السعودية تصدر لائحة تنفيذية جديدة لنظام المقيّمين المعتمدين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر وزير المالية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا وزاريًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بالقرار الوزاري ولائحة العضويات الصادرة بقرار المجلس وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، تأتي هذه اللائحة امتدادًا لمسيرة التطوير التنظيمي التي يسعى لها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتتوائم مع متطلبات مهنة التقييم على الصعيد المحلي والعالمي، كما تأتي لتتسق مع التعديلات الجديدة لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب المرسوم الملكي، حيث تسهم اللائحة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير مهنة التقييم والنهوض بها، وبما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، كما تضمن قرار الوزير عدد من الأحكام الانتقالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وذلك مراعاةً لمتطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم.
وقدمّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل شكره لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمه المستمر في تمكين الهيئة للقيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بآلية أكثر فاعلية وحوكمة، وذلك من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.
يذكر أن اعتماد اللائحة التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديلات التعديلات الجديدة الهيئة السعودية الرئيس التنفيذي اللائحة التنفيذية اللائحة التنفیذیة لنظام المقی مین المعتمدین
إقرأ أيضاً:
عاجل - حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالمواد البترولية والبتروكيماوية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لتلقي مرئيات العموم والجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة التنظيمية الهامة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة ومفصلة للعمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل حماية المصلحة العامة ويصون حقوق المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء.
أخبار متعلقة الأميرة سما بنت فيصل: دعم القيادة رسّخ استمرار "رسل السلام"تأهيل 1159 كادراً بحرياً عبر 73 دورة تدريبية خلال 3 أشهروتحدد اللائحة المقترحة بشكل دقيق الالتزامات العامة الواجب على المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل المرافق الحيوية مثل مصافي التكرير، والفرضات «المرافئ»، ومحطات التوزيع التقيد بها.
التزامات ووثائق ومستندات
وتفرض اللائحة الجديدة مجموعة شاملة من الالتزامات على المرخص لهم، أكدت الوزارة على ضرورة الوفاء بها لضمان الامتثال التنظيمي.
ومن أبرز هذه الالتزامات، التقيد التام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لفترة لا تقل عن عشر سنوات، مع إتاحتها للوزارة عند الطلب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة
حظر خلط المواد البترولية
وتحظر اللائحة بشكل صريح خلط المواد البترولية بأي مواد أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتلزم المرخص لهم بإشعار الوزارة فوراً في حال وجود أي تباين بين كميات المواد المسلمة والمستلمة، وبيع المواد البترولية بالأسعار المعتمدة رسمياً.
وفيما يتعلق بشروط منح التراخيص أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها، وضعت الوزارة معايير جديدة. وشملت هذه الشروط تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، واستيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وتتطلب اللائحة تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة في حال كان الطلب متعلقاً بإنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة سداد أي غرامات مالية مسجلة على المرخص له قبل التقدم بطلب تجديد الترخيص.
التزامات فنية وتشغيلية
وتطرقت اللائحة إلى التزامات فنية وتشغيلية دقيقة، حيث يُشترط على المرخص له بإنشاء مصفاة أو فرضة أو محطة توزيع الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديلات على الدراسة الهندسية المعتمدة، وضمان التركيب السليم لأنظمة القياس في المواقع المناسبة.
وأكدت اللائحة على أهمية المراقبة المستمرة للعمليات للتأكد من توافقها مع المعايير البيئية ومقاييس الصناعة العالمية، وتطبيق الحلول المثلى لإدارة المواد البترولية، وإجراء اختبارات وتحاليل الجودة لجميع المواد، مع التأكيد على عدم حرق أو تصريف المواد البترولية إلا في الحالات الطارئة وبطريقة آمنة، وقياس المواد بدقة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وشددت اللائحة المقترحة بشكل خاص على التزام المرخص لهم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة في جميع العمليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل هذه المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بجميع المعايير الهندسية المعتمدة، وتقديم كافة المستندات اللازمة من اتفاقيات وتصاريح تثبت قدرة المنشأة على تنفيذ عملياتها بشكل آمن وفعال، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات ومقاييس الصناعة العالمية.