ألمانيا تعلق على رفض المغرب عرضها لتقديم المساعدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت ألمانيا إن العلاقات الدبلوماسية مع مملكة المغرب "جيدة" وذلك بعد تقديم عرض المساعدة من برلين للمغرب إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.
ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، رفض المغرب على ما يبدو عرض المساعدة الذي قدمته فرنسا، ويبدو أن ألمانيا في وضع مماثل.
دفع ذلك وزارة الخارجية الألمانية إلى التعليق، حيث قال المتحدث باسمها: "العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والمغرب جيدة".
مثل فرنسا والمغرب، كانت العلاقات بين الرباط وبرلين مشحونة إلى حد ما في السنوات الأخيرة. لقد أصبحت مطالبة المغرب بمنطقة الصحراء الغربية مرة أخرى في قلب القضية.وفي حين أن ألمانيا لم تنكر مطالبة المغرب، إلا أنها لم تصل إلى حد دعمها بشكل فعال.
في مارس 2021، سحب المغرب اتصالاته مع السفارة الألمانية في الرباط، بسبب "خلافات عميقة" مع برلين، وتوترت العلاقات أكثر عندما رفضت برلين مرة أخرى دعم مطالبة المغرب بالصحراء الغربية، ما دفع الرباط إلى سحب سفرائها من العاصمة الألمانية.
بُذلت محاولات لإصلاح العلاقات، حيث كتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مباشرة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في يناير من العام الماضي سعيا إلى "ارتباط جديد".
ويحاول البلدان أيضاً تطوير استراتيجيات مشتركة لتوليد الطاقة الخضراء، وهو الأمر الذي أصبح ذا أهمية متزايدة بالنسبة لألمانيا التي تعتمد على الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب أثار الزلزال المانيا المساعدة
إقرأ أيضاً:
صحة النواب: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح
التقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد على أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
وجدد نقيب الأطباء، تأكيده على أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه يجري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل