صناعة الشيوخ: مصر بقيادة الرئيس السيسى تمتلك رؤية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجموعة قمة العشرين بالهند أكدت على حقيقة فى غاية الاهمية وهى تتمثل فى أن مصر الرئيس السيسى تمتلك رؤية ثاقبة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية
. ولي العهد السعودي في زيارة رسمية للهند
وقال " المنزلاوى " اليوم : إن الرئيس السيسى فى كلمته أكد استمرار دور مصر التاريخى والمحورى فى دعم ومساندة الدول الافريقية لدفع عجلة العمل الإفريقى فيما يحقق مردود ملموس من واقع احتياجات الدول والشعوب الإفريقية ويعزز فرص التحول الأخضر، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية والافريقية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن رؤية الرئيس السيسى كانت واضحة وحاسمة لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف واستنادًا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات وذلك في إطار مساعي الرئيس السيسى الدائمة لحشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة مشيداً برؤية الرئيس السيسى التى حددت بكل وضوح المسئوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لتنمية القارة السمراء ودور مجموعة العشرين لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى حول خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ وأهمية العالمي على أهمية التغلب عليه بأهمية اضطلاع كل طرف بمسئولياته وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقًا منا تدعو له مصر دائمًا في المحافل الدولية والأمم المتحدة باعتبار أن الدول الإفريقية لم تكن المتسببة في مشكلة التغيرات المناخية، علاوة على أن قدراتها لا تجاري متطلبات التكيف وتمويل الأضرار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية وهي مسئولية تقع على عاتق الدول المتقدمة كما أنها كشفت جهود مصر في تسريع وتيرة التحول الأخضر للقارة السمراء إذ عرضت إلى العالم صوتا موحدا إفريقيا مثمرا من خلال cop27.
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بتطرق الرئيس السيسى لجهود لاحتواء أزمة الطاقة وما تتخذه من خطوات لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة، والاستعداد لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الآنية معتبراً مشاركة مصر في قمة العشرين بمثابة تقدير عالمى كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والافريقية والدولية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة قمة العشرين المهندس محمد المنزلاوى الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
الماء/الغذاء/الطاقة/ أخنوش يؤكد جدية ومسؤولية الحكومة في تعزيز الأمن الإستراتيجي
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن “الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة الوطنية”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة أولت عناية استثنائية لهذه المجالات الحيوية، عبر تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية، بما يعزز من قدرتها على مواكبة الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.
فعلى مستوى ضمان الأمن المائي، يقول أخنوش “انكبت الحكومة على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي”.
ولتنمية العرض المائي، يضيف أخنوش، اعتمدت بلادنا برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل المدى لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب”.
موازاة مع ذلك، يشير أخنوش، تعمل الحكومة على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول (بين حوض واد سبو وأبي رقراق) بغلاف مالي يقدر بــ 6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ 15 متر مكعب في الثانية (تقريبا مليون متر مكعب يوميا).
ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، شدد عزيز أخنوش، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 (تنضاف إلى 14 محطة المتوفرة حاليا)، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.
ومن جانب آخر، قال المتحدث ذاته “سيتم تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال دعم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر الرفع من الطاقة الخاصة بمعالجة المياه العادمة لبلوغ ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027”.
ومن أجل التدبير الرشيد والمستدام للطلب على الماء لمواجهة تسارع التغيرات المناخية، أضاف أخنوش، اتخذت الحكومة عدة تدابير استراتيجية استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وذلك بهدف توسيع المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة لمياه السقي لتنتقل من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، لتغطية ما يقارب %64 من مجموع المساحات المسقية.
وأشار إلى أن “مع هذا سيتم توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود على مساحة 72.450 هكتار في أفق 2030، والتي بلغ مستوى إنجازها 38.000 هكتار (53%)، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200.000 هكتار في أفق 2030، وإعطاء الأولوية بالخصوص للمناطق الهشة، التي فاقت مساحتها المنجزة 60.000 هكتار”.
وبالنسبة للانتقال الطاقي، يضيف أخنوش ، واستكمالا لملامح الريادة المغربية في مجال البنيات الأساسية ذات المستوى العالي، تواصل المملكة تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية. كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.
وقال أخنوش أن “المغرب كثف جهوده لتطوير البنيات التحتية الطاقية، لاسيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030”.
وتابع “وقد بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024. فيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، فقد تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات”.
وبخصوص الطاقة الريحية، يشير أخنوش، فقد بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية بلغت 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية (1.770 ميغاواط)، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة.
“ولأن تسريع الانتقال الطاقي يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، فإنه من المتوقع أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027”.يقول أخنوش.
ولمواصلة تنزيل رؤية بلادنا الرامية لتعزيز الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في المزيج الكهربائي، شدد أخنوش، عملت الحكومة على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، فقد أحرزت بلادنا تقدما ملحوظا في هذا المجال، باعتباره رافعة أساسية للانتقال الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وعلى الصعيد القاري، يؤكد، يهدف مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي إلى توفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة إفريقية على الساحل الأطلسي.
وشدد على أن “المشروع يروم تسريع الربط بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكذا تحفيز مختلف الصناعات لتوفير فرص الشغل وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بالمشروع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال