الشارقة.. النسخة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 27 سبتمبر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / ينظم مركز أكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 27 من سبتمبر الحالي حتى 1 من أكتوبر المقبل فعاليات النسخة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بمشاركة ما يزيد عن 500 عارض محلي وعالمي ونخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات.
ويشكل الحدث منصة فريدة لزواره لاقتناء أروع القطع من الذهب والمجوهرات والاطلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في عالم المجوهرات في ظل اهتمام كبار المصممين وأهم أسواق المجوهرات العالمية على التواجد في المعرض والكشف عن تصاميمهم الحصرية لموسمي الخريف والشتاء قبل نهاية العام الجاري 2023 واستعراض أحدث منتجاتهم وأكثرها تفرداً من حيث التصميم والفخامة والإبداع حيث يتميز المعرض الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع بمشاركات محلية ودولية متنوعة من أبرزها الهند وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وسنغافورة والصين واليابان وتركيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ولبنان.
وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يعتبر نموذجاً متميزاً من الفعاليات الكبرى التي تشهدها إمارة الشارقة والذي يعكس مكانة الإمارة التي تحتلها على خارطة صناعة المعارض العالمية مشيرا أن حجم المشاركة بالدورة الـ 52 للمعرض من قبل الشركات وكبرى العلامات التجارية يأتي تماشياً مع أهمية الحدث لأسواق المجوهرات المحلية والعالمية ودوره في إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض أحدث منتجاتهم أمام شريحة واسعة من الزوار وعقد الصفقات وبناء الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الذهب والمجوهرات في دولة الإمارات التي تتصدر دول المنطقة من حيث حجم الطلب على المجوهرات حيث استحوذت الإمارات على 23% من إجمالي الطلب على المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط والتي سجلت إجمالي 89.2 طن خلال النصف الأول لعام 2023.
من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة “ يسعدنا إطلاق دورة جديدة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي أصبح يشكل أحد أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والدوليين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات ومنصة متميزة للزوار وعشاق الذهب والمهتمين في سوق الشرق الأوسط والاطلاع على أحدث تصاميم المشغولات الذهبية وقطع المجوهرات الفاخرة والساعات والأحجار الكريمة التي تقدمها أهم العلامات التجارية من مختلف دول العالم مؤكداً حرص المركز على بذل أقصى الجهد لضمان تقديم تجربة عالمية فريدة في عالم الذهب والأحجار الكريمة والتي تتيح مساحة للعارضين ليبهروا بها زوار المعرض بإبداعاتهم في مجال المجوهرات والساعات”.
ويتيح المعرض الذي يفتح أبوابه من الواحدة ظهراً إلى 10 مساء ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى 10 مساء تجربة تسوق فريدة من نوعها في عالم الذهب والمجوهرات لزواره، خاصة وأنه يتضمن العديد من العروض على أحدث مجموعات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والماسية.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذهب والمجوهرات
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية.. أزمة تُعرقِل التنمية
د. أسماء حجازي **
في الفترة الأخيرة شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة شديدة من التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا يهدد بتفاقم حالة الهشاشة والنزاعات، النزوح، التهميش وكذلك الفساد، حيث من المتوقع ان تشهد المنطقة درجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.
ولم تقتصر تأثيرات التغيرات المناخية فحسب على درجات الحرارة والموارد المائية فحسب، وانما لها العديد من التأثيرات حيث تهدد بتزعزع استقرار الدول الاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك الاجتماعي، حيث ان منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة مرشحة لتكون من أكثر الدول شحًا بالموارد المائية حول العالم جراء التغيرات المناخية.
والعديد من الدول في الشرق الأوسط شهدت حروبًا وصراعات كثيرة، بسبب ما نتج عن التغيرات المناخية من جفاف واوبئة وجوع وفقر وغيرها من المظاهر الأخرى مثل دولة جنوب السودان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن كابوس التغيرات المناخية يحد من قدرة الأجيال في الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة، والحق في التعليم والحق في المسكن نتيجة النزوح المستمر في الدول التي تشهد موجات عارمة من الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة والتي ينتج عنها بطبيعة الأمر جفاف وانعدام في الأمن الغذائي.
ففي تونس، على سبيل المثال، شهد مطلع مارس 2024 ارتفاعًا في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، وبدأت قطع المياه ليلًا.
وفيما يتعلق بمعدلات النزوح "تؤكد أرقام البنك الدولي على خطورة تغير المناخ، حيث يتوقع أن يدفع ملايين الأشخاص، بما في ذلك 19.3 مليون في شمال أفريقيا، إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050. هذه الأرقام تسلط الضوء على العواقب الوخيمة لتغير المناخ على المجتمعات والاقتصادات."
وفي هذا الإطار تظهر في الشرق الأوسط ثلاث أزمات مياه تعتبر الأكثر حساسية وإلحاحًا، لاسيما وأنها ترتبط بالأمن المائي لأكثر من نصف مليار إنسان موزعين على الدول المعنية بهذه الأزمات، وهي: أزمة مياه دجلة والفرات بين العراق وتركيا وإيران، أزمة نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأزمة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.
قامت إيران بقطع روافد نهر دجلة بشكل كامل مثل نهر الزاب، وروافد سد "دربندخان"، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للعراق. وقطع تلك الروافد وتسببها في جفاف حوض ديالى بنسبة 75%، مما أدى إلى معاناة شرق العراق وجنوبه من أزمة جفاف خانقة لاسيما عام 2021 وصيف عام 2023، حيث بلغت إطلاقات المياه من الجانب الإيراني صفرًا
وتشير التقديرات إلى أن 71% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مهدد بشدة بسبب ندرة المياه، بينما قد تشهد الغابات زيادة في مساحة الاحتراق بنسبة تصل إلى 87% و187% مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين أو ثلاث درجات مئوية على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ورغم مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديات جمة، إلا أنها تمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والابتكار. ويمكن لدول المنطقة، من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل نقل التكنولوجيا، أن تتبوأ مكانة رائدة في التنمية الخضراء. تسعى هذه المقالة إلى استكشاف كيفية استغلال هذه الإمكانات لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على الآثار المتعددة لهذه التغيرات على المنطقة على الصعيد السياسي والاجتماعي والحقوقي والاقتصادي.
وبالتالي.. لا بُد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته. وبالتالي، يجب على الحكومات في الشرق الأوسط أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء. ووفق أحدث دراسات أجراها صندوق النقد الدولي عن التكيف وتخفيف الآثار، يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة حقوقية ومتخصصة في الشأن الأفريقي
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر