اقتصادي يوضح مدى إمكانية تغطية نفقات الموازنة بعد قرارات أوبك
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، مدى إمكانية تغطية نفقات الموازنة مع قرارات أوبك لتخفيض الصادرات النفطية بواقع 211 الف برميل يوميا.
وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حقول نفط كركوك والاقليم تتميز بأن أسعارها بمستوى أسعار نفط برنت، والعراق يمكن ان يتحمل عبء خسارة زيادة صادراته من حقول الجنوب لان فرق السعر يميل نحو التصدير من حقول كركوك والاقليم، لذلك فأن الجميع يسعى لاعادة خط التصدير الى ميناء جيهان التركي”.
وأضاف ان “العراق وعلى الرغم من امتثاله لقرار أوبك لتخفيض الصادرات بواقع 211 الف برميل يوميا، الا ان اجمالي التأثير بواقع 3 مليار دولار سنويا”، لافتا الى ان “زيادة سعر النفط الى 74 دولار يعني انه سيغطي التخفيضات المقرة على النفط العراقي، في حين تشهد الأسعار ارتفاعا تجاوز الـ 80 دولار للبرميل”.
وبين ان “العراق يحتاج الى ان يكون سعر برميل النفط عند عتبة 74 دولارا للبرميل، من اجل تغطية نفقات الموازنة”.
وأشار الى ان “الإيرادات الفعلية تغطي الاحتياج الفعلي في الموازنة بل اكثر منها، على الرغم من قرار أوبك بتخفيض الصادرات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″