تأجيل محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة الجيزة اليوم قرارها بتأجيل محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان، للدور الثاني من شهر نوفمبر.
وخلال المحاكمة طالب دفاع المجني عليه بالادعاء المدني نصف مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
وخلال الجلسة حضر المتهم الأول وكشف أن سنه 17 عاما ويرغب في التحويل للأحداث، كما حضر المتهم الثاني وطلب سماع شهود الإثبات.
وقررت المحكمه اثبات الادعاء المدني وعرض الأوراق على الباحث الاجتماعي واستدعاء شهود الإثبات.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمين في القضية رقم 3067 لسنة 2023 جنايات مركز الجيرة والمقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، وهم المتهم الهارب ع.ع.ع والمتهم المخلي سبيله ع.أ.ع تهمة خطف المجني عليه أحمد عبد المنعم كرهًا عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول وتهمة الإكراه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهر في وجهه أسلحة بيضاء وتهمة الاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المختصين وتهمة إحراز أسلحة بيضاء.
اقرأ أيضاًمصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء في قرية البرادعة بالقليوبية
تأجيل دعوى إثبات النسب ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التعويض جهات التحقيق حوادث حوادث الأسبوع خطف محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن زيادة النفقات التأمينية خلال شهر أغسطس/آب بواقع 43 مليوناً و8 آلاف و416 درهماً، حيث كانت تبلغ النفقات من الشهر ذاته في العام الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهم، وارتفعت لتصبح 458 مليوناً، و276 ألفاً و517 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه باستثناء ذلك، فإن كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه، التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.وقد عرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل في القطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر، أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية