قدم النائب مهلهل المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد وجاء نص السؤال استنادا إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصوص المواد (121) حتى (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

يرجي افادتنا وتزويدنا بالآتي مشفوعا بالمستندات

الأنبعي لـ البراك: متى وقع مدير هيئة البيئة عقد تنفيذ وتشغيل جناح الكويت في «إكسبو الدوحة»؟ منذ 4 ساعات محمد هايف: ديّة القتل تقدر بالذهب وتقسط على 3 سنوات منذ 6 ساعات

1 - نمى إلى علمي بأنه تم التعاقد مع شركة KONGSBERG النرويجية لنظام قصير إلى متوسط المدى بقيمة تتجاوز مليار دينار كويتي، إذا كان صحيحاً يرجى تزويدي بمحاضر اللجنة التي من خلالها تم اختيار نظام ‏NASAMS وصورة ضوئية عن قرار تشكيلها؟

2- هل هناك شركات تقدمت لذات النظام قصير إلى متوسط المدى ام تم اختيار منظومة NASAMS بشكل مباشر دون منافس وهل تمت تجارب ميدانية أم لا ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟

3- ما هو الفرق بين النظام الحالي المستخدم لدى سلاح الدفاع الجوي SKYGUARD والنظام الذي تم التعاقد معه، قبل الشركة النرويجية NASAMS

4- هو مدى رادار المنظومة الحالية SKYGUARD ومدى رادار المنظومة التـ تم التعاقد معها NASAMS وفعالية الاشتباك لــدى SKYGUARD وفعالية الاشتباك لدى NASAMS؟

5- ما هو الفرق بـصاروخ SKYGUARD وخصائص SPADA2000 وصاروخ AMRAAM وخصائصه مـن قبل المنظومة المتعاقد معها NASAMS؟

6- هل يمتلك نظام قصير المدى NASAMS تحديد الصواريخ الباليستية وردعها SYSTEM TBM؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويـــــدي فيما يثبت ذلك وإذا كانت بالنفي فمـا الحاجة لهذا النظام بوجود منظومة PATRIOT & SKYGUARD-

7-نمى إلى علمي بأن الممثل لشركة ليوناردو الإيطالية المزودة بطائرات اليوروفايتر هو شركة KONGSBERG النرويجية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟

8- هل القيمة المتفق عليها لشراء منظومة NASAMS 3،3 مليار دولار تمت مقارنتها مع دول الجوار التي تمتلك نفس النظام وبمواقع أكبر حجما من دولة الكويت وبسعر اقل ؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي فيما يثبت ذلك وماهي الاسس والمعايير التي حددت هذه القيمة؟

9-هل يمتلك سلاح الدفاع الجوي منظومة ضد الطائرات المسيرة من دون طيار (CAT2 CAT1) بالنظامين KILL؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجــــــــى تزويـــــــدي بـــأنواع المنظومـــــــات وأسماء الشركات الموردة وإذا كانت بالنفي يرجـ تزويدي بأسباب عدم امتلاك هذه المنظومات؟

10 - نمــا إلى علمي بأن هناك مخالفات على شركة رينمتال الايطالية تصل إلى ۳۰ ملیون یورو مقابل صيانة وتطوير منظومة السكاي قارد؟ إذا كان صحيحاً يرجى تزويدي بالإجراءات التي تمت بهذا الشأن؟

11- هل صحيح تم التعاق بمبلغ يفوق الـ 100مليون يورو بشهر ديسمبر 2022 يناير 2023 بشكل مباشر مع شركة رينمتال الإيطالية لمنظومة مدافع سكاي قارد لتط النظام القديم قبل سداد الغرامات المالية التي عليها، إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل تم خصم مبلغ الغرامة من قيمة العقد المبرم وتزويدهم بعقود آخرى وتم إنهاء الغرامات؟ وهــــل تمـــت الاستعانة بإدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجــــــى تزويدي بنسخة من المخاطبات بين الطرفين مع ما يفيد رأي إدارة الفتوى والتشريع لهذا الشأن؟

12- ماهي الأسس والمعايير التي تمت لشراء TB2 وهل كان شراء مباشر دون منافسين؟ وكم عدد الطائرات المتفق عليها؟ مع تزويدي بمحاضر اجتماع اللجنة وصورة ضوئية عن قرار تشكيلها وماهو السعر الحقيقي للطائرات وهل تمت مقارنته بالدول الأخرى؟

13 - نما إلى علمي ثبوت فشل منظومة TB2 الحرب الروسية الأوكرانية فما هو رأي الوزارة بذلك؟

.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: إذا کانت الإجابة یرجى تزویدی إلى علمی

إقرأ أيضاً:

القدرات الحقيقية للسلاح الصيني.. ما يكشفه السقوط الدراماتيكي لوزيري دفاع؟

كشف "السقوط الدراماتيكي" لاثنين من وزراء الدفاع الصينيين مؤخرا عن خداع عميق مزعوم بقطاعات رئيسية من حملة التحديث العسكري التي يقودها الزعيم الصيني، شي جين بينغ، رغم حربه المعلنة التي دامت عقداً من الزمن على الفساد، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وطبقا للشبكة الأميركية ذاتها، فإن هذا الأمر أثار تساؤلات بشأن الاستعداد القتالي للجيش الصيني في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.

وبعد أشهر من التكهنات المكثفة، والتحفظ الرسمي، أكدت بكين أخيرا أن وزيري دفاعها السابقين اللذين اختفيا عن الرأي العام خلال العام الماضي كانا قيد التحقيق بتهمة الفساد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن لي شانغ فو، الذي أطيح به من منصب وزير الدفاع خلال شهر أكتوبر الماضي بعد 7 أشهر فقط من توليه مهامه، ووي فينغي، الذي تبوأ الوزارة ذاتها خلال الفترة من 2018 إلى 2023، تم طردهما من الحزب الشيوعي الحاكم عقب التحقيقات.

وبالإضافة إلى تلقي وتقديم الرشاوى، وإساءة استخدام السلطة، اتُهم لي أيضا "بتلويث البيئة السياسية والممارسات الصناعية لقطاع المعدات العسكرية بشدة"، وفقا لقناة "سي سي تي في" الحكومية.

وأحيلت قضيتي الوزيرين السابقين إلى النيابة العسكرية، لتوجيه الاتهامات إليهما.

معلومات استخباراتية أميركية تكشف سبب حملة التطهير في الجيش الصيني كشفت الاستخبارات الأميركية أن عملية التطهير العسكري الشاملة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ سببها الفساد المستشري الذي قوض جهوده لتحديث القوات المسلحة، وأثار تساؤلات حول قدرة الصين على خوض الحروب، بحسب ما ذكرته شبكة "بلومبرغ".

وتشير الاتهامات ضد لي تحديدا، الواردة في إعلان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المؤلف من 24 عضوا، بوضوح إلى الفساد في شراء الأسلحة.

ويعد الوزيران من أكبر المسؤولين العسكريين الذين أطيح بهما في عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسة الدفاع الصينية منذ الصيف الماضي، التي أدت إلى إقصاء أكثر من 10 من كبار الجنرالات والمديرين التنفيذيين من المجمع الصناعي العسكري، وفقا لـ "سي إن إن".

وتأتي هذه الاضطرابات في الرتب العليا للجيش الصيني في الوقت الذي يسعى فيه الزعيم شي إلى جعل القوات المسلحة أقوى وأكثر استعدادا للقتال، وأكثر عدوانية، في تأكيد مطالباتها الإقليمية فيما يتعلق بجزيرة تايوان، المتنازع عليها في المنطقة.

وتأتي إقالتهما بعد ترقيتهما خلال عهد شي، رغم حملة الزعيم الصيني لمكافحة الفساد منذ أكثر من عقد من الزمن، مما يؤكد الصعوبات في منع الفساد على أعلى مستويات الجيش، وفقا للمحللين.

وفي حين حققت حملة شي لمكافحة الفساد بعض النجاح، فإن الافتقار إلى الرقابة المدنية المناسبة والنظام القانوني المستقل يعني أن الجيش يعتمد على محققيه الداخليين للإشراف، حسبما قال جيمس تشار، وهو زميل كلية "إس. راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة.

وأضاف: "هذا أمر صعب، لذا فإن الفساد سيستمر بالتأكيد".

وكجزء من طموح شي لتحويل الجيش إلى قوة قتالية "من الطراز العالمي"، أنفقت الصين مليارات الدولارات لشراء وتحديث المعدات العسكرية. 

كما شيد شي قوة الصواريخ، وهو فرع النخبة الذي يشرف على ترسانة البلاد السريعة التوسع من الصواريخ النووية والبالستية.

وكان معظم الجنرالات الذين تم فصلهم، أو اختفوا دون تفسير  العام الماضي، مرتبطين بقوة الصواريخ أو المعدات العسكرية، بما في ذلك لي ووي.

وقال جويل ووثنو، وهو زميل أبحاث بارز في جامعة الدفاع الوطني الممولة من البنتاغون، إن العبارة المصاغة بعناية في الاتهامات تشير إلى التواطؤ بين الشركات المملوكة للدولة التي تصنع الأسلحة ونظام المشتريات التابع للجيش.

وقال ووثنو: "نعلم أن هناك بعض التواطؤ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الأسلحة الحيوية دون المستوى المطلوب، أو لا يمكن الاعتماد عليها". 

وأضاف: "إذا ثبت ذلك، فسيكون الأمر أكثر خطورة بالنسبة لشي، لأنه ستكون لديه شكوك ليس فقط بشأن الأخلاق، ولكن أيضا بشأن الاستعداد العسكري الفعلي".

من جانبه، أشار تشار إلى دراسة أعدتها الجامعة البحرية الصينية للهندسة ومركز شراء المعدات البحرية ومكتب التدقيق التابع للجنة العسكرية المركزية في عام 2018 حللت بالفعل ممارسات التلاعب في العطاءات في شراء معدات الجيش، ودعت إلى تحسين نظام العطاءات. 

وتابع: "أثارت هذه المشكلات في عمليات الشراء تساؤلات بشأن جودة المعدات التي اشتراها الجيش في وقت سابق. ولكن ما مدى جودة أداء هذه الأسلحة فعليا في الميدان؟ أعتقد أن هذا أمر قابل للنقاش".

وفي إشارة إلى أن القيادة العسكرية العليا بالصين قد تكون قلقة بشأن جودة أسلحتها، تعهد الجنرال هي ويدونغ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تشرف على القوات المسلحة في مارس الماضي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن "القدرات القتالية المزيفة" داخل الجيش، حسبما لفت تشار.

وأضاف تشار: "وسرعان ما تم حظر تعليقه من الرأي العام بعد ذلك. أعتقد أن هذا يوضح الكثير عن القدرات القتالية الفعلية لـ(جيش التحرير الشعبي الصيني)".

مقالات مشابهة

  • القدرات الحقيقية للسلاح الصيني.. ما يكشفه السقوط الدراماتيكي لوزيري دفاع؟
  • الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن شهر يوليو
  • أمين سر «دفاع النواب»: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وأسست لبناء الجمهورية الجديدة
  • أمين سر "دفاع النواب": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وأسست لبناء الجمهورية الجديدة
  • وثائق قضائية حديثة: مايكل جاكسون كان مدينًا بنصف مليار دولار عند وفاته
  • البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 1.4 مليار لإجراء تقييم كامل لمشاكل الأمن القومي الأمريكي
  • الحكومة تكشف حقيقة توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI
  • «الوزراء» يكشف حقيقة توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
  • مجلس الوزراء ينفي توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالجمارك المصرية
  • حقيقة توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».. الجمارك تحسم الجدل