وكيل اقتصادية النواب: كلمة السيسى أمام قمة العشرين وثيقة دولية لمواجهة الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة له كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح مصر وافريقيا والمجتمع الدولي معتبراً كلمة الرئيس السيسى أمام القمة بمثابة وثيقة دولية لمواجهة التحديات العالمية فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجالات مواجهة أزمات الغذاء والطاقة وتغير المناخ بصفة خاصة
. ولي العهد السعودي في زيارة رسمية للهند
وأشار " عبد الحميد " الى إن مشاركة مصر في قمة العشرين جاءت فى توقيت مناسب خاصة عقب دعوة مصر من للانضمام إلي مجموعة "بريكس" كعضو دائم إليها، وهو ما يعكس حجم الدور المصري إقليميا ودوليا، وقدرة مصر رغم التحديات التي تواجهها في الدخول إلى التجمعات الاقتصادية الكبرى في العالم، وهو ما يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصرية وقدرته على التعافي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كبري الاقتصاديات في العالم.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن رؤية الرئيس السيسى كانت واضحة وحاسمة فى أن التحديات الاقتصادية العالمية السائدة تتطلب المزيد من التعاون بين دول العالم وتقديم مزيد من الدعم والتعاون للدول الافريقية والنامية مطالباً من المجتمع الدولي ومجموعة قمة العشرين الاسراع فى تنفيذ هذه الرؤية التى من شأنها خلق مساحة وصوت مسموع للدول الافريقية والنامية خاصة من خلال الإعلان عن ضم الاتحاد الأفريقي رسميا كعضو دائم للمجموعة وهو ما يساهم في خلق نظام أكثر تمثيلًا وشمولًا، تُسمع فيه كل الأصوات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لمجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي وتعزيز الاقتصاد العالمى وتطويره وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالى العالمى، إضافة إلى تطوير آليات فرص العمل مؤكدا على قوة مجموعة العشرين اقتصاديا حيث يمثل أعضاء المجموعة نحو 85% من الناتج الإجمالى العالمى، وتشكل اقتصادات المجموعة 75% من حجم التجارة العالمية
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث العالمى ستكون لها اثارها الايجابية والكبيرة لصالح مصر والدول الافريقية ومختلف دول العالم لصياغة نظام اقتصادى عالمى قائم على التعددية الاقتصادية وعدم الهيمنة من دول معينة على الاقتصاد العالمي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب أعمال قمة العشرين الدکتور محمد عبد الحمید قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر "ساير": يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية