أصدر  وزير المالية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا وزاريًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بالقرار الوزاري ولائحة العضويات الصادرة بقرار المجلس  وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، تأتي هذه اللائحة امتدادًا لمسيرة التطوير التنظيمي التي يسعى لها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتتوائم مع متطلبات مهنة التقييم على الصعيد المحلي والعالمي، كما تأتي لتتسق مع التعديلات الجديدة لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب المرسوم الملكي، حيث تسهم اللائحة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير مهنة التقييم والنهوض بها، وبما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، كما تضمن قرار  الوزير عدد من الأحكام الانتقالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وذلك مراعاةً لمتطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم.
وقدمّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل شكره لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمه المستمر في تمكين الهيئة للقيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بآلية أكثر فاعلية وحوكمة، وذلك من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.
يذكر أن اعتماد اللائحة التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعديلات التعديلات الجديدة الهيئة السعودية الرئيس التنفيذي اللائحة التنفيذية اللائحة التنفیذیة لنظام المقی مین المعتمدین

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

 

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

   

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

   

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

   

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها

مقالات مشابهة

  • السعودية تضبط 23 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل في أسبوع
  • إيران تصدر فئة نقدية جديدة بقيمة 200 ألف تومان
  • النيابة السعودية تصدر قرارا حول مخدر الشبو.. إليكم ما يحصل للشخص عند تعاطيه
  • “الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • السعودية تصدر قراراً صارماً بخصوص مادة «مخدّرة»
  • «الطيران المدني» تصدر أول لائحة لترخيص خدمات الطائرات من دون طيار
  • الطيران المدني تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار
  • وزير الزراعة: خطة حكومية تنفيذية لإضافة 4 ملايين فدان جديدة
  • الإمارات تصدر أول لائحة وطنية لترخيص خدمات الطائرات بدون طيار