زلزال المغرب.. ارتفاع عدد وفيات الهزة الأرضية إلى 2681 شخصا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد وفيات زلزال الحوز إلى 2681 شخصا.
وشهد المغرب مساء الجمعة الماضية هزة أرضية قوية تسببت في تهدم آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف من أبناء الشعب المغربي بسبب الزلزال القوي الذي ضرب المملكة.
وقال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن الحكومة تعمل بشكل أساسي على دعم جهود الإغاثة في الوقت الحالي للمواطنين المتضررين من الزلزال المدمر.
وأضاف الناطق باسم الحكومة المغربية في تصريحات صحفية، أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال، لافتا إلى أن كل فرق البحث تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش المغربي بناء مخيم ضخم ومستشفى ميداني على أطراف بلدة أسني قرب مركز الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال رئيس المستشفى، العقيد يوسف قموس، إن لديه 24 طبيباً و48 ممرضاً في الموقع، مضيفا أن عدد الموظفين وقدرة المستشفى، التي تبلغ حالياً 30 سريراً، يمكن توسيعها.
اعتاد قموس وفريقه على العمل في مناطق الكوارث، حيث تم نشرهم في الأردن وساحل العاج في الماضي للمساعدة في الأزمات هناك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية المغربية وفيات زلزال الحوز وزارة الداخلية المغربية المغرب الحكومة المغربية الزلزال المدمر الجيش المغربي
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية تكشف عن اختلالات خطيرة في القطاع الصحي بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول وضعية القطاع الصحي في المغرب، مشيرة إلى جملة من الإشكالات التي تهدد جودة الخدمات الصحية وحق المواطنين في العلاج.
وأكدت العصبة في تقريرها أن الحق في الصحة، الذي نص عليه دستور 2011، ما يزال يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. إذ يعاني المغرب من خصاص حاد في الموارد البشرية الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص 29 ألفًا، أي بمعدل 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية (15.3 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة). كما يعاني القطاع من نقص حاد في البنيات الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، ما يعمق الفوارق المجالية ويعيق وصول المواطنين إلى العلاج.
في ذات السياق، استنكرت العصبة ضعف الحكامة في القطاع الصحي، حيث تم تسجيل اختلالات في توزيع الموارد، وتداخل الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المستمر في إدارة الصفقات العمومية والتعيينات.
كما أن العديد من المستشفيات تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتمويل، وجودة الأدوية، وتوزيع المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تأخر الخدمات وضعف جودتها.
كما تطرق التقرير إلى أزمة الأدوية، حيث لا يزال ثمن الأدوية في المغرب من بين الأعلى في المنطقة، مما يحرم العديد من المواطنين من القدرة على التداوي. ولا تقتصر هذه المشكلة على الأدوية فقط، بل تشمل أيضًا عدم توفر بعض الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والنادرة في الصيدليات العمومية، مما يضطر المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة أو جلبها من الخارج.
وعلى صعيد آخر، أشارت العصبة إلى استمرار التفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، حيث يعاني المواطنون من الطبقات الفقيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على العلاج في المستشفيات العمومية، مقارنةً بالأثرياء الذين يستطيعون الوصول إلى المصحات الخاصة.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن خطوات المغرب نحو تعميم التغطية الصحية لا تزال غير كافية، حيث يواجه العديد من الفئات الهشة صعوبة في التسجيل في النظام الصحي، مما يحرمهم من الخدمات الصحية الأساسية. كما أن غياب الشفافية في نظام تسعير الأدوية وتوزيعها يزيد من تعقيد الوضع.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع الصحي، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية على كافة المناطق، وتحسين ظروف العمل للأطر الصحية.
كما طالبت بإطلاق حوار وطني شامل بشأن مستقبل النظام الصحي في المغرب، يشمل جميع الفرقاء المعنيين، بمن فيهم النقابات والهيئات الحقوقية.
وطالبت العصبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الصحية، بما يضمن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، ويضع حدًا للتفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، مشددة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي يجب أن يُكفل لكل المواطنين بدون تمييز.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً