السوداني يرأس جلسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ويصدر 7 قرارات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في عموم المحافظات، واستعراض المواقف الشهرية للمشاريع التي تُنفذ في المحافظات، والوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجه سرعة الإنجاز والمقترحات الخاصة بمعالجتها.
كما شهدت الجلسة متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن المشاريع المتلكئة، وكذلك استعراض موقف الإجازات الاستثمارية، والمشاريع العاملة على مدار 24 ساعة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
وثمّن سيادته جهود الأجهزة التنفيذية والخدمية للوزارات والمحافظات خلال مراسم زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، جملة من التوجيهات أبرزها:
- تهيئة المستلزمات الدراسية للجامعات والمدارس ورياض الأطفال وتطوير أساليب التعليم، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
- استعداداً لفصل الشتاء المقبل وتوقع وفرة الأمطار في جميع المحافظات، تهيئة خطط الصيانة وإدامة منظومات الصرف الصحي وتلافي حالات غرق بعض المناطق.
-مراعاة الأولوية لمشاريع البنى التحتية، كمشاريع الماء والمجاري والصحة والتربية والتعليم، التي تدخل ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إذ لوحظ عند إعداد الخطة أن بعض المحافظات أدرجت مشاريع تأهيل طرق غير مأهولة، وفي هذا الصدد أكد سيادته أنه من غير المعقول أن تتجه محافظة إلى بناء مشروع سوق أو مبنى تجاري في منطقة تشكو غياب الخدمات الأساسية والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي.
- ضرورة الانتهاء من تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات.
- قيام المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الصحة، لمراقبة وتدقيق الإجازات الممنوحة للمستشفيات الأهلية والصيدليات ومراكز التجميل والعاملين فيها.
- ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظات وتطوير البنى التحتية ودعم تنشيط الحركة السياحية، عبر تخصيص حيّز من موازنة المحافظات لهذا الغرض.
وناقشت الجلسة موضوع المخدرات والإجراءات الأمنية المتخذة بحق المتهمين بتجارتها وترويجها، وبهدف دعم هذا الإجراءات تقرر ما يأتي:
1. قيام محافظات (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين وفق المادة (32) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017)، لإكمال تأهيل المباني المستلمة من قبل وزارة الدفاع وتزويدها بالمعدات والأجهزة.
2. تخصص المحافظات قطعَ أراضٍ للمديرية العامة لشـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات بواقع (20) دونماً في بغداد إلى المديرية العامة، و(10) دونمات إلى مديرية شـؤون المخدّرات في كل محافظة، بما فيها بغداد، لإنشـاء مقر وموقف ومصـحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3. قيام وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية المتخصـصـة إلى مراكز التأهيل للعمل بمعالجة المتهمين بتعاطي المخدّرات.
4. قيام المحافظات بصرف المكافآت المخصصة للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017).
5. تخصيص مبالغ مالية من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى المتمثلة بالبنى التحتية والحملات الإعلامية ودعم المصادر السرّية.
6. التأكيد على قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (18 لسنة 2023) المتخذ بالجلسة السابعة للهيأة.
7. قيام وزارات الداخلية والتخطيط والصحة بإعداد تصاميم موحدة لبناء مراكز إيداع المتهمين وإرسالها إلى المحافظات؛ لغرض إدراجها ضمن خطة مشاريع المحافظة لعام 2023.
وفي ما يتعلق بملف إنشاء المدن الجديدة، تقرر تشكيل لجنة من دائرة عقارات الدولة ومديرية الأراضي في وزارة الزراعة والمديرية العامة للبلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، تتولى:
-اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تسهيل نقل ملكية الأراضي المخصصة للمدن الجديدة.
-تقديم قائمة بالمتطلبات المالية والإدارية لإنجاز ذلك.
كما تقرر شمول مرضى السرطان بتخصيص قطع الأراضي السكنية وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بعد مصادقتها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العلیا للتنسیق بین المحافظات رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على سير العمل بإدارتي مباحث الأموال العامة وشرطة المرور
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى زيارته اليوم، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على سير الأداء العام للإدارة ودورها الأصيل في مكافحة جرائم الأموال العامة.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، على ما توصلت إلية جهود الإدارة بشأن واقعة شحنة البنزين المغشوش وما تم من أعمال فيما يخص ضبط المتورطين في هذه الواقعة.
واستمع الزائرون من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، إلى شرح عن نشاط الإدارة ومستوى إنجازها العام وسير عملية التطوير والتحديث التي تشهدها في الجانبين الفني التقني والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة.
واستعرض العميد القاسمي حجم ونوعية القضايا التي تم النظر والتحقيق بشأنها من قبل الإدارة خلال الفترة 1442-1445هـ، موكدا أن الإدارة ماضية في أداء مهامها وواجباتها في مكافحة جرائم الأموال العامة وفقا للقانون.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما حققته إدارة مباحث الأموال العامة من إنجازات خلال الفترة الماضية في نطاق تخصصها.
ووجه جميع الجهات الحكومية بالتعاون البناء مع الإدارة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جهود مكافحة جرائم الأموال العامة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في إرتكابها من قبل الأجهزة العدلية .. متمنيا للإدارة التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.
إلى ذلك اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال زيارته لمركز الإصدار الآلي الموحدة بالإدارة العامة للمرور ومعه الفريق الركن الرويشان واللواء المرتضى واللواء الحوثي، على سير نشاط المركز ومستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها للجمهور المستهدف.
واستمع الرهوي، إلى انطباعات المواطنيين عن الخدمات التي يقدمها المركز وما أحدثه من تقدم نوعي في تبسيط وتسهيل في إجراءات إنجاز معاملاتهم.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة من مدير عام الإدارة العامة للمرور الدكتور اللواء بكيل البراشي، إلى شرح عن الخدمات المقدمة للجمهور من قبل المركز الذي يعد من المراكز الأنموذجية لتقديم الخدمات المرورية الشاملة وفق وسائل تقنية حديثة.
وبين اللواء البراشي، أن المركز الذي تم تدشينه مطلع العام الجاري يعتمد على نظام إلكتروني في إنجاز المعاملات وساهم في اختصار الوقت والجهد أمام المعاملين من خلال سداد رسوم المعاملات إلكترونياً عبر الهاتف المحمول وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، مشيرا إلى أنه روعي في تصميم المركز تخصيص قسم خاص بالنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وثالث لإصدار الرخص الدولية.
وأفاد بأن متوسط المعاملات المنجزة اليومية من قبل المركز تصل إلى 800 معاملة .. موضحا أنه تم تزويد المركز بأنظمة رقابية مرئية لتقييم الأداء العام للموظفين ومعرفة سير المعانيات أولا بأول وكذا شاشات لتتبع سير المعاملات إلى جانب نظام استشعار الحرائق وإطفائها آليا، لافتا إلى أن إنشاء وتجهيز المركز جاء في إطار خطة وزارة الداخلية لتسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور.
كما استمع الرهوي، إلى عرض موجز عن قبل اللواء البراشي ، عن عمل شرطة مرور الطرق التي تم تدشين المرحلة الثانية منها في شهر رمضان المنصرم.
وأوضح الدكتور البراشي، أن شرطة مرور الطرق منوط بها تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإحسان لمستخدمي الطرق في الخطوط الطويلة بصورة مجانية.
وذكر أن عدد المراكز التي تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 11 مركزا تشمل الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة صنعاء بكل من مناخة الحديدة، مدينة الشرق الحديدة، عمران صعدة، ذمار، إب وتعز .. مشيرا إلى أن عدد خدمات الإحسان التي قدمتها شرطة مرور الطرق حتى اليوم قدمت تجاوز 48 ألف خدمة متنوعة ما بين حالات تعطل سيارات المواطنيين وحوادث طرق.
وبين البراشي، أن مقار شرطة مرور الطرق يضم سيارة إسعاف ورافعة سحب وورشة صيانة متنقلة، إضافة إلى سيارة دورية ودراجة نارية وغرفة عمليات مصغرة لتلقي البلاغات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في ختام الزيارة الجهود التي تبذل من قبل شرطة المرور لتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المستفيدين من خدماتها.
وأشار إلى أن مركز الإصدار الآلي وشرطة مرور الطرق ، وما يقدمه الأول من خدمات آلية ومن تبسيط الإجراءات والأخرى من أعمال إنسانية بصورة مجانية يمثلان خطوة مهمة ونوعية تنسجم مع رؤية الحكومة تجاه تطوير الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنيين وخدمة الإنسان اليمني.
وأكد الرهوي، أن الشعب اليمني الذي يقدم على مدى أكثر من عشر سنوات أقوى صور الصمود والثبات في مواجهة العدوان والحصار السعودي، الإماراتي وحاليا الأمريكي، الصهيوني يستحق من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة سيما الخدمية منها بذل قصارى في خدمته وتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات.