الصين تضخ مليارات الدولارات في تعدين الذهب والنحاس بصربيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تعهدت الصين ضخ مليارات الدولارات في منجم للذهب والنحاس في شرق صربيا، ما يمثل قفزة في استثمارات بكين في الدولة البلقانية.
ووقعت مجموعة زيجين الصينية للمناجم المملوكة للدولة، مذكرة تفاهم نهاية الأسبوع الماضي بمدينة شيامن الصينية، لاستثمار 3,8 مليارات دولار في مجمع للتعدين في مدينة بور الصربية شرق البلاد.
وقالت دوبرافكا جيدوفيتش، وزيرة المناجم والطاقة الصربية، "بفضل هذه المذكرة (..) ستنضم صربيا إلى (قائمة) أكبر منتجي النحاس والذهب في أوروبا، كما ستؤمن فرصا جديدة للاستثمار".
وكانت المجموعة الصينية للمناجم، استحوذت في عام 2018 على الحصة الأكبر في عملية تعدين النحاس والذهب في مدينة بور، بعد أن فشلت بلغراد لسنوات في طرحها للقطاع الخاص.
ويذكر أن شركة التعدين الحكومية في صربيا، كانت إحدى ركائز القطاع الصناعي قبل انهيار يوغوسلافيا السابقة، في أوائل التسعينات.
إلا أنها أصبحت عبئا على اقتصاد البلاد المتعثر، نتيجة سوء الإدارة والعقوبات الدولية التي فرضت خلال نظام الرئيس الراحل سلوبودان ميلوشيفيتش.
ويعد معدن النحاس، من العناصر الرئيسية في مجال الطاقات المتجددة والتقنيات الخضراء، نظرا لخصائصه في التوصيل الحراري والكهربائي، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الاستثمار في عمليات التعدين في جميع أنحاء العالم.
في السنوات الأخيرة، وظفت بكين استثمارات بالمليارات في صربيا ودول البلقان، لزيادة نفوذها الاقصادي في وسط أوروبا.
وفي ظل سعيها لجذب المستثمرين، سارعت صربيا للاستفادة مما تحققه الصين من مصالح وسط الصراع المستمر بين الشرق والغرب، حول تعزيز النفوذ في منطقة البلقان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صربيا التعدين دول البلقان الصين صربيا تعدين الذهب صربيا التعدين دول البلقان أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
غزة ما بعد الحرب.. سنوات من العمل ومليارات الدولارات لإنقاذ القطاع
بعد أكثر من 14 شهرًا على هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تحوّل القطاع إلى مشهد مأساوي أشبه بـ«مدينة أشباح»، حيث تحولت شوارع المدن إلى أودية ترابية، وأصبحت رائحة الموت والدماء تخيم على الأجواء.
جثث متناثرة دون دفن، وأخرى تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في الأدوات اللازمة لانتشالها، القطاع يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومستقبل سكانه وأطفاله يظل مجهولًا في ظل هذا الدمار، فكيف سيكون شكل غزة بعد الحرب؟ وما هي خطة إعادة الإعمار إذا جرى التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار؟
إلى أين مستقبل غزة؟قال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر أبو عطيوي، إن مستقبل قطاع غزة وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب يحتاج لسنوات عديدة، نظرا لحجم الدمار الكبير الذي لحق بالمباني العمرانية والسكينة وقطاع المؤسسات وكافة المرافق العامة والبنية التحتية.
وأضاف أنه وفقًا لآخر إحصائية صادرة قبل أيام، تصل حجم الخسائر الأولية للحرب على قطاع غزة إلى 37 مليار دولار، ومن الممكن أن تفوق بكثير الاحصائيات القيمة المالية المذكورة لتصل إلى 80 مليار دولار، لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض والركام والتخلص منها، من أجل التهيئة لإعادة البناء والإعمار من جديد.
وأضاف لـ«الوطن» أن حجم الدمار الكبير التي ستخلفه الحرب بعد انتهائها يحتاج إلى جهود مكثفة ومتواصلة عربية وعالمية وأن يكون حجم الدعم المالي يتوافق مع حجم الدمار؛ لأننا نتحدث عن تدمير السواد الأعظم من قطاع غزة وضمن مساحات كبيرة وشاسعة تحتاج لدول عديدة وإمكانيات لوجستية وخطط وبرامج عملية ورصد التكلفة عبر احصائيات دولية موثقة حتى يتم وضوح الصورة لكيفية البدء في الإعمار كخطوة أولى على طريق الانجاز.
وأشار إلى أن إزالة الأنقاض والركام والحطام الذي أخلفته الحرب جراء القصف والتدمير المتواصلة من طائرات ودبابات وجرافات الاحتلال في الوقت الحالي وقد تخلفه أكثر في حالة استمرارها، وعدم وقف إطلاق النار يحتاج على أرض الواقع سنوات لإزالته، كما يحتاج إلى معدات وإمكانيات لوجستية للعمل وايدي عاملة ذات خبرة واختصاص، ومن ثم تجرى مرحلة الانطلاق الثانية لإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن مستقبل قطاع غزة للبناء وإعادة الإعمار من جديد مرهون بتجاوب المجتمع الدولي بأكمله، ومرهون أيضا بدعم الأشقاء من كل الدول العربية، وهذا ضمن تبني مشروع عربي عالمي لإعادة الإعمار يحمل على عاتقه كل أعباء متطلبات الإعمار الجديدة في ظل هدم وإزالة مخيمات ومدن ومناطق بأكملها عن الخارطة الجغرافية لقطاع غزة، ولم يعد لها أثر أو وجود سوى أطنان من الركام يدلل على أن هناك كانت مباني عمرانية وسكنية قبل الحرب، وأن حجم الدمار الكبير يعتبر أكبر نكبة منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948، فلم يعد في قطاع غزة سوى معالم وإطلال عن عمران وبنيان.
وأكد أن واقع غزة بعد الحرب يتطلب جهودًا إنسانية وإغاثية واسعة النطاق تمتد لثلاث إلى خمس سنوات على الأقل، لتلبية احتياجات أكثر من مليون ونصف نازح ومشرد، بعدها، يمكن البدء في الحديث عن إعادة الإعمار، وهي عملية يُقدّر أنها تستغرق عشر سنوات على الأقل لاستعادة غزة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023