وكيل اقتصادية النواب: كلمة السيسى أمام قمة العشرين وثيقة دولية لمواجهة الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة له كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح مصر وافريقيا والمجتمع الدولي معتبراً كلمة الرئيس السيسى أمام القمة بمثابة وثيقة دولية لمواجهة التحديات العالمية فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجالات مواجهة أزمات الغذاء والطاقة وتغير المناخ بصفة خاصة
. ولي العهد السعودي في زيارة رسمية للهند
وأشار " عبد الحميد " الى إن مشاركة مصر في قمة العشرين جاءت فى توقيت مناسب خاصة عقب دعوة مصر من للانضمام إلي مجموعة "بريكس" كعضو دائم إليها، وهو ما يعكس حجم الدور المصري إقليميا ودوليا، وقدرة مصر رغم التحديات التي تواجهها في الدخول إلى التجمعات الاقتصادية الكبرى في العالم، وهو ما يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصرية وقدرته على التعافي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كبري الاقتصاديات في العالم.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن رؤية الرئيس السيسى كانت واضحة وحاسمة فى أن التحديات الاقتصادية العالمية السائدة تتطلب المزيد من التعاون بين دول العالم وتقديم مزيد من الدعم والتعاون للدول الافريقية والنامية مطالباً من المجتمع الدولي ومجموعة قمة العشرين الاسراع فى تنفيذ هذه الرؤية التى من شأنها خلق مساحة وصوت مسموع للدول الافريقية والنامية خاصة من خلال الإعلان عن ضم الاتحاد الأفريقي رسميا كعضو دائم للمجموعة وهو ما يساهم في خلق نظام أكثر تمثيلًا وشمولًا، تُسمع فيه كل الأصوات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لمجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي وتعزيز الاقتصاد العالمى وتطويره وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالى العالمى، إضافة إلى تطوير آليات فرص العمل مؤكدا على قوة مجموعة العشرين اقتصاديا حيث يمثل أعضاء المجموعة نحو 85% من الناتج الإجمالى العالمى، وتشكل اقتصادات المجموعة 75% من حجم التجارة العالمية
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث العالمى ستكون لها اثارها الايجابية والكبيرة لصالح مصر والدول الافريقية ومختلف دول العالم لصياغة نظام اقتصادى عالمى قائم على التعددية الاقتصادية وعدم الهيمنة من دول معينة على الاقتصاد العالمي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب أعمال قمة العشرين الدکتور محمد عبد الحمید قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية