موجة الإضراب تصل جامعة عدن ووقفة احتجاجية لموظفي المالية رفضا للتهميش
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن بدء الإضراب الشامل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين أوضاع الأكاديميين.
وعبرت النقابة في بيان لها، عن استغرابها من تجاهل السلطات لبيان نقابات الجامعات ومناشداتهم وبيان الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الموظفون خلال الأيام السابقة.
وأوضحت النقابة أن هذا الإضراب جاء نتيجة التجاهل والاستخفاف بمطالبهم وبسبب الواقع المعيشي الكارثي وما يمر به المجتمع بشكل عام وأوضاع الجامعيين بشكل خاص.
وحملت النقابة في ختام بيانها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية إضراب الجامعات.
وفي سياق آخر، نفّذ عدد من موظفي مكتب وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة رفضاً لما أسموه "المظالم والتهميش" الذي يعانونه من قبل الوزارة ومدير مكتب المالية في المحافظة.
وبحسب مراسل "الموقع بوست" فقد أكد المحتجون أن مكتب المالية لم يصرف المكافات أسوة بموظفي الوزارة الذين يتحصلون على مبالغ أضعاف مضاعفة وحوافز للحسابات الختامية والوفرات المالية إلى جانب إكرامية رمضان وغيرها من النثريات.
وأفاد المحتجون أن موظفي مكتب المالية بعدن محرومون من تلك الامتيازات وهي حق من حقوقهم كونهم موظفين في الوزارة نفسها وتسري عليهم القوانين ذاتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جامعة عدن المالية وقفة احتجاجية اضراب اليمن
إقرأ أيضاً:
أطباء القطاع العام بالمغرب يضربون عن العمل احتجاجا على مشروع قانون المالية
تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجًا على ما تعتبره، « تراجعًا حكوميًا مستمرًا عن الوعود وتجاهلًا لمطالب الأطباء »، وذلك على غرار اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين.
وأعلنت النقابة عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية، من بينها مقاطعة العديد من الخدمات الطبية والإدارية، وذلك ردًا على ما اعتبرته « مقتضيات كارثية » تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم على المجموعات الصحية.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل المشروع خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة لم تستجب بشكل كافٍ لمطالبها. وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.
من بين أبرز مطالب الأطباء، احترام التزامات الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والالتزام بوعودها، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية وتحميل الأجور. كما يطالبون بالتعجيل بفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
كلمات دلالية أطباء قطاع العام، احتجاج،