في تركيا، يتجاوز التطور في مجال إنشاء الجامعات حدود السرعة المعتادة. وقد أدت هذه "السرعة الزائدة" إلى أن تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميا في مجال التعليم العالي في وقت قصير غير متوقع. فهي الدولة التي تضم أكبر عدد من طلاب الجامعات مقارنة بعدد سكانها، إن لم يكن البلد الذي يضم أكبر عدد من الجامعات.

في عالم يحتل فيه قطاع الخدمات موقعا مركزيا مقارنة بقطاعات الزراعة والصناعة، يمكن القول إن تركيا اتخذت موقفا سريعا ومناسبا.

فالركيزة الرئيسة للتنافس في قطاع الخدمات هي التعليم الجامعي المتطور والمتنوع، أي أن الجامعة لا تتحقق من خلال نوع واحد من التعليم، بل يجب أن تكون كيانا متعددا متنوعا يتفاعل مع المتطلبات الخدمية والتعليمية المختلفة. المجتمع والعالم يتغيران ويتطوران بسرعة كبيرة والتشابك بين القضايا يزداد، وينبغي للجامعة وسط هذا العالم المتحرك المتغير ألا تعيش في حالة جمود، وتتحول إلى مجرد أرشيف للمعرفة البشرية، بل عليها أن تكون الماكينة التي تنتج الإجابات، وتقترح الإجراءات اللازمة لمواكبة التغيرات التي يشهدها المجتمع والعالم وترشيد ذلك التطور.

اليوم في تركيا، هناك هيئة تعليم عال تمتلك نهجا يستجيب للمتطلبات التي تفرض على الجامعة تنويع التخصصات، ولأداء هذه الإدارة مميزاته وعيوبه، وقد حققت الجامعات ذاتها، في هذه الأثناء، قدرا كبيرا من التنوع داخلها.

بالطبع، يمكن تفسير زيادة عدد الطلاب في تركيا مقارنة بالسكان من منظور آخر، إذ لا يزال عدد السكان الشباب أكبر مقارنة بالدول المتقدمة. ومع ذلك، لم تبلغ نسبة الطلاب الجامعيين في تلك البلدان أبدًا هذا المستوى حتى عندما كان لديها مزيد من السكان الشباب، وذلك لأن قطاع الخدمات لم يكتسب وزنًا كبيرًا في هذه الدول.

اليوم، هناك طلب عالمي متزايد على تدريب مزيد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء. وهذا يتطلب مزيدا من الشباب للدراسة في الجامعات. ولا تزال تركيا قادرة على توفير هؤلاء الشباب.

ولكن هناك عائقًا، وهو أن التوسع في التعليم العالي له تأثير خطير على النسيج الاجتماعي؛ فمعه، يتغير نمط الحياة، ويتقدم سن الزواج كثيرا، لدرجة أن هذا المسار في مراحله المتقدمة يقلل من نسبة الشباب إلى عدد السكان الكلي بشكل كبير، ويضع البلاد في الحلقة المفرغة التي تعاني منها الدول الغربية حاليا؛ فالجامعات هناك يتناقص عددها اليوم، بدل أن يتزايد، وبدأت قضية الجامعات التي تغلق أبوابها في الولايات المتحدة وأوروبا تظهر على جدول أعمال تلك الدول. وسبب المشكلة أنه لا يوجد عدد كافٍ من الطلاب، لأن متوسط ​​عمر السكان يرتفع، وتقل نسبة السكان في سن الدراسة.

"السرعة الزائدة" ترتبط بالخوف من خطر الحوادث والمضاعفات، وينطبق هذا على النمو الذي شهده قطاع التعليم العام التركي في مدة قصيرة، ومضاعفات هذه السرعة نعيشها بالفعل

الجامعات التي لديها رؤية أوسع تعتمد على الطلاب الأجانب لدعمها. ولكن هذا يقتضي أن يقبل المجتمع بأكمله الطلاب الأجانب ويعاملهم بحسن نية. وقد حدثت زيادة كبيرة في عدد الطلاب الأجانب في تركيا بالتوازي مع التوسع في التعليم العالي -وهو أمر يستحق تقييمًا منفصلًا- وأسهمت هذه الزيادة في وضع الجامعات التركية على الخريطة العالمية، وفي ربط الثقافة والاقتصاد والسياسة التركية بالعالم. ويبلغ عدد الطلاب الأجانب حاليًا أكثر من 300 ألف، والمخطط هو زيادتهم إلى 500 ألف ثم إلى مليون.

هيئة التعليم العالي تستعد لهذه الزيادة في عدد الطلاب الأجانب في الجامعات التركية، ولكن الاستعداد ينبغي ألا يقتصر على رفع تصنيفات الجامعات. فلسوء الحظ، لدينا مشكلة معاداة الأجانب التي تهدد تحقيق هذه الأهداف. إذ إن هناك نهجا "سطحيا، غبيا، جاهلا"، يرى الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعاتنا عبئا على الاقتصاد الوطني أو البلاد ككل. وهذا في الواقع تخريب كامل لأهداف تركيا في النمو والقوة والتأثير في العالم. ووصف أصحاب هذا النهج بذلك إنما افتراض لحسن نيتهم، لأنه إن لم يكن "غباء" فهو خيانة واضحة.

يجب على هيئة التعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، كوزارة الداخلية، وإدارة الهجرة، ووزارة العدل، ومنظمات حقوق الإنسان، ووزارة السياحة، ودائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية، العمل معا على حل هذه المشكلة لخلق التوافق الاجتماعي الضروري لتحقيق هذا الهدف ولخلق بيئة مواتية للطلاب الذين يدرسون في تركيا. ينبغي ألا يتعرض طالب أجنبي -أقنعناه بالدراسة في تركيا- لنظرات تمييزية ومتشككة أو غير راضية، من قبل الموظفين، أو من زملائه في الصف، أو عند دخول البلاد في طابور جوازات السفر، أو في الشارع، أو في السكن الذي يقيم فيه، أو في المتجر الذي يتسوق فيه.

وصفنا التوسع الذي حدث في مجال التعليم العالي في تركيا بأنه يتسم بـ"السرعة الزائدة". وعندما نستخدم مثل هذا المصطلح، فإن الخوف من أخطار الحوادث والمضاعفات يقفز إلى أذهاننا قبل تصور الإيجابيات. واليوم، من المستحيل ألا يكون للتوسع فائق السرعة في التعليم العالي في وقت قصير مشاكل أو مضاعفات. ونحن نعيش هذه المضاعفات بالفعل.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: التعلیم العالی الطلاب الأجانب عدد الطلاب فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: دور بارز للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في رصد الأهلة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي تلعبه المراكز البحثية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنها تمثل جسرًا بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مما يسهم في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات. كما ثمّن الأدوار الحيوية التي تقدمها المراكز البحثية في العديد من المجالات ذات الصلة بتخصصاتها العلمية، والتي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الأبحاث التي تساعد في تحسين الإنتاجية، وتطوير الصناعات، وتطوير التكنولوجيا والابتكار.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن رصد الأهلة يعد من أبرز المهام الخدمية التي يضطلع بها المعهد، حيث يعتمد على أحدث التقنيات العلمية والحسابات الفلكية الموثوقة، مما يسهم في تحديد بدايات الأشهر الهجرية بدقة.

وأوضح أن الحسابات الفلكية الدقيقة تُجرى لتحديد إمكانية رؤية الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم 29 من كل شهر هجري، وذلك وفقًا للأسس العلمية التي تعتمد على عدة عوامل، أبرزها حساب وقت الاقتران بين الشمس والقمر والأرض، حيث يكون القمر في طور المحاق عند اجتماع الأجرام الثلاثة في خط واحد، وهي مرحلة يصعب تحديدها بالأرصاد العملية، ولكن يمكن حسابها بدقة كبيرة عبر الحسابات الفلكية.

وأضاف أن المعهد يُجري عمليات رصد الهلال الجديد باستخدام أحدث المناظير الفلكية من مواقع مختارة بعناية، تتميز بصفاء الجو وبعدها عن مصادر التلوث البيئي والضوئي، لضمان أفضل ظروف للرصد.

كما يعمل المعهد بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، حيث يرسل تقارير شهرية عن ظروف رؤية الهلال الجديد، ويشارك في عمليات استطلاع الأهلة، لضمان توافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، مما يُسهم في الحد من حالات الاختلاف في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

ومن خلال بروتوكول التعاون مع دار الإفتاء المصرية، يتم تنفيذ عمليات الرصد من عدة مواقع في مصر، أبرزها مرصد القطامية، المجهز بمنظار عاكس قطر مرآته الرئيسية 74 بوصة (1.88 متر)، والذي تم تشغيله خلال الفترة من 1961 إلى 1964، ليكون واحدًا من أكبر المناظير الفلكية في المنطقة. كذلك يتم الرصد من مرصد حلوان، الذي يضم منظارًا عاكسًا قطر مرآته 30 بوصة (75 سم)، وكان يُعد واحدًا من أكبر المناظير في العالم عند تركيبه عام 1905، إلى جانب نقاط رصد أخرى في أسوان والخارجة وقنا وسوهاج ومرسى مطروح، حيث توفر هذه المواقع بيئة مناسبة للرصد الفلكي بعيدًا عن التلوث الضوئي والبيئي.

وتعد رؤية الهلال الجديد من أصعب الأرصاد الفلكية، حيث يولد بعد فترة من حدوث الاقتران تتراوح بين 6 و16 ساعة، ويكون موضعه على صفحة السماء بالقرب من قرص الشمس، مما قد يجعله غير مرئي بسبب إضاءة الشمس. لذلك، يعتمد الفلكيون على حساب فترة بقاء الهلال على صفحة السماء بعد غروب الشمس، وكذلك على تحديد موقعه الدقيق بالنسبة لقرص الشمس، لتوجيه المناظير الفلكية بشكل أكثر دقة. كما تعتمد إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات على عدة شروط، من بينها ولادته قبل غروب الشمس بفترة كافية، وهو أمر تحدده الحسابات الفلكية، إضافة إلى السطوع النسبي للهلال مقارنة بلمعان الشفق، حيث قد يؤدي توهج الشفق إلى طمس الهلال، مما يجعل رؤيته صعبة أو مستحيلة.

وأضاف الدكتور طه توفيق أن المعهد تبنّى برامج بحثية متقدمة لتطوير معايير رؤية الهلال، كما شارك في مؤتمرات محلية وإقليمية تهدف إلى توحيد معايير تحديد أوائل الأشهر الهجرية على مستوى العالم الإسلامي، في إطار تأكيد التزام المعهد المستمر بتطوير أدواته البحثية ورصد الظواهر الفلكية بدقة، بما يضمن تقديم خدمات علمية موثوقة تخدم المجتمع وتساعد في اتخاذ القرارات الشرعية بناءً على أسس علمية دقيقة.

ويذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية له تاريخ طويل في مجال الرصد الفلكي، حيث لعب دورًا بارزًا في تتبع الظواهر الفلكية الكبرى، مثل رصد مذنب هالي في عامي 1910 و1986، والمشاركة في رصد كوكب بلوتو عام 1930، وتتبع الكسوف الكلي للشمس في الخرطوم عام 1952، ثم في مدينة السلوم عام 2006، حيث جرى تصوير الهالة الشمسية بوضوح أكبر بعشرة أضعاف مقارنة برصد عام 1952.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يبحث مع وفد ألماني التعاون بين جامعات البلدين
  • 101 كلية.. الجامعات الأهلية إنجاز جديد للتعليم العالي في مصر
  • التعليم العالي: دور بارز للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في رصد الأهلة
  • التعليم العالي: دور بارز للمعهد القومي للبحوث الفلكية في رصد الأهلة
  • التعليم العالي: الوافدين تنظم لقاءً افتراضيا لعرض برامج الجامعات المصرية
  • 8 كليات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل إنشاء جامعة سوهاج الأهلية
  • التعليم العالي تمدد تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى والمنقطعين بسبب ‏الثورة في الجامعات حتى 30 نيسان القادم
  • الدراسة في كندا.. الطلاب الأجانب بين الفرص والتحديات
  • المجال المعرفي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة معًا للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال للطلاب