السوداني يرأس جلسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ويصدر 7 قرارات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في عموم المحافظات، واستعراض المواقف الشهرية للمشاريع التي تُنفذ في المحافظات، والوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجه سرعة الإنجاز والمقترحات الخاصة بمعالجتها.
كما شهدت الجلسة متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن المشاريع المتلكئة، وكذلك استعراض موقف الإجازات الاستثمارية، والمشاريع العاملة على مدار 24 ساعة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
وثمّن سيادته جهود الأجهزة التنفيذية والخدمية للوزارات والمحافظات خلال مراسم زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، جملة من التوجيهات أبرزها:
- تهيئة المستلزمات الدراسية للجامعات والمدارس ورياض الأطفال وتطوير أساليب التعليم، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
- استعداداً لفصل الشتاء المقبل وتوقع وفرة الأمطار في جميع المحافظات، تهيئة خطط الصيانة وإدامة منظومات الصرف الصحي وتلافي حالات غرق بعض المناطق.
-مراعاة الأولوية لمشاريع البنى التحتية، كمشاريع الماء والمجاري والصحة والتربية والتعليم، التي تدخل ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إذ لوحظ عند إعداد الخطة أن بعض المحافظات أدرجت مشاريع تأهيل طرق غير مأهولة، وفي هذا الصدد أكد سيادته أنه من غير المعقول أن تتجه محافظة إلى بناء مشروع سوق أو مبنى تجاري في منطقة تشكو غياب الخدمات الأساسية والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي.
- ضرورة الانتهاء من تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات.
- قيام المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الصحة، لمراقبة وتدقيق الإجازات الممنوحة للمستشفيات الأهلية والصيدليات ومراكز التجميل والعاملين فيها.
- ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظات وتطوير البنى التحتية ودعم تنشيط الحركة السياحية، عبر تخصيص حيّز من موازنة المحافظات لهذا الغرض.
وناقشت الجلسة موضوع المخدرات والإجراءات الأمنية المتخذة بحق المتهمين بتجارتها وترويجها، وبهدف دعم هذا الإجراءات تقرر ما يأتي:
1. قيام محافظات (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين وفق المادة (32) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017)، لإكمال تأهيل المباني المستلمة من قبل وزارة الدفاع وتزويدها بالمعدات والأجهزة.
2. تخصص المحافظات قطعَ أراضٍ للمديرية العامة لشـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات بواقع (20) دونماً في بغداد إلى المديرية العامة، و(10) دونمات إلى مديرية شـؤون المخدّرات في كل محافظة، بما فيها بغداد، لإنشـاء مقر وموقف ومصـحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3. قيام وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية المتخصـصـة إلى مراكز التأهيل للعمل بمعالجة المتهمين بتعاطي المخدّرات.
4. قيام المحافظات بصرف المكافآت المخصصة للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017).
5. تخصيص مبالغ مالية من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى المتمثلة بالبنى التحتية والحملات الإعلامية ودعم المصادر السرّية.
6. التأكيد على قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (18 لسنة 2023) المتخذ بالجلسة السابعة للهيأة.
7. قيام وزارات الداخلية والتخطيط والصحة بإعداد تصاميم موحدة لبناء مراكز إيداع المتهمين وإرسالها إلى المحافظات؛ لغرض إدراجها ضمن خطة مشاريع المحافظة لعام 2023.
وفي ما يتعلق بملف إنشاء المدن الجديدة، تقرر تشكيل لجنة من دائرة عقارات الدولة ومديرية الأراضي في وزارة الزراعة والمديرية العامة للبلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، تتولى:
-اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تسهيل نقل ملكية الأراضي المخصصة للمدن الجديدة.
-تقديم قائمة بالمتطلبات المالية والإدارية لإنجاز ذلك.
كما تقرر شمول مرضى السرطان بتخصيص قطع الأراضي السكنية وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بعد مصادقتها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العلیا للتنسیق بین المحافظات رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جوهر بن مبارك وسنية الدهماني.. أمعاء خاوية رفضا للاعتقال السياسي
أعلن كل من أستاذ القانون الدستوري وعضو جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة للنظام بتونس، جوهر بن مبارك، والمحامية سنية الدهماني الدخول في إضراب احتجاجي مفتوح عن الطعام تنديدا بقرار عقد جلسة محاكمة ملف "التآمر" دون حضور المتهمين للمحكمة واحتجاجا على سوء المعاملة بالسجن.
"لا للمحاكمة عن بعد"
وقالت هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك، الأربعاء، إنه قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطّعام منذ صبيحة يوم الأحد 30 آذار / مارس 2025، احتجاجًا على إصرار السّلطة على عقد المحاكمة عن بُعد وتغييب الموقوفين عن قضيّتهم وحرمانهم من دفع التُّهم الباطلة عنهم دون موجب واقعي ولا تبرير قانوني.
وكانت المحامية في الدفاع منية بوعلي قد وصفت في تصريح سابق لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
وأوضحت هيئة الدفاع أن الإضراب يأتي أيضا رفضًا للمغالطة التي تمّت في جلسة يوم 4 آذار/ مارس المنقضي، حيث نُسِب لبن مبارك "كذبًا رفض حضور المحاكمة بينما الواقع معاكس لذلك تمامًا إذ تمسّك بالحضور والدّفاع عن نفسه وفضح زيف الاتهامات الموجّهة له على أن يكون ذلك في قاعة الجلسة بالمحكمة لا في جلسة صوريّة بقاعة في سجن إيقافه".
ويشار إلى أن الجلسة الأولى والتي عقدت في الرابع من الشهر الماضي لم يحضرها المتهمون بعد قرار المحكمة عقدها عن بعد ودون جلبهم لقاعة الجلسة، وقد عرفت قاعة المحكمة يومها حضورا لعشرات المحامين وللعائلات والصحفيين وعدد من المجتمع المدني حيث طالبوا جميعهم بضرورة أن تكون الجلسة علنية حتى يتم كشف حقيقة الملف وهو ما رفضته السلطات ليتم التأجيل للحادي عشر من الشهر الجاري مع الإبقاء على قرار عقدها عن بعد.
وأكدت الهيئة رفضها المطلق للمحاكمة عن بُعد، مشددة على مساندتها التّامّة للمعتقل السّياسيّ جوهر بن مبارك فd نضاله من أجل حقّه الدّستوريّ في المحاكمة العادلة.
وينتظر أن تعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري جلسة المحاكمة لملف "التآمر"، الذي بدأت الايقافات في شأنه منذ شباط/ فبراير 2023، لتشمل الأبحاث أكثر من أربعين شخصا بين من هم في الخارج وبحالة سراح، ومن تم إيداعهم السجن وهم جوهر بن مبارك، السياسي عبد الحميد الجلاصي، الناشط خيام التركي، المحامي غازي الشواشي، المحامي، رضا بالحاج، الأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
"انتهاكات مستمرة"
من جهتها دخلت المحامية سنية الدهماني في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين المنقضي وفق تأكيد عائلتها.
كما أعلنت منظمة العفو الدولية أن الدهماني" تخوض معركة الأمعاء الخاوية داخل السجن، ليس فقط رفضًا لحرمانها من وقتها القانوني في زيارة عائلتها يوم العيد، بل رفضًا لسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطة داخل السجون".
وقالت المنظمة إن "استمرار هذا النهج من التضييق يؤكد أن السجون ليست مجرد أماكن لاحتجاز الأفراد، بل هي أدوات لقمع الأصوات الحرة وكسر الإرادة".
وعبرت منظمة العفو الدولية في تونس، عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، وحملت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامتها مطالبة بالإفراج عن جميع سجناء وسجينات الرأي.
وأكدت المنظمة أن احترام الحقوق الأساسية للسجناء والسجينات ليس منة من أحد، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يجب على السلطات الالتزام به فورًا.
وعلى امتداد أكثر من عامين منذ بدء الايقافات، دخل عدد كبير من السياسيين في إضرابات احتجاجية متواترة تجاوزت الأسابيع وتم فكها بتدخل من الحقوقيين حفاظا على سلامة المعتقلين، وبحسب المحامين فإنه من المنتظر أن يدخل عدد كبير من السجناء السياسيين في إضرابات جديدة خلال الأيام القادمة بالتزامن مع جلسات المحاكمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي