أخنوش: تصور الحكومة بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة سيُعلن "في الأيام المقبلة"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة بين الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، اجتماعا اليوم الاثنين بالرباط، وذلك برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأكد أخنوش، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أن اللجنة بصدد وضع تصور لأجرأة التعليمات الملكية بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، مسجلا أنه سيتم الإعلان رسميا عن هذا التصور في الأيام المقبلة بعد تدقيقه خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أنه يتم العمل على بلورة عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يتم العمل، في الوقت الراهن، على إيجاد حلول لإيواء الساكنة في أفق إعادة بناء المنازل.
وسجل رئيس الحكومة أن وزارة الداخلية وكافة المصالح الأخرى تبذل مجهودات كبيرة وتشتغل بقوة خلال هذه الظرفية العصيبة، حيث تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء، مؤكدا أن هذه العمليات تتطلب توفير إمكانيات كبرى.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته، خلال جلسة العمل التي خصصت، أول أمس السبت، لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، بالإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال.
حضر هذا الاجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري، ومدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سعيد الليث.
كلمات دلالية المغرب حكومة زلزال كوارث مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة زلزال كوارث مساعدات المناطق المتضررة
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية