توجيهات حكومية تخص التعليم والسياحة والاستعدادات للشتاء المقبل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في عموم المحافظات، واستعراض المواقف الشهرية للمشاريع التي تُنفذ في المحافظات، والوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجه سرعة الإنجاز والمقترحات الخاصة بمعالجتها.
كما شهدت الجلسة متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن المشاريع المتلكئة، وكذلك استعراض موقف الإجازات الاستثمارية، والمشاريع العاملة على مدار 24 ساعة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
وثمّن سيادته جهود الأجهزة التنفيذية والخدمية للوزارات والمحافظات خلال مراسم زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، جملة من التوجيهات أبرزها:
- تهيئة المستلزمات الدراسية للجامعات والمدارس ورياض الأطفال وتطوير أساليب التعليم، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
- استعداداً لفصل الشتاء المقبل وتوقع وفرة الأمطار في جميع المحافظات، تهيئة خطط الصيانة وإدامة منظومات الصرف الصحي وتلافي حالات غرق بعض المناطق.
-مراعاة الأولوية لمشاريع البنى التحتية، كمشاريع الماء والمجاري والصحة والتربية والتعليم، التي تدخل ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إذ لوحظ عند إعداد الخطة أن بعض المحافظات أدرجت مشاريع تأهيل طرق غير مأهولة، وفي هذا الصدد أكد سيادته أنه من غير المعقول أن تتجه محافظة إلى بناء مشروع سوق أو مبنى تجاري في منطقة تشكو غياب الخدمات الأساسية والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي.
- ضرورة الانتهاء من تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات.
- قيام المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الصحة، لمراقبة وتدقيق الإجازات الممنوحة للمستشفيات الأهلية والصيدليات ومراكز التجميل والعاملين فيها.
- ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظات وتطوير البنى التحتية ودعم تنشيط الحركة السياحية، عبر تخصيص حيّز من موازنة المحافظات لهذا الغرض.
وناقشت الجلسة موضوع المخدرات والإجراءات الأمنية المتخذة بحق المتهمين بتجارتها وترويجها، وبهدف دعم هذا الإجراءات تقرر ما يأتي:
1. قيام محافظات (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين وفق المادة (32) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017)، لإكمال تأهيل المباني المستلمة من قبل وزارة الدفاع وتزويدها بالمعدات والأجهزة.
2. تخصص المحافظات قطعَ أراضٍ للمديرية العامة لشـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات بواقع (20) دونماً في بغداد إلى المديرية العامة، و(10) دونمات إلى مديرية شـؤون المخدّرات في كل محافظة، بما فيها بغداد، لإنشـاء مقر وموقف ومصـحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3. قيام وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية المتخصـصـة إلى مراكز التأهيل للعمل بمعالجة المتهمين بتعاطي المخدّرات.
4. قيام المحافظات بصرف المكافآت المخصصة للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017).
5. تخصيص مبالغ مالية من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى المتمثلة بالبنى التحتية والحملات الإعلامية ودعم المصادر السرّية.
6. التأكيد على قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (18 لسنة 2023) المتخذ بالجلسة السابعة للهيأة.
7. قيام وزارات الداخلية والتخطيط والصحة بإعداد تصاميم موحدة لبناء مراكز إيداع المتهمين وإرسالها إلى المحافظات؛ لغرض إدراجها ضمن خطة مشاريع المحافظة لعام 2023.
وفي ما يتعلق بملف إنشاء المدن الجديدة، تقرر تشكيل لجنة من دائرة عقارات الدولة ومديرية الأراضي في وزارة الزراعة والمديرية العامة للبلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، تتولى:
-اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تسهيل نقل ملكية الأراضي المخصصة للمدن الجديدة.
-تقديم قائمة بالمتطلبات المالية والإدارية لإنجاز ذلك.
كما تقرر شمول مرضى السرطان بتخصيص قطع الأراضي السكنية وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بعد مصادقتها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
11-أيلول-202
//
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلستي مجلس الوزراء الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس،اليوم الثلاثاء، الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك".
واضاف البيان، أن "الجلستين شهدتا مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأوضح أنه "بهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
وزاد أنه "في إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها".
واشار إلى أنه "ضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر ".
وتابع: "جرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث".
ولفت البيان، إلى انه "ضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة".
وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:
1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول 45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.
4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).
5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).
وأوضح البيان، ان "المجلس وافق على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور".
وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.
2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.
وأيرز البيان، أن "المجلس اقر تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة".
وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).
وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد، وفقا للبيان".
وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.
وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.
2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.
3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
وتابع أنه "في مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.
2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.
3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.
4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.
5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.
6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.
7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.
واكمل أن "المجلس وافق على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
وأكد أنه "في مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي".
وختم البيان، أنه "جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام