التنوع الإنساني وفوبيا الاختلاف العالمي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
سبتمبر 11, 2023آخر تحديث: سبتمبر 11, 2023
د. محمد وليد صالح
باحث وكاتب عراقي
يولدون جميع البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولديهم القدرة على المساهمة البناءة في تنمية مجتمعاتهم، وأن أي مبدأ للتفوق العنصري هو زائف علمياً ومدان أخلاقياً وظالم اجتماعياً وخطير ومرفوض، وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحظر التمييز العنصري ليتضمن جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتزام الدول بالقضاء على التمييز في المجالين العام والخاص، ويتطلب مبدأ المساواة اتخاذ الدول تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تسبب في التمييز العنصري.
وفيما يتعلق بأهداف خطة التنمية المستدامة 2030 يجري التركيز على حقوق المنحدرين من أصل أفريقي في يومهم الدولي الثالث، وازالة العقبات التي تحول دون تمتعهم على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، من خلال ارتباط ثلاث ركائز وهي الاعتراف والعدالة والتنمية للعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي 2015/ 2024، بهدف الوصول إلى التعليم والسكن والصحة والعمل والدخل والحصول على الموارد والمنافع العامة، فضلاً عن تأكيدها على حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو على أساس الملكية أو الميلاد أو الإعاقة، في حين ينسجم معها الدستور العراقي لعام 2005 في مادته (14) التي تشير إلى المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات ومنع أشكال التمييز كافة.. فالعراق من المجتمعات المتنوعة عرقياً واثنياً ودينياً ولكل منها تراث ثقافي وإنساني وحضاري.
إذ يتطلب اقامة عالم يتصف بالاحترام العام لحقوق الإنسان وكرامته وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز العنصري واحترام الأصل العرقي والتنوع الثقافي، تجسيد وضمان اتاحة فرص متكافئة للجميع للوصول إلى التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة صناعة فرص النجاح ودعمها لهؤلاء، ودعا إعلان وبرنامج عمل ديربان الدول لتعزيز الإدراج الكامل والدقيق لتأريخ وإسهام المنحدرين من أصل أفريقي في المناهج التعليمية، وكذلك إرساء قواعد النمو الاقتصادي الشامل وتهيئة بيئة عالمية مواتية لتوفير ظروف مأمونة وصحية لعمل مستدام وكامل ومنتج للشباب بواسطة المشاركة في التدريب المهني والنشاط النقابي، وفي ميادين ريادة الأعمال والإبداع وبناء القدرات والحصول على الخدمات المالية والمصرفية، واضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ان الحد من عدم المساواة داخل البلدان ابرز المشكلات التأريخية وآثار التمييز الهيكلي المعاصر عميق الجذور من الرق والاستعمار، وقلة الفرص المتاحة للوصول إلى العدالة وتراجع مشاركتهم السياسية وتأثيرهم على التشريعات والسياسات العامة لتصحيح حالات التفاوت، فضلاً عن اتخاذ تدابير تنموية عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره في مناطق معرَّضة للمخاطر والكوارث الطبيعية والفيضانات ومراقبتها، يقطنها على هؤلاء الممثلون بشكل غير متناسب في بلدان عدة، مما يتطلب زجهم ومساواتهم في مبادرات بناء القدرة البشرية والمؤسسية للتخفيف من آثار التدهور البيئي والإنذار المبكر به والحصول على خدمات الطوارئ.
فالتشجيع على بناء مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وامكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، وضمان تكافؤ الفرص وتحسين سبل اللجوء إلى القضاء وتعزيز السياسات غير التمييزية والوعي القانوني والتصدي للإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المنحدرين من أصل أفريقي، إذ يأتي تعزيز وسائل تنشيط الشراكة العالمية ووضع سياسات انمائية دولية والتكنولوجيا والتجارة والتنظيم المالي والاستثمار، واعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع المصممة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
فالاعتراف في الدساتير الوطنية والاحصاءات والتشريعات والسياسات على الصعيدين الوطني والدولي لكفالة المساواة التامة في القانون والممارسة، والتعريف بثقافاتهم وتأريخهم وإدماجهم على قدم المساواة في المبادرات العالمية من أجل التنمية ومشاركتهم بالحياة العامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التمییز العنصری
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة