أخنوش: تصور الحكومة بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة سيُعلن "في الأيام المقبلة"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة بين الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، اجتماعا اليوم الاثنين بالرباط، وذلك برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأكد أخنوش، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أن اللجنة بصدد وضع تصور لأجرأة التعليمات الملكية بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، مسجلا أنه سيتم الإعلان رسميا عن هذا التصور في الأيام المقبلة بعد تدقيقه خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أنه يتم العمل على بلورة عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يتم العمل، في الوقت الراهن، على إيجاد حلول لإيواء الساكنة في أفق إعادة بناء المنازل.
وسجل رئيس الحكومة أن وزارة الداخلية وكافة المصالح الأخرى تبذل مجهودات كبيرة وتشتغل بقوة خلال هذه الظرفية العصيبة، حيث تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء، مؤكدا أن هذه العمليات تتطلب توفير إمكانيات كبرى.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته، خلال جلسة العمل التي خصصت، أول أمس السبت، لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، بالإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال.
حضر هذا الاجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري، ومدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سعيد الليث.
كلمات دلالية المغرب حكومة زلزال كوارث مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة زلزال كوارث مساعدات المناطق المتضررة
إقرأ أيضاً:
منصة «تجاوب» نقلة نوعية في العلاقة بين الحكومة والمواطن
تأخذ الدول المتقدمة على عاتقها بناء روابط متينة بين المؤسسات الحكومية وبين المواطنين وتعول على قوة هذه الروابط في تفاعل المواطنين مع مشاريع الحكومة فكلما كانت الروابط قوية كان التفاعل أكبر وتبني أطروحات الحكومة أوسع.
ويبدو أن العصر الذي نعيش فيه والذي تتحكم فيه بشكل أساسي البيانات والتكنولوجيا يفرض أدوات وآليات حديثة لبناء تلك الروابط لتكون متناسبة مع لغة العصر ومعطياته.
وأطلقت سلطنة عُمان المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى «تجاوب» بهدف بناء هذا التواصل بين المواطنين وبين المؤسسات الحكومية حيث تتحول العلاقة بين الحكومة والمواطنين من نمط الاستجابة المتأخرة إلى نموذج التفاعل الفوري والتشاركية الفاعلة.
لا تقاس الأنظمة الحكومية في هذه المرحلة التي نعيشها بقدرتها على تنفيذ السياسات ولكن بمدى استجابتها لاحتياجات المواطنين، وسرعة التعامل مع المشكلات؛ وهذا الأمر بالتحديد هو أحد أهم أهداف منصة «تجاوب»، التي لا تقتصر على كونها وسيلة لتلقي الشكاوى والبلاغات، بل تتجاوز ذلك لتكون «جسرا رقميا» يعزز التواصل، ويجعل صوت المواطن جزءا من عملية صنع القرار وتحسين الأداء الحكومي.
إن أهم ما يجعل هذه المبادرة متميزة هو أنها ليست مجرد تطبيق إلكتروني أو واجهة حكومية إضافية، بل هي تحول جوهري في طريقة فهم الحكومة لدورها، فبدلا من الإدارة البيروقراطية المغلقة، حيث يتم اتخاذ القرارات في غرف مغلقة، توفر «تجاوب» نافذة رقمية مفتوحة على مدار الساعة، تُتيح للمواطن التعبير عن مشاكله والتحديات التي يواجهها في حصوله على الخدمات، إضافة إلى المساهمة في صياغة الحلول وهذا ما يجعل المواطن شريكا في صياغة السياسات وفي بناء التحولات التي يريدها لوطنه.
تكامل المنصة مع أكثر من 55 مؤسسة حكومية الأمر الذي يعطيها القدرة لتصبح منظومة متكاملة تهدف إلى بناء علاقة أكثر شفافية وثقة بين المواطن والحكومة. هذا يعني أن المؤسسات الحكومية تتحول شيئا فشيئا إلى مؤسسات قادرة على التفاعل اليومي مع المواطنين/ الجمهور من أجل تطوير الأداء وتحسين مسارات الخدمات.
وتعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي في عملية فرز الشكاوى وتصنيفها الأمر الذي سيمكن الحكومة من فهم الأنماط المتكررة للمشاكل وتحليلها بسرعة، ما يساعدها في معالجة القضايا الجوهرية بدلا من الاكتفاء بالاستجابة للطلبات الفردية. ولا شك أن استخدام هذه التقنيات من شأنه أن يكون مقدمة لإعادة تصميم الخدمات الحكومية بناء على ما يحتاجه المواطنون فعليا، وليس بناء على ما تراه الإدارات التقليدية مناسبا.
إن المواطنين في أي دولة من الدول في أمس الحاجة إلى رؤية آليات حديثة تعكس نضج فكرة العلاقة بين المواطن والحكومة حيث تؤكد الحكومات انفتاحا على الآراء والملاحظات وتبني المقترحات القابلة للتطبيق والتي تشعر المواطن أنه جزء من الحل وجزء أساسي من صناعة السياسات في الوطن الذي يعيش فيه.