهم في الاعتقال حتى الآن، فقد دخل السجن أواخر العام 2013 ولم يكن قد أكمل العشرين عاما، وها هو يكمل 32 عاما من عمره، هو في العام الثاني عشر، تنقّل بين عدة سجون، وعدة قضايا حكم القضاء ببراءته منها أو إخلاء سبيله، لكن السلطات المصرية مصرة على مواصلة الانتقام منه ومن أبيه، واستعاضت بالحبس الاحتياطي كعقوبة له حتى الآن بعد عجزها عن توفير أدلة إدانة تحاكمه بها.
لا تهتم كثيرا بالإدانات الدولية التي تصدر من منظمات حقوقية دولية، أو حتى من هيئات تابعة للأمم المتحدة، لأنها واثقة أنها إدانات نظرية لا تترجم عمليا، حيث لا يزال النظام المصري يتكئ على دعم حكومات غربية على رأسها الولايات المتحدة، تحول دون تحويل تلك الإدانات إلى خطوات عملية بوقف دعمها للنظام القمعي
تتلذذ السلطات المصرية باعتقال عشرات الآلاف من معارضيها، وتعد ذلك انتصارا تفاخر به، ولا تهتم كثيرا بالإدانات الدولية التي تصدر من منظمات حقوقية دولية، أو حتى من هيئات تابعة للأمم المتحدة، لأنها واثقة أنها إدانات نظرية لا تترجم عمليا، حيث لا يزال النظام المصري يتكئ على دعم حكومات غربية على رأسها الولايات المتحدة، تحول دون تحويل تلك الإدانات إلى خطوات عملية بوقف دعمها للنظام القمعي.
حولت السلطات المصرية الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، رغم أنه إجراء احترازي مؤقت، ورغم أن القانون يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز سنتين، إلا أن أعدادا ضخمة من المعتقلين قد تصل إلى نصفهم تجاوزوا هذه المدة القصوى، بل وأضعافها، ولم تفرج السلطات عنهم، وحين حوصرت السلطات المصرية بضغط دولي قبيل المراجعة الدورية للملف المصري في الأمم المتحدة سارعت إلى إحالة الآلاف إلى محاكم الإرهاب، في إجراء شكلي لتحسين صورتها أمام الأمم المتحدة. وهذا الإجراء الشكلي هو نقل قيد هؤلاء المحبوسين من خانة الحبس الاحتياطي، إلى كونهم تحت المحاكمة بالفعل، وهو إجراء لا يؤثر على وضع المعتقل الذي يظل سجينا في مكانه أو حتى ينقل إلى مكان آخر، مع استمرار العقوبات التكميلية مثل منعه من مقابلة أهله ومحاميه، أو منعه من التريض، أو الدراسة الجامعية كما حدث لأنس البلتاجي نفسه ومئات غيره.
وفقا للمنظمات الحقوقية العالمية، يقبع في السجون المصرية ستون ألف سياسي، من رجال ونساء، وحتى أطفال، وهذا يعني أن هناك 60 ألف أسرة مصرية متضررة بشكل مباشر، ناهيك عن مئات آلاف، أو حتى ملايين الأسر الأخرى التي ترتبط بهؤلاء المعتقلين بصلات قرابة أو صداقة أو زمالة، أو جيرة. هذا يعني أن حالة الكآبة التي تعيشها مصر والتي تحدث عنها عمرو موسى ليست من فراغ، فقصص هؤلاء المعتقلين، وما يعانونه في محابسهم، وما تعاينه أسرهم من خلفهم؛ معروفة للقاصي والداني، يتناقلها الأصدقاء والزملاء والجيران، وتنعكس سلبا على حالتهم المعنوية، الموجوعة أصلا بكثير من الأوجاع الأخرى.
تفاخر الوفد المصري أيضا خلال استعراض الملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة مؤخرا بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي، وأنها كانت وسيطا للإفراج عن ألفي معتقل، ورغم الشكوك الكبيرة في هذا الرقم إلا أن المؤكد أن أضعاف هذا العدد التحقوا بالسجون خلال الفترة ذاتها، والأهم أنه منذ أن تأسست هذه اللجنة توقفت النيابات والمحاكم عن إصدار قرارات إخلاء سبيل تقريبا، وهذا يعني أن وجود هذه اللجنة أصبح أمرا سلبيا وليس إيجابيا.
تحتاج مصر في هذه الظروف التي تمر بها إلى مصالحة مجتمعية شامل، حتى تتمكن من مواجهة التهديدات التي تحدق بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فليس بمقدور بلد منقسم داخليا أن يتمكن من مواجهة أعدائه أو الانتصار عليهم في ظل هكذا انقسام
ووفقا لتقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، توقفت دوائر الإرهاب تماما عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة على مدار عام 2024، إذ نظرت ثلاث دوائر إرهاب في 104 جلسات ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم، مضيفة أنه بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات حتى اختفت تماما منذ نهاية عام 2023، مما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات"، ونظرا لتوقف عمل اللجنة فعليا شاهدنا مؤخرا نداء مصورا لأحد أعضائها يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا قبيل دخول شهر رمضان، وهو الذي كان منوطا به مع بقية أعضاء لجنته أن يقدم للقيادة السياسية قائمة للعفو عنها بمناسبة دخول الشهر الفضيل.
تصاعدت مؤخرا دعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقادت رابطة أسر المعتقلين هذه الدعوات، وانضم إليها بعض الإعلاميين المقربين من النظام، وبعض الجهات الأخرى، وساهم في زيادة زخمها أيضا إضراب الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، للشهر الخامس، وهو ما استدعى تدخلا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر؛ حيث يحمل علاء وإخوته الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني ببذل مساعيه للإفراج عن علاء. ومع هذه التحركات والنداءات والتي سبقتها جلسة المراجعة الدورية، وما تضمنته من مطالبات بتصفية مواقف المعتقلين السياسيين، فقد تصاعدت الآمال مجددا بخروج دفعة من المعتقلين سواء مع دخول الشهر الكريم أو بمناسبة عيد الفطر.
تحتاج مصر في هذه الظروف التي تمر بها إلى مصالحة مجتمعية شامل، حتى تتمكن من مواجهة التهديدات التي تحدق بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فليس بمقدور بلد منقسم داخليا أن يتمكن من مواجهة أعدائه أو الانتصار عليهم في ظل هكذا انقسام.
x.com/kotbelaraby
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر