اجتماع برئاسة السوداني يتخذ إجراءً بشأن المدن الجديدة ويقرر منح أراضٍ لهذه الفئة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وجرى خلال الجلسة، بحسب بيان لمكتب السوداني، "بحث الأوضاع العامة في عموم المحافظات، واستعراض المواقف الشهرية للمشاريع التي تُنفذ في المحافظات، والوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجه سرعة الإنجاز والمقترحات الخاصة بمعالجتها".
كما شهدت الجلسة "متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن المشاريع المتلكئة، وكذلك استعراض موقف الإجازات الاستثمارية، والمشاريع العاملة على مدار 24 ساعة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وثمّن السوداني"جهود الأجهزة التنفيذية والخدمية للوزارات والمحافظات خلال مراسم زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".
ووجّه رئيس الوزراء، خلال الجلسة، "جملة من التوجيهات أبرزها:
- تهيئة المستلزمات الدراسية للجامعات والمدارس ورياض الأطفال وتطوير أساليب التعليم، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
- استعداداً لفصل الشتاء المقبل وتوقع وفرة الأمطار في جميع المحافظات، تهيئة خطط الصيانة وإدامة منظومات الصرف الصحي وتلافي حالات غرق بعض المناطق.
-مراعاة الأولوية لمشاريع البنى التحتية، كمشاريع الماء والمجاري والصحة والتربية والتعليم، التي تدخل ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إذ لوحظ عند إعداد الخطة أن بعض المحافظات أدرجت مشاريع تأهيل طرق غير مأهولة، وفي هذا الصدد أكد سيادته أنه من غير المعقول أن تتجه محافظة إلى بناء مشروع سوق أو مبنى تجاري في منطقة تشكو غياب الخدمات الأساسية والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي.
- ضرورة الانتهاء من تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات.
- قيام المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الصحة، لمراقبة وتدقيق الإجازات الممنوحة للمستشفيات الأهلية والصيدليات ومراكز التجميل والعاملين فيها.
- ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظات وتطوير البنى التحتية ودعم تنشيط الحركة السياحية، عبر تخصيص حيّز من موازنة المحافظات لهذا الغرض".
وأضاف البيان: "ناقشت الجلسة موضوع المخدرات والإجراءات الأمنية المتخذة بحق المتهمين بتجارتها وترويجها، وبهدف دعم هذا الإجراءات تقرر ما يأتي:
1. قيام محافظات (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين وفق المادة (32) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017)، لإكمال تأهيل المباني المستلمة من قبل وزارة الدفاع وتزويدها بالمعدات والأجهزة.
2. تخصص المحافظات قطعَ أراضٍ للمديرية العامة لشـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات بواقع (20) دونماً في بغداد إلى المديرية العامة، و(10) دونمات إلى مديرية شـؤون المخدّرات في كل محافظة، بما فيها بغداد، لإنشـاء مقر وموقف ومصـحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3. قيام وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية المتخصـصـة إلى مراكز التأهيل للعمل بمعالجة المتهمين بتعاطي المخدّرات.
4. قيام المحافظات بصرف المكافآت المخصصة للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017).
5. تخصيص مبالغ مالية من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى المتمثلة بالبنى التحتية والحملات الإعلامية ودعم المصادر السرّية.
6. التأكيد على قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (18 لسنة 2023) المتخذ بالجلسة السابعة للهيأة.
7. قيام وزارات الداخلية والتخطيط والصحة بإعداد تصاميم موحدة لبناء مراكز إيداع المتهمين وإرسالها إلى المحافظات؛ لغرض إدراجها ضمن خطة مشاريع المحافظة لعام 2023".
وتابع البيان: "في ما يتعلق بملف إنشاء المدن الجديدة، تقرر تشكيل لجنة من دائرة عقارات الدولة ومديرية الأراضي في وزارة الزراعة والمديرية العامة للبلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، تتولى:
-اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تسهيل نقل ملكية الأراضي المخصصة للمدن الجديدة.
-تقديم قائمة بالمتطلبات المالية والإدارية لإنجاز ذلك".
كما تقرر، "شمول مرضى السرطان بتخصيص قطع الأراضي السكنية وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بعد مصادقتها من قبل رئيس مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطع أراضي
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول