11 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في عموم المحافظات، واستعراض المواقف الشهرية للمشاريع التي تُنفذ في المحافظات، والوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجه سرعة الإنجاز والمقترحات الخاصة بمعالجتها.

كما شهدت الجلسة متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن المشاريع المتلكئة، وكذلك استعراض موقف الإجازات الاستثمارية، والمشاريع العاملة على مدار 24 ساعة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وثمّن السوداني جهود الأجهزة التنفيذية والخدمية للوزارات والمحافظات خلال مراسم زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

ووجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، جملة من التوجيهات أبرزها:

– تهيئة المستلزمات الدراسية للجامعات والمدارس ورياض الأطفال وتطوير أساليب التعليم، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

– استعداداً لفصل الشتاء المقبل وتوقع وفرة الأمطار في جميع المحافظات، تهيئة خطط الصيانة وإدامة منظومات الصرف الصحي وتلافي حالات غرق بعض المناطق.

– مراعاة الأولوية لمشاريع البنى التحتية، كمشاريع الماء والمجاري والصحة والتربية والتعليم، التي تدخل ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إذ لوحظ عند إعداد الخطة أن بعض المحافظات أدرجت مشاريع تأهيل طرق غير مأهولة، وفي هذا الصدد أكد السوداني أنه من غير المعقول أن تتجه محافظة إلى بناء مشروع سوق أو مبنى تجاري في منطقة تشكو غياب الخدمات الأساسية والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي.

– ضرورة الانتهاء من تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات.

– قيام المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الصحة، لمراقبة وتدقيق الإجازات الممنوحة للمستشفيات الأهلية والصيدليات ومراكز التجميل والعاملين فيها.

– ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظات وتطوير البنى التحتية ودعم تنشيط الحركة السياحية، عبر تخصيص حيّز من موازنة المحافظات لهذا الغرض.

وناقشت الجلسة موضوع المخدرات والإجراءات الأمنية المتخذة بحق المتهمين بتجارتها وترويجها، وبهدف دعم هذا الإجراءات تقرر ما يأتي:

1. قيام محافظات (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين وفق المادة (32) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017)، لإكمال تأهيل المباني المستلمة من قبل وزارة الدفاع وتزويدها بالمعدات والأجهزة.

2. تخصص المحافظات قطعَ أراضٍ للمديرية العامة لشـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات بواقع (20) دونماً في بغداد إلى المديرية العامة، و(10) دونمات إلى مديرية شـؤون المخدّرات في كل محافظة، بما فيها بغداد، لإنشـاء مقر وموقف ومصـحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

3. قيام وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية المتخصـصـة إلى مراكز التأهيل للعمل بمعالجة المتهمين بتعاطي المخدّرات.

4. قيام المحافظات بصرف المكافآت المخصصة للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017).

5. تخصيص مبالغ مالية من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى المتمثلة بالبنى التحتية والحملات الإعلامية ودعم المصادر السرّية.

6. التأكيد على قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (18 لسنة 2023) المتخذ بالجلسة السابعة للهيأة.

7. قيام وزارات الداخلية والتخطيط والصحة بإعداد تصاميم موحدة لبناء مراكز إيداع المتهمين وإرسالها إلى المحافظات لغرض إدراجها ضمن خطة مشاريع المحافظة لعام 2023.

وفي ما يتعلق بملف إنشاء المدن الجديدة، تقرر تشكيل لجنة من دائرة عقارات الدولة ومديرية الأراضي في وزارة الزراعة والمديرية العامة للبلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، تتولى:

-اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تسهيل نقل ملكية الأراضي المخصصة للمدن الجديدة.
-تقديم قائمة بالمتطلبات المالية والإدارية لإنجاز ذلك.

كما تقرر شمول مرضى السرطان بتخصيص قطع الأراضي السكنية وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بعد مصادقتها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء فی المحافظات

إقرأ أيضاً:

التربويون يواجهون القمع.. مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

بالأمس القريب، كان المعلم يقف على منصة الصف، يمسك بالطبشور بيدٍ وبالرسالة بيدٍ أخرى، يُعلّم الأجيال معنى الحرية والكرامة والحق، أما اليوم، فيقف التربويون في وجه القمع، لا ليرفعوا دفاتر التعليم بل ليرفعوا أصواتهم المقهورة في وجه واقع يزداد ضيقًا وظلمًا في ساحات الاحتجاج

وفي ظل هذا التصعيد، هناك المخاوف من انتقال شرارة الغضب إلى الشارع الأوسع، حيث لم يعد الصمت خيارًا ولا الصبر كافيًا. إنها لحظة دقيقة تقف فيها البلاد على حافة التغيير أو الانفجار وعيون الجميع على التربويين أول من زرع الوعي، وربما أول من يدفع الثمن.

الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، حذر ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، من خطورة تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية.

وقال الوحيلي لـ"بغداد اليوم"، إن "تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية، سيدفع إلى تصعيد الاحتجاج، كما سيدفع مواطنين آخرين إلى دعم تلك الاحتجاجات، وربما تندلع ثورة شعبية بسبب عمليات القمع، ولهذا يجب منع تلك العمليات والتعامل بحكمة وهدوء مع أي احتجاج شعبي سلمي".

وبين أن "تظاهرات تشرين ارتفعت حدتها وزادت مشاركة المواطنين فيها بعد عمليات القمع، فهناك تعاطف كبير يكون ما بين شرائح وأفراد المجتمع العراقي، واستمرار عمليات قمع التربويين، سيدفع إلى زيادة حجم التظاهر وربما ترتفع حتى سقف المطالب". 

وتابع أن "أوضاع العراق الداخلية لا تتحمل أي أزمات جديدة بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف لها تداعيات خطيرة على الوضع العراقي على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى السياسي".

وبالتزامن مع هذا التصعيد، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن" مجلس الوزراء استضاف نقيب المعلمين، وأصدر حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية".

وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.

ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وقيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، بالاضافة إلى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).

ووجه المجلس بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.

كما تضمنت القرارات منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي، ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.


مقالات مشابهة

  • بعد حديث الوزراء عنها | ما صناديق الاستثمار في الذهب..تفاصيل
  • متحدث الوزراء: الانتهاء من المرحلة الأولى بـ"حياة كريمة" مع العام المالى الجديد
  • متحدث الوزراء: استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير قاربت على الانتهاء
  • نقيب المعلمين يكشف أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
  • بغداد.. السوداني يوجه بتحويل معسكر العدالة إلى منطقة مدنية
  • التربويون يواجهون القمع.. مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات
  • التربويون يواجهون القمع.. مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات - عاجل
  • قرارات لمجلس الوزراء لصالح الهيئات التعليمية
  • محافظ الفيوم يوجه بتسريع وتيرة العمل لنهو جميع ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
  • منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمَرافق الرياضية