تعليم الكبار: التكنولوجيا في التعليم أصبحت أدوات مهمة لمكافحة الأمية وتمكين الأفراد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تعتبر قضية محو الأمية أمنا قوميا، حيث تسعى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لإعلان مصر خالية من الأمية في أقرب وقت لتحقيق رؤية مصر 2030 .
وأكد الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن محو الأمية واجب وطني ومسئولية قومية، بهدف التغلب على هذه الآفة الاجتماعية.
وأضاف ناصف، خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن التنمية في الجمهورية الجديدة تتم بالتوازي بين كل الملفات.
وشدد على أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات الاجتماعية، وقضية السكان تتشابك مع قضية الأمية، والدولة في الجمهورية الجديدة تبنت المدخل التنموي، ومصر تستطيع التغلب على كل التحديات بمزيد من التشبيك والتضافر.
وأوضح، أنّ عدد المتعلمين في المجتمع يفوق بأضعاف نظراءهم غير المتعلمين، موضحًا: «مصر ستتحرر من الأمية في عام واحد»، وطالب بأن يضطلع الإعلام بدوره في هذا الملف، وأن يتم توجيه رسائل إعلامية توعوية للقضاء على الأمية.
وأضاف ناصف، أن الهيئة دورها الأساسي التنسيق مع الجهات الشريكة ومنح الشهادات ودمج التكنولوجيا في ملف التعليم والذكاء الاصطناعي في ملف التعليم الكبار، كما أنّ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مدخل للقضاء على الأمية، وتحد بنسبة 85% من البطالة بين الشباب».
وتحدث الدكتور محمد ناصف، ، عن أهمية تخصيص يوم 8 سبتمبر للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية. وقال إن محو الأمية قضية جديرة بالاهتمام لأنها تمثل تحديًا كبيرًا للمجتمعات، وأشار إلى أن الهيئة تشارك بفعالية في مبادرات رئاسية مهمة مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وغيرها.
وأضاف، أن القيادة السياسية في مصر تعمل بجد لرفع مستوى جودة حياة المواطنين والقضاء على مشكلة الأمية، وتم تحرير أكثر من 6 ملايين شخص من الأمية حتى الآن. وأشار إلى أهمية التعليم وتوفير الفرص التعليمية للجميع.
وأوضح، أنه حتى إحصائية شهر أبريل الماضي، كان هناك حوالي 15 مليون شخص أمي في مصر، من بينهم 4 ملايين يعرفون القراءة والكتابة مشيراً إلى أن التعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا في التعليم أصبح أدوات مهمة لمكافحة الأمية وتمكين الأفراد.
وأكد أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للقضاء على الأمية وتحسين التعليم، وهدفهم هو جعل مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محو الأمیة من الأمیة
إقرأ أيضاً:
اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
شدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، على أهمية « الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأوضح اعمارة في أول لقاء له مع البرلمانيين، بمناسبة تقديم مخرجات رأي المجلس حول « مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أنه يجب « إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس ».
ودعا أعمارة إلى « العمل على فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء ».
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا الأخير اعتمد « فيتناول مضامين مشروع القانون موضوع الإحالة، على منهجية مندمجة تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية لإجراءات السياسة الجنائية، مع الارتكاز على مبادئ الدستور ذات الصلة، والمكتسبات التشريعية الوطنية، والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب المقارن ».
وأضاف أعمارة، « المجلس وهو ينصت إلى فعاليات الجسم القضائي والجمعوي، وقف على عدد من الملاحظات والاقتراحات، من أبرزها، جدوائية وضع قانون جديد للمسطرة الجنائية، جملة وتفصيلا، بما أن المشروع أدخل تعديلات تشمل حوالي 56% من القانون الحالي، وذلك توخيا للانسجام الداخلي بين مختلف الإجراءات والمساطر القديمة والجديدة، وأن تكون لها نفس الروح والفلسفة الإصلاحية ».
واعتبر أعمارة أن « مراجعة قانون المسطرة الجنائية، يجب أن تكون « في تساوق مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله ».
وتحدث عن « الحاجة الموضوعية إلى إسناد تشريعات السياسة الجنائية بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمالي، والتقييم القبلي، وإشراك الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل تنوير الخيارات المتخذة، واستباق الانعكاسات المتوقعة ».
وذهب رئيس المجلس إلى القول بـ »بأهمية ضمان المقبولية المواطنة للتغييرات المقترحة »، مشددا أيضا على أهمية « وضع السياسة الجنائية بحصر المعنى ضمن مقاربة أشمل تضم السياسات العمومية التي من شأنها معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الانحراف والجنوح ».
وأكد رئيس المجلس، على « جملة من مسالك التفكير والعمل التي يتعين مراعاتها، سواء عند وضع هذا الورش التشريعي، أو عند تطبيقه وإعماله، بما سيكون له من آثار على الأمن القانوني والقضائي، وحكامة المرفق القضائي، والتطور التنموي لبلادنا ».
وتحدث أعمارة عن « ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي ».
وشدد أيضا على أهمية « تقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله ».
كلمات دلالية عبد القادر اعمارة، الفساد، مجلس النواب، المسطرة الجنائية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية